جريدة اليوم - الاحد 26 اكتوبر 2008 - العدد 553

طالب بإنصافها ومنحها كامل الحقوق
الدقباسي : حقوق دستورية ضائعة للمرأة المتزوجة من غير كويتي

طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بإنصاف المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنحها حقوقها المسلوبة في ظل القانون 15 لسنة 1959 الذي حرم ابناءها الجنسية الكويتية ومن ثم حرمهم من حقوقهم في التعليم والصحة والاسكان وغيرها من الحقوق.
ودعا الدقباسي الى ضرورة الاستجابة للمطالب النيابية بشأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتي حتى يتسنى لهم الحصول على حقوقهم خصوصاً المتزوجات من فئة «البدون» لا سيما المعاقين منهم الذين يحتاجون معاملة انسانية خصوصا بحكم اعاقتهم، مؤكدا ان الاستقرار النفسي لتلك الاسر لن يتحقق في ظل هضم حقوقهم ما ينذر بآثار سلبية عليهم وعلى المجتمع بشكل عام.
وأضاف متسائلا أليس من حق المرأة الكويتية ان يتعلم ابناؤها ويحصلون على حقوقهم في الرعاية الصحية والسكن والدراسة في الجامعات والتوظيف في الدوائر الحكومية ام ان ما يحدث مع الكويتية المتزوجة من غير كويتي بمثابة العقوبة المتعدية للغير لردعها وكأنها ارتكبت جريمة شنعاء؟
وأشار الدقباسي الى ان المآسي التي تعيشها الكويتيات تناقض ما نص عليه الدستور من المساواة بين ابناء الوطن الواحد وعدم التفرقة بينهم على أساس الدين او اللغة او الجنس داعيا الى منح الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الأبناء وايجاد صيغة عادلة لإنهاء معاناتهن وحل مشكلاتهن.
وشدد الدقباسي على ضرورة الدفع بقوة تشريعيا من اجل انهاء هذه المعاناة خصوصا وان الحكومة لم تبد مؤشرات ايجابية نحو حل المشكلة ولم يعد امام النواب سوى الدفع قدما تجاه انهاء معاناتهن بالوسائل التشريعية والرقابية على حد سواء.
الى ذلك وجه الدقباسي سؤالا برلمانيا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي بشأن القرارات الصادرة بخصوص نسبة العمالة الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية، وهل صدرت قرارات تحدد نسبة العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية ثم تم وقف العمل بهذه القرارات؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب يرجى افادتي ببيان بهذه القرارات، والجهة التي تضع القرارات المتعلقة بنسبة العمالة الوطنية العاملة في الجهات غير الحكومية.
كما وجه الدقباسي سؤالا برلمانيا الى وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون التنمية موضي الحمود طالب فيه بتزويده بالاجراءات والتقارير التي تمت بناء على توصيات جلسة مجلس الامة المنعقدة بتاريخ 5/3/2008 بشأن قضية البطالة، وخطة وسياسة الحكومة لحل قضية البطالة، وكافة الاحصائيات المتعلقة بقضية البطالة في الكويت وعدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية، مع ذكر جنس المتقدمين والمؤهلات الحاصلين عليها. وعدد المتقدمين للحصول على بدل البطالة مع ذكر الجنس والمؤهلات الحاصلين عليها.