جريدة الراي العام - الثلاثاء 13-5-2008 - العدد 10543

الجسار : دخول المرأة إلى البرلمان .. ضرورة

كتبت عفت سلام
قالت مرشحة الدائرة الثانية سلوى الجسار ان وصول المرأة للبرلمان اصبح ضرورة لمشاركة الرجل مسيرة التنمية كما تشاركه الحدث السياسي الراهن.
واكدت الجسار خلال افتتاح المقر النسائي في القادسية «ان اصوات المرأة ستجعل التاريخ يسجل لها صفحات من النجاح والنقلة النوعية في اداء وعمل مجلس الامة عند دخولها للبرمان حيث ان المرأة هي الرقم الصعب وهي الاساس في نقطة التحول والتغيير في اي مجال من المجالات فمازالت مراقبة لما يدور حولها لاخذ القرار الحاسم لمواجهة التحديات».
ورأت ان المرأة الكويتية ستحدث التغيير بدوخولها البرلمان وهي الان تنادينا لتفتح المجال لها لوضع بصماتها في صناعة القرار مؤكدة ان امرأة الامس الصامتة التي كان الرجل يتحدث عنها ويشرع لها ويرفض حقوقها المدنية والاجتماعية والسياسية قد اصبحت اليوم مشاركة وليست منافسة للرجل لانها تعمل من اجل التعبير عن رأيها بصوت عال.
وقالت: ان «المرأة قادمة لرسم مستقبل جديد للبلاد رغم تخوف البعض من المشاركة السياسية وانا لا الوم المرأة على ذلك لعدم تهيئتها بالشكل الكافي وتوعيتها بدورها في الممارسة السياسية».
وتساءلت الجسار لماذا الان يتذكر المرشح المرأة ويتضمنها في اطروحاته رغم انه كان في السابق عضوا في البرلمان ولم يتذكرها في اجندته البرلمانية؟ ولماذا لم تتضمن برامج الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص اي برنامج عن المرأة؟!
وقالت «نريد صوت المرأة ومشاركتها وحضورها لانتخاب الكفاءة ومن يستحق ليصل إلى مجلس الامة في 17 مايو لاحداث التغيير»، مؤكدة اهمية وجود النائبة صاحبة القرار والمفكرة والواعية لتكون نقطة تحول في التاريخ السياسي نحو الاصلاح والتطوير.
واضافت «رغم ان المرأة الكويتية تشكل الرقم الصعب من التركيبة السكانية حيث تمثل نسبة 58 في المئة كما تمثل نسبة 56 في المئة من قوة العمل وهي تشكل اعلى نسبة في الجامعات وفي التعليم التطبيقي الا انها مازالت بعيدة عن المعترك السياسي ومراكز صنع القرار».
واكدت رفضها التام لمقولة ان المرأة ضد المرأة، ولذا ادعوها إلى العمل الجاد والوقفة الحاسمة لمطالبة الدولة بضرورة وضع استراتيجية واضحة لتحقيق التطوير والتنمية في مختلف المجالات، معلنة رفضها للبرامج الحزبية التي يضعها بعض نواب مجلس الامة.
ودعت الجسار إلى ضرورة اعادة صياغة العديد من القضايا والتشريعات الخاصة بالمرأة بمشروع قانون لتمكين المرأة من حقوقها المدنية والاجتماعية ولتحقيق المساواة والعدل بين افراد المجتمع للتطوير والتنمية وطالبت المرأة بضرورة تقييم اداء المجالس النيابية السابقة للتأكد من انها كانت تستخدم كوسيلة وليست غاية وانها منسية ومغيبة من قبل برنامج عمل الحكومة وخطة الدولة بدليل انها ذكرت المرأة في فقرة واحدة وهي «إدانة اشكال العنف ضد المرأة»، مع عدم وجود أي اطروحات اخرى تخص المرأة.
وفي الوقت نفسه، نجد ممارسات من القطاع الخاص للتضييق على المرأة الكويتية للضغط عليها للخروج من العمل تماما مثل ما حدث في بعض الشركات التي قامت بانهاء عقود 185 شاب وفتاة من ابناء الكويت دون مراعاة ظروفهم المعيشية والاجتماعية.
وأكدت ان المرأة هي الوحيدة التي تفهم قضايا المرأة واحتياجاتها وهي خير مدافع عن حقوقها خصوصا انها تتعرض للكثير من الضغوط والاحباط في مجال العمل ومن العديد من القوانين التي سلبت حقوقها.
وقالت «نحن في حاجة إلى الاصلاح والتطوير وهذا لن يتم الا من خلال التمسك بالقيم والعمل على تصحيح مسار القيم المجتمعية والتعلم المتكامل والفكر الناقد والمشاركة الاجتماعية وقبول التحدي والمنافسة والثقة بالنفس وبقدرات المرأة وتحديد الهوية والتمسك بها والوحدة الوطنية».
واوصت الجسار بضرورة تعزيز وتشجيع مساهمة المرأة في القطاع الاستثماري والصناعي وفي جميع اللجان ا لعاملة وفي المواقع القيادية اضافة إلى زيادة الخدمات والتسهيلات القانونية والاقتصادية والاستثمارية التي تساعد المرأة على المساهمة في مجالات العمل المختلفة كما يجب وضع برنامج عمل لخلق سبل التعاون والتنسيق بين انشطة المجالس والجمعيات النسائية في رسم سياسة ورؤية واحدة لخدمة المرأة مع توفير الوسائل والادوات كافة لتعزيز دور المرأة في التطور الاجتماعي.
واشارت الجسار إلى اهمية تغيير مفاهيم المرأة حول مدى مشاركتها الفعالة في الاعمال خارج المنزل وفي الاعمال والمهن المختلفة كما يجب تعزيز دور المرأة في الجماعات السياسية وفي النقابات المهنية والمساهمة في مجال العمل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى اهمية دور وسائل الإعلام في تغير مفاهيم الرجال حول مشاركة المرأة في المجال السياسي وفي مختلف المجالات الاخرى.
وشددت على ضرورة تحقيق الرؤية وفق المطالب الوطنية ومصالح المواطنين والامكانات المتاحة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة باعداد المواطن للمحافظة على المكتسبات الوطنية كافة لمواجهة الاحتمالات التي تهدد منظومة الامن الداخلي والخارجي، مشيرة إلى اهمية استثمار الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات لتحقيق التقدم والازدهار لرفع معدلات التنمية التي تتطلبها مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق الابداع والتميز.
وأكدت أهمية اجراء التغير في انماط التفكير لأساليب إدارة المؤسسات الحكومية والهياكل التنظيمية وتنويع الانشطة والفرص التنموية بناء على معايير الجودة الشاملة لخفض مؤشرات الفساد وتحقيق اعلى مستوى من النوعية في الإنتاج.
ورأت ان إعادة صياغة جميع البرامج الحكومية بالاعتماد على الاساليب التقنية والرؤية الشاملة سيساعد على مواجهة جميع الخطط الانمائية، مشيرة إلى اهمية تحويل الانظمة التعليمية من الاساليب المعرفية التقليدية إلى الاساليب التطبيقية الوظيفية بالاعتماد على التكنولوجية الحديثة اضافة الى تطوير الطاقات الإنسانية نحو العمل الجاد لتحقيق التنافس ولمواجهة الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية كافة.
وأكدت ضرورة عدم فصل التربية عن الخطة العامة للدولة لتعزيز الاصلاح في مؤسسات الدولة ولمواكبة متطلبات التنمية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.