جريدة الراي - الاربعاء 10 سبتمبر 2008 - العدد 10663

جمعية الشفافية رفعت توصياتها للنواب
الغزالي : مكافحة الفساد وتعزيز الإصلاح على رأس أولويات المجلس

قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ان أعضاء مجلس الامة يبحثون خلال هذا الاسبوع أولويات مجلس الأمة في دور الانعقاد الحالي الذي سيبدأ أعماله نهاية أكتوبر المقبل، ونحن في جمعية الشفافية على قناعة تامة بأن هناك الكثير من المواضيع المهمة والتي يجب على مجلس الأمة انجازها، ويأتي في مقدمها ما يتعلق بتعزيز الاصلاح والنزاهة ويؤكد المساءلة واحترام القانون والا فإن أي مواضيع أخرى يتم اقرارها دون اقرار قوانين تعزز الاصلاح وتحد من الفساد فإن كل الجهود ستذهب ضحية للفساد الذي لم يسلم منه مفرق في الدولة.
وأمل الغزالي من أعضاء مجلس الأمة تقديم قوانين تتعلق بالاصلاح والنزاهة وضد الفساد على ما سواها من قوانين، وذلك أقل ما يمكن ان نقدمه مقابل حجم الفساد المنتشر في الدولة في كل الجهات العامة، فتراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية في عام واحد من المرتبة 46 الى المرتبة 60 مؤشر في غاية الخطورة ويجب التعامل معه بكل جدية وسرعة.
وعن المواضيع المهمة التي تأمل الجمعية الانتهاء منها في دور الانعقاد الجديد، أوضح الغزالي انها تتمثل في مشاريع القوانين التالية: قانون مكافحة الفساد، قانون حق الاطلاع أو حق الحصول على المعلومات، قانون المناقصات العامة، قانون الكشف عن الذمة المالية، قانون تعارض المصالح، قانون قواعد التعيين في الوظائف القيادية، علما بأن جمعية الشفافية أنجزت ثلاثة مشاريع قوانين وتم تقديم اثنين منها الى مجلس الأمة بالتعاون مع عدد من النواب وهما قانون مكافحة الفساد وقانون حق الاطلاع، اما القانون الثالث الخاص بالمناقصات العامة فقد تم تقديمه الى سمو رئيس مجلس الوزراء. في حين كان للجمعية دور في مناقشة وابداء ملاحظاتها على قانون الكشف عن الذمة المالية، بينما تعكف الجمعية حاليا على اعداد مشروع قانون تعارض المصالح بما يتناسب مع التجارب الدولية، علما بأن هناك أكثر من مشروع لتعارض المصالح تم تقديمها عام 2006 من بعض النواب ونعتقد انها مشاريع لا ترقى الى ما هو مطلوب لانها بسيطة وتتناول حالات محدودة للغاية لا تحقق للقانون الغرض منه، وستنتهي الجمعية من مشروعها قبل بداية دور الانعقاد.
وبين الغزالي ان هناك مجموعة من مشاريع القوانين المهمة والتي تدعم التنمية في الدولة وتقود الى تطوير أدائها وتحسين مخرجاتها، وهي: قانون الشركات التجارية، قانون هيئة أسواق المال، تعديل قانون المطبوعات والنشر، قانون رد ومخاصمة القضاة والنيابة العامة والعاملين بالاجهزة المعاونة، تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا، قانون القضاء والمحاكمات العسكرية. وقال الغزالي: ولتحسين الأداء البرلماني، ورفع مستوى ثقة المواطنين بأدائه وبأعضائه فإن جمعية الشفافية ومن واقع الميثاق الوطني لإصلاح السلطتين الذي وقع عليه ممثلو الجماعات السياسية الكويتية في شهر مايو 2008، نأمل من المجلس انجاز ما يلي:
- تقسيم دور الانعقاد الواحد الى ثلاث فترات زمنية لا تقل مدة كل منها عن ثمانين يوما، لا يناقش في الاخيرة منها الا الميزانيات والمشروعات التنموية المرتبطة بها، ويتم ذلك بتعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
- منع العضو من مراجعة وزارات الدولة ومؤسساتها لانهاء أي معاملة، واعتماد المخاطبة المكتوبة فيما يكون للمواطنين من حقوق او مصالح مشروعة أو ما وقع عليهم من مظالم، والرد من الجهة المعنية يكون مكتوبا، ومحاسبة العضو المخالف وفقا لاجراءات محددة تدرج ضمن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وتعديل القائم منها.
- الالتزام بإنشاء «لجنة نزاهة العمل البرلماني» لضمان منع استغلال عضوية المجلس لتحقيق أغراض خاصة من خلال التشريع أو الرقابة، ومنع أشكال تعارض المصالح كافة، مع تقديم تقارير متابعة دورية عن وضع الاعضاء لرئيس المجلس وتوزيع نسخ من التقرير على الاعضاء.
- انشاء مركز استشاري للمجلس تحال له الموضوعات المتداولة في المجلس لإعداد تقارير دراسة خبيرة فيها لترشيد العمل التشريعي.
- تكوين هيئة خبراء دستوريين مستقلة داخل المجلس تعرض عليها الخلافات الدستورية والقانونية لمنع التصعيد أو التجاذب بين السلطتين.
- وضع آلية حقيقية لمراجعة الاستجواب من قبل مكتب المجلس ورئيسه لتفعيل السلطة المخولة لهما دستوريا، لمنع الاستجوابات الشخصانية أو التعسفية التي تتعارض مع الدستور.
- الالتزام بمناقشة جدول اعمال المجلس، ولا تتم مناقشة أي موضوع مستعجل الا بعد ثلاثة أيام من تقديم طلبه، مع قيام المجلس بإقرار جدول أولويات تتم مناقشته واقراره لكل دور انعقاد.
- تفعيل لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة لاستقبال شكاوى وتظلمات افراد ا لمجتمع ضد جهات حكومية.
وناشد الغزالي اعضاء مجلس الامة الاخذ بهذه الاولويات في دور الانعقاد القادم، مؤكدا ان جمعية الشفافية على استعداد للتعاون مع أعضاء مجلس الأمة في دعم جهود الاصلاح ومحاربة الفساد في الدولة.