محامو الكويت

الملف الصحفي

عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

القبس - الاحد 01 مارس 2009 ,04 ربيع الأول 1430 , العدد 12842

طالب مدير عام البلدية بأن يعمل على تطبيق القرارات.. من دون أي استثناء
البغلي: الفساد منتشر في الجهاز التنفيذي

أجرى اللقاء: ضاحي العلي
أكد عضو المجلس البلدي هشام البغلي ان المجلس نجح وبمهارة عالية في مجالات محددة، واخفق في مجالات أخرى، مبيناً أن بلدية الكويت أمامها مشوار طويل من الجهد والمال من اجل تطوير أدائها للأفضل، لأن المعوقات هي نفسها التي تعاني منها أجهزة الدولة الأخرى، وما على البلدية القيام به وضع آلية محددة لتوصية هذه الجهات ومتابعة انجازها بشكل مستمر حتى يتحقق ما هو مطلوب.
وطالب البغلي مدير عام البلدية بأن يعمل على تطبيق القرار من دون أي استثناء، وأن يلتزم بوعوده في التنفيذ الفوري لإرجاع الهيبة لقرار المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، مشيراً إلى أن لديه العديد من الاقتراحات المتعلقة بمجال البيئة والمرور والتنظيم وغيرها من المشاريع التي عمد على تقديمها لما يخدم المصلحة العامة، وفي ما يلي نص اللقاء:
• ما أسباب خوضك انتخابات المجلس البلدي؟
- هناك عدة عوامل اجتمعت مع بعضها، ودعتني الى اتخاذ هذا القرار، ومن أهمها مسؤولية الفرد في المساهمة لتقديم خبرته وعلومه إلى المجتمع الذي يعد نواة الوطن، إضافة إلى غيرتي كمواطن على بلدي، واهتمامي لأن أراه بيئة صالحة نستطيع العيش فيها بكرامة، على الرغم من وجود اللوائح المنظمة التي وضعها المجلس البلدي والتي اشتملت على جميع النواحي الحياتية، كما أود أن أذكر ناحية أخرى، وهي ناحية التشجيع التي حظيت بها من فئة كبيرة من إخواني وأخواتي أبناء الدائرة ومطالبتهم بوقوفي للتصدي للوضع القائم الذي يهمش كرامة المواطن، وذلك ما كان له الحيز الكبير باتخاذي هذا القرار، وإن ما أراه الآن بعد دخولي المجلس البلدي يعتبر تحدياً عملياً لكل من يجد في نفسه القدرة على العطاء في مجال تنمية الحياة على أرض الوطن، وعندما تقدمت للترشيح السابق كان جلياً لدي ولدى الإخوان المساندين، أن عمر المجلس الحالي تسعة أشهر فقط، وكانت الدعوة منذ البداية بضرورة الاستمرارية في حال التوفيق في هذه الفترة، والتي تعد بالتجريبية لنا، مما يؤهلنا للمضي قدماً للترشح للفترة المقبلة، ويبقى ما أود أن أذكره وهو أن القرار يعود إلى الأخوة الداعمين لي أفراداً ومجتمعين،
• ما تقييمك لأداء الجهاز التنفيذي (البلدية)؟
- يجب أولا، أن نحدد عناصر التقييم والمعايير التي نقيس على أساسها الأداء إذا ما نظرنا إلى أداء البلدية بمنظور عام ضمن الأداء العام للدولة، فإنني أرى أن أداء البلدية يعتبر جيدا، خصوصا مع الاهتمام والجهد الذي يبذله وزير الدولة لشؤون البلدية، وسعيه المتواصل لتقويم العمل فيها بشكل عام، أما إذا أخذنا الجهاز التنفيذي بشكل منفصل وعكسنا الأداء مقابل المتطلبات الخاصة بالمجلس البلدي، فإنني أرى أن البلدية مقصرة بشكل كبير، وأمامها مشوار طويل من الجهد والمال من اجل تطوير أدائها للأفضل، وارى ان أهم المعوقات هي نفسها المعوقات التي تعاني منها أجهزة الدولة الأخرى، وهي عدم توزيع المهام الوظيفية على الموظفين والمسؤولين بشكل منظم وفعال، أي بمعنى وجود خلل في الأداء فنرى أن الكثير من المسؤولين أو الموظفين مثقلون بالعمل والجهد، وهناك آخرون مسترخون إلى أقصى الحدود، إذاً فالمشكلة إدارية بحتة وهذه المشكلة تفتح المجال لاستغلال السلطة والفساد أحيانا، فالبلدية مدعوة للاهتمام بالشكل التنظيمي لها وتحديد المهام وتوزيعها على العاملين بشكل يضمن فعالية الأداء.
• وما نظرتكم لأداء وتقييم المجلس البلدي؟
- أرى انه نجح وبمهارة عالية في مجالات محددة، وأخفق في مجالات أخرى.
• كيف؟
