جريدة الوطن - الأحد 13-7-2008

موضي الحمود لـ الوطن : المواطنة ستدخل المنظور الإسكاني المتكامل
ونعمل على تغيير مفاهيم قانونية معمول بها في السابق..
ندرس جيداً توصيات اللجنة البرلمانية
استدعاء الراغبين في قسائم صباح الأحمد أواخر أغسطس المقبل
الحكومة : «إسكان المرأة» .. لا نقصره على المساكن منخفضة التكاليف

كتب مطيران الشامان وعبدالله الشمري وحامد السيد وعبدالرزاق النجار ومبارك الشمري وابتسام سعيد:
أبدت الحكومة تفاعلاً مع مطالبات بمنح المرأة الكويتية حق الرعاية السكنية أسوة بالمواطن، فأعلنت على لسان وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة للتنمية الإدارية موضي الحمود ان «المواطنة ستدخل المنظور الاسكاني المتكامل.. فحقها لا يقتصر على مساكن منخفضة التكاليف فقط، وهذا نعمل على اعداده في اللجنة الفنية المختصة».
وذكرت الدكتورة الحمود لـ«الوطن» ان المنظور «مازال قيد الدرس.. ونعمل فيه على تغيير مفاهيم قانونية معمول بها في السابق» مضيفة «لا نتحفظ عن منح المرأة الكويتية مساكن منخفضة التكاليف.. وما قيل في ذلك غير صحيح».
وشددت على ان اللجنة الفنية المختصة تدرس الموضوع» تتعاون مع اعضاء مجلس الامة، لاخراج منظور اسكاني بشكل مفخرة للكويت والكويتيين» مبينة أن «توصيات تسلمتها من اللجنة الاسكانية البرلمانية اخيراً سندرسها جيدا».
من جهة أخرى، أفادت الوزيرة موضي الحمود ان اجتماعا عقده في جهاز التخطيط أمس الفريق الفني لوضع برنامج عمل الحكومة»، لافتة الى أن «البرنامج لم يكتمل حتى الآن، ونعمل على الانتهاء منه».
في الإطار نفسه، باشرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعداد كشوفات الموطنين مستحقي الرعاية تمهيدا لاستدعائهم من أجل تخصيص قسائم لهم في مشروع مدينة صباح الأحمد.
وذكر مصدر مطلع أن «استدعاء المواطنين سيتم أواخر أغسطس المقبل، حيث يتوقع التخصيص للراغبين في هذه القسائم، ومن لا يرغب يستدعي غيره».
وأفاد بأن «التخصيص سيكون بواقع ألف قسيمة شهرياً أو 250 اسبوعيا ويمكن أن يصل إلى أكثر من ذلك ليصل إلى 1500 في الشهر».
على صعيد مختلف، ذكرت مصادر مطلعة أن «وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر طلب استعجال إقرار كادر مفتشي وزارة التجارة في أقرب جلسة لمجلس الخدمة المدنية، مبينا أن «ارجاء إقرار الكادر في جلسة المجلس الماضية، كان لأسباب فنية بسيطة».
في موضوع آخر، تسلمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مقترح منظمة الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأوضحت مصادر أن «اجتماعات ستعقدها الوزارة مع مسؤولي المنظمة الدولية لمناقشة مشروع قانون سيحال إلى مجلس الأمة بعد بحثه في مجلس الوزراء، لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر».
من جانب اخر، تعتزم هيئة التعليم التطبيقي والتدريب تطبيق اختبارات تحريرية مقننة للطلبة الراغبين في بعثاتها العلمية اعتباراً من العام الدراسي المقبل.