جريدة الراي - السبت 25 اكتوبر 2008- العدد 10708

العمير لـ «الراي» : «السلفي» يدعم «حقوق البدون» بشرط الإعتداد بالقيد الأمني الموثق وإلغاء الحق في العمل الحكومي

كتب فرحان الفحيمان
دعا النائب الدكتور علي العمير الى «اقرار الحقوق الاجتماعية والانسانية لفئة غير محددي الجنسية»، مبيناً انه «يجب التفريق ما بين حقوق إنسانية، وضوابط قانونية تربط العملية».
وقال العمير في تصريح لـ «الراي» ان «التجمع الاسلامي السلفي له وجهة نظر في القانون الذي قدمه مجموعة من النواب ويتعلق بحقوق غير محددي الجنسية الاجتماعية والانسانية، فنحن لم نمانع في دعم القانون، على شرط حذف مادتين، والنواب اصروا على ابقاء هذه المواد، ونحن خلال الجلسة المقررة لمناقشة القانون والتي حددت في 27 ابريل المقبل سنبين دعمنا للحقوق كافة ما عدا نقطتين فقط».
وشرع العمير «نحن اعترضنا على اعتماد المسجلين كافة من اللجنة التنفيذية على انهم ينتمون الى فئة غير محددي الجنسية وهذا يقلل من شأن عمل اللجنة التي اثبتت ان هناك أشخاصاً ينتمون الى بلدان أخرى، لديهم أوراق رسمية من تلك البلدان فمن غير المعقول ان يتساوى «البدون» المستحق للجنسية مع غيره من الذين أرادوا الانتماء الى هذه الفئة خداعاً وتزويراً او تنكراً».
وأضاف العمير «أما النقطة الثانية التي اعترضنا عليها، فهي ان المعتمدين في اللجنة التنفيذية لهم الحق في اختيار العمل في القطاعين الخاص والحكومي، بمعنى ان الدولة مجبرة على توفير فرص العمل، علماً بأن هناك 36 الف مواطن ينتظرون الوظائف، فإذا أضفنا الى هؤلاء المسجلين في التنفيذية، وليس البدون فقط، يعني ان هناك اعداداً هائلة ستدخل سوق العمل تنافس ابناء البلد وستفشل الدولة في توفير فرص العمل سواء للكويتيين أو البدون».
وأشار العمير الى ان «اللجنة التنفيذية لغير محددي الجنسية أصبحت راهناً تابعة لمجلس الوزراء، وعموماً نحن لن نقبل بإلغاء القيد الأمني المدعم بأدلة، ولن نقبل أيضا بالقيد الأمني الذي لا يستند إلى براهين، ويخضع إلى اعتبارات أخرى، وكذلك نحن نرفض أن يتحمل بعض الأشخاص أوزار آخرين».
واضح انه «يوجد قيد أمني على شخص قام بارتكاب جريمة، فمن غير المنطقي ان يؤخذ بجريرته أشخاص أبرياء لم يرتكبوا أي فعل يسيء الى البلد، فنحن لا نؤيد ان توضع قيود أمنية على أشخاص من غير وجود أدلة، ولا نؤيد أيضا ان يشمل القيد الأمني شجرة العائلة، إذ ينسحب القيد على كل من يرتبط بمرتكب الجريمة».
وأشار العمير الى ان «السلفي» قدم قانونا لتعديل قانون الجنسية، وعموما «كل من لا يثبت انتماؤه إلى دولة معينة وليس لديه وثائق قد حاول التخلص منها، لا ضير ان يعامل معاملة «البدون»، وتسدى له الحقوق المدنية وتاليا ينظر في منحه الجنسية على ان يكون من حملة احصاء 1965».
إلى ذلك، بين العمير ان التجمع الاسلامي السلفي «لم يتوقع ان يكون هناك صراع حول عضوية اللجنة التعليمية البرلمانية التي لم يفز بعضويتها، رغم ترشحه لها»، مستغربا «مغادرة أصوات الحكومة في هذه اللجنة بهذه الطريقة، والتجمع بذل جهدا في الحصول على بعض الاصوات، لكن لم يكن هناك زيادة من الكتل الأخرى على هذه الأصوات، والأمر ينسحب على الحكومة التي لم تساهم في دعمنا، وان كانت لم تبد اعتراضا على ترشحنا».
وأفاد العمير «لو ان الحكومة قامت بتوزيع أصواتها، لتمكنا من الفوز بعضوية اللجنة، وعموما الحكومة لم تحيّد نفسها في اللجان الاخرى، ومع ذلك دعمت في اللجنة التعليمية بعض المرشحين، ونحن سنتعامل مع أوضاع التعليم حتى لو كان خارجه، لان التعليم من أولويات التجمع السلفي، وعن نفسي أوليت اهتماما بالتعليم وأداء وزارة التربية، ناهيك عن مشاركتي في اجتماعات التعليمية في دور الانعقاد الماضي، عموما نحن نقدر النواب الذين حصلوا على عضوية اللجنة».
ولم يخف العمير «ان «السلفي» حاول الحضور بقوة في اللجان البرلمانية، وهذا ما تفرضه آلية العمل البرلماني، وقمنا بتكتيكات معينة للفوز بعضوية بعض اللجان، ونجحنا في كل ما سعينا اليه ما عدا اللجنة التعليمية التي لم نفاوض عليها بشكل كبير، لاننا لم نتوقع كل هذه المنافسة على عضويتها، ولا ريب ان المرحلة المقبلة تحتم علينا الالتفات الى اللجان كافة، بما فيها اللجنة التعليمية».
وكشف العمير عن «وجود تنسيق مع غالبية النواب، خصوصا من قصدوا «السلفي» ونسقوا معه بخصوص رغبتهم في الترشح الى لجان معينة، وفي المقابل نحن تفاوضنا معهم من أجل دعمنا في لجان معينة نطمح في الحصول على عضويتها، على شرط ان نقوم بالتصويت في اللجان التي يرغبون في الانضمام اليها، والحمد لله حصلنا على عضوية لجنة الداخلية والدفاع، واللجنة الصحية، واللجنة المالية واللجنة التشريعية، مع الاحتفاظ بعضوية اللجان التي كنا نمثلها مثل لجنة المرافق العامة التي حصلت على منصب مقرر لها».
وبخصوص الغاء اللجنة البيئية البرلمانية التي كانت محط اهتمامه رد العمير: «أولا استغربت عدم اكتراث الحكومة بالقضايا البيئية لانها صوتت ضد تشكيل اللجنة، ويؤرقني انها لم تشكل، سيكون هناك ضعف اهتمام من النواب الذين يشاركون في عضويتها، واللجنة البيئية يتهافت عليها النواب أثناء الترشيح، واثناء الاداء والعمل يكون هناك نوع من عدم الفاعلية».
وأعلن العمير انه «سيعيد طلب انشاء لجنة البيئة، وان لم نوفق، وخسرنا في الحصول على عدد من الاصوات الداعمة لتشكيل اللجنة، سننشئ لجنة بيئية تنضوي تحت لجنة المرافق العامة، كما سندعو الى تشكيل لجنة للبدون، وسندعم اللجنة الاسكانية ولجنة المرأة، اذا قدم طلب تشكيل اللجنة».