القبس - الاربعاء 07 يناير 2009 ,10 محرم 1430 , العدد 12790

ندوة العلاقة بين السلطتين في «الخريجين»
الفيلي: الدستور لم يقرر بطلان الجلسة التي لا تحضرها الحكومة

- كتب - إبراهيم المليفي:
اعتبر استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي محاولة الحكومة تجنب وقوف رئيس مجلس الوزراء على المنصة بأي ثمن أمرا سيئا دستوريا وعمليا، اذ من الناحية الدستورية لا يمكن الغاء المادة 102 من الدستور، ومن الناحية العملية فإن التعامل مع الاستجواب بهذه الطريقة سوف يفتح شهية الاعضاء لاستجوابات مقبلة لرئيس الحكومة، وانتقد الفيلي ربط مجلس الامة لاعماله بوجود الحكومة لأن الدستور لم يقرر بطلان الجلسة التي لا تحضر بها الحكومة، موضحا ان قيام المجلس بخلق حالة البطلان وجه رسالة عملية الى الحكومة بأنها كلما ارادت تعطيل اجتماعات المجلس يكفيها عدم الحضور.
جاء ذلك خلال ندوة اقيمت في جمعية الخريجين بعنوان «العلاقة بين السلطتين.. إلى أين؟».
في بداية حديثه، طرح الفيلي تساؤلا عن اسباب عدم رغبة الحكومة في ان تمارس عملية الحكم؟ موضحا ان الحكم في النظام الديموقراطي يقوم على امرين، الاول تتخذ الحكومة القرار وان تكون قادرة على الدفاع عنه امام سلطة الرقابة وهو البرلمان وامام من يأتي بسلطة الرقابة وهو الشعب، وعدم احسان الحكومة لأي من الوظيفتين يجعلها لا تتخذ القرار بشكل سليم، فهي اما لا تستخدم معطيات علمية دقيقة لاتخاذ القرار او انها غير، ومن الممكن غير قادرة على عرض وجهة نظرها والدفاع عنها، وهذا يحيلنا الى الثقافة السياسية السائدة في بلدان العالم الثالث وهي ان الحاكم لا يبرر تصرفاته، ونجد مثال ذلك في التراث الشعبي (الشيوخ ابخص).
وبين الفيلي ان الدستور اخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات، ويترتب على هذا المبدأ امران، كل سلطة تلي وظائف (اختصاصات) يلزم عليها ان تليها بنفسها، اذا بالمحصلة لسنا امام اختصاصات يقدر المسؤول جدوى ممارستها ولكنها واجبات يلزم عليه ان ينفذها، وهناك حوار الزامي بين هذه السلطات يسمح بوجود تداخل بين انشطتها من دون ان يكون هناك تدخل في عمل اي منها.
لمَ الخلاف؟
وقياسا على ما سبق، اكد الفيلي انه من المفترض ان تسير العلاقة بين السلطتين سيرا حسنا، فلماذا تحدث الازمات؟ اعتقد ان المشكلة الاولى هي ان كلا من السلطتين لا ترغب في القيام بعملها، فالحكومة التي يجب ان تحكم تبحث عن طرف يتحمل بدلا منها المسؤولية، وفي المقابل تلقي عليه بمسؤولية اتخاذ القرار والمجلس التي يفترض به ان يراقب وان يشرع يميل الى عدم استخدام ادواته في الغرض المقرر لها فيستخدمها كأداة للضغط الذي يصل في بعض الاحيان الى الابتزاز للحصول على مكاسب انتخابية.
واضاف الفيلي قائلا: بعد قبول استقالة الحكومة ظهر السؤال التالي: هل حدد الدستور ميعادا يلزم ان تتشكل الحكومة فيه؟ نلاحظ في هذا الصدد ان الدستور قد حدد ميعادا لاجتماع مجلس الامة بعد الانتخابات وهو اسبوعان، وقرر انه بعد الانتخابات يجب ان تتشكل حكومة جديدة، اذاً يصبح رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة ملزما من الناحية السياسية بتقديم وزرائه عند افتتاح الفصل التشريعي.
البرلمان والحكومة
قال الفيلي: من المظاهر الاخرى لاشكالية الحوار بين السلطتين ربط مجلس الامة لاعماله بوجود الحكومة، فالدستور يوجب ان تحضر الحكومة المجلس لانها شريك اساسي في اعماله، ولكنه لم يقرر بطلان الجلسة التي لا تحضر فيها الحكومة، فقيام المجلس بخلق حالة البطلان ادى من الناحية العملية الى توجيه رسالة عملية الى الحكومة بانها كلما ارادت تعطيل اجتماعات المجلس يكفيها عدم الحضور.

9 أولويات للسلطتين التشريعية والتنفيذية
مجلس الأمة حدد 60 أولوية يناقشها في 11 نوفمبر
«التشريعية» تسابق الزمن لإنجاز القوانين والأولويات
الصرعاوي : أولويات السلطتين تضم 19 قضية حيوية
أولويات السلطتين أربعة ملفات : التعليم والصحة والقضاء والأمن
الحكومة تعرض أمام الأمير اليوم 15 مشروعاً من أولوياتها المقبلة
الغزالي : مكافحة الفساد وتعزيز الإصلاح على رأس أولويات المجلس
113 مشروعا بقانون تنتظر التصويت عليها في دور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة
26 أولوية حكومية تسلمها مجلس الأمة : «الخصخصة» وتعديل قانون الوكالات أبرز القوانين