- أبدع المجلس في اداء واجبه واختصاصاته بحرفية عالية، حسب المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005، فقد انجز لوائح متعددة تختص بشؤون وخدمات البلدية مثل لوائح البناء وتعديلاتها بشأن الاحتياجات الخاصة، والمخطط الهيكلي والنظم الخاصة برخص البناء والزراعة والفرز وغيرها، إضافة إلى أن المجلس أدى دوره بامتياز في مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، وأما بالنسبة للإخفاقات التي أراها ـ حسب تقديري المتواضع ـ فهي في مجملها تعود إلى أسباب خارجة عن إرادته، نظرا للمعوقات الإدارية وعدم توفير الإمكانات المادية من استشارات ومتخصصين وخبراء في المجالات التنموية، وأقصد بذلك أن المجلس لم يتقدم باقتراح مشاريع تنموية بشكل متكامل، بحيث يضمن التنفيذ الناجح. ومثال على ذلك، اقتراح المدن الجديد كمدينة الحرير التي كانت مقترحات عامة فقط ومشروع المترو (السكك الحديدية) التي لم تتعد كونها مقترحات عامة، كما شاهدنا عدم قدرة المجلس في القضاء على العشوائية في البناء والتجاوزات العمرانية وحل مشاكل المرور، والإبقاء على وضع بعض المناطق القديمة على حالها، وبالأخص المشاكل البيئية المزرية التي ستعاني منها الدولة بشكل كبير في المستقبل.
• كيف تقيم التعاون بين الجهاز التنفيذي والمجلس؟
- أرى أن مبدأ التعاون موجود ولا غبار عليه، وكلا الطرفين يدرك أهميته، ولكن هناك ما يشوبه من التقصير القسري، أي أن الجهاز التنفيذي لا يستطيع بهيكله الحالي مجاراة السرعة والتجاوب الفعال مع متطلبات المجلس، وذلك بتأخره في الرد على الأسئلة والاقتراحات التي يقدمها، لا سيما في ما يتعلق بالرأي التنظيمي لبعض الطلبات التي ترد إليه، وفي كثير من الأحيان تكون ردود الجهاز التنفيذي غير مكتملة النواحي الفنية منها أو القانونية، ومثال على ذلك نجد كثيراً من الردود «الموضوع ليس من اختصاص البلدية وتمت توصية أجهزة الدولة المتخصصة بالمتطلبات».
• برأيكم، كيف يمكن التغلب على ذلك؟
- ان تعمل البلدية على وضع آلية محددة لتوصية هذه الجهات ومتابعة انجازها بشكل مستمر حتى يتحقق ما هو مطلوب، ومن ناحية اخرى، يجب على الجهاز التنفيذي عدم التخلف المستمر للمتخصصين من البلدية عن حضور اللجان، ذلك لأهمية وجودهم للاسترشاد برأي الجهاز التنفيذي للرد على استفسارات الاعضاء، ولأن ذلك يسهم في اتخاذ القرار المناسب لكثير من الحالات التي يتم التأخير في بتها، إضافة إلى أن هناك نقطة مهمة وهي النقص الكبير في اعداد المتخصصين من ذوي الخبرة والعلم في مجالات عمل البلدية، مما يثقل الحمل على عدد محدد من الموظفين دون غيرهم، وذلك ما يؤدي إلى مشكلة تنعكس سلبا على التعاون ما بين جناحي البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي).
• هل ترى التعاون يدب بين أعضاء المجلس البلدي؟
- نعم، وفي كثير من المواقف، والدليل على ذلك اننا نرى أن هناك الكثير من الاقتراحات المشتركة، ومشاركة النقاش في مواضيع اللجان، إضافة إلى توافقهم على معظم قرارات المجلس وقلة الاعتراضات، وأنا شخصياً لمست ذلك التعاون من بعض الأعضاء ذوي الخبرة والمعرفة في تجاوبهم بالنصح والإرشاد والتوجيه، فأولئك من أعتبرهم ثروة، تجب المحافظة عليها.
• إذاً، فبمَ نسمي ما تشهده الجلسات من سجال؟
- أعتبرها عرضية وطبيعية تتعلق بالنفس الإنسانية للبعض من سريعي الانفعال، لعدم القدرة على ضبط النفس، إلا بعد خروج الكلمات من مواضعها، والدليل على ذلك أننا نرى انسجام الأعضاء مع بعضهم بعد تلك السجالات.
• كثير من يشير إلى تلك السجالات بأنها مبنية على النفس الطائفي، فهل هناك فعلاً نفس طائفي في المجلس؟
- لا أرى ذلك بتاتاً ولم ألتمسه من الأخوة الأعضاء، اما بالحديث عن أحاسيس الناس وتفسيراتهم للمواقف التي يتخذونها للمواضيع المطروحة، فإنه أحياناً نرى أن بعض المواضيع حساسة وتمس طائفة معينة وتتباين تجاهها المواقف، وكلٌّ ينظر اليها حسب رؤيته للموضوع، وغالباً ما تكون أسباب خلافات الأعضاء لعدم وضوح ردود الجهاز التنفيذي، إضافة إلى التناقضات الموجودة في ردود بعض وزارات الدولة التي لها صلة بالموضوع، وما يبقى هو أننا جميعاً نعمل على ظهر سفينة واحدة، ويجب أن نتأكد من سلامة الإبحار بها للوصول إلى بر الأمان.
• وما رأيك في قانون 5 لسنة 2005؟
- أرى انه وضع من أجل معالجة السلبيات التي نجمت عن التطبيق الفعلي للقانون السابق رقم 15 لسنة 1972.
• وهل نستطيع التعرف على تلك السلبيات؟
- كثيرة، ومن أبرزها حالات التداخل في مباشرة الصلاحيات داخل البلدية، وتعارض الاختصاصات بحكم كون أن رئيس المجلس هو رئيس الجهاز التنفيذي (البلدية)، لذلك من إيجابيات القانون 5 لسنة 2005 هو فصل الاختصاصات بين الجهازين، والقضاء على التداخلات، وكذلك تقليل الاستغلال من الأطراف المستفيدة.
• هل لنواب مجلس الأمة تأثير في قرارات المجلس البلدي؟
- قد يكون ذلك من خلف الكواليس لعدم رؤيتنا له بالشكل المباشر، فلا يوجد تأثير في قرارات المجلس البلدي لاستقلاليتهم في اتخاذ القرارات المناسبة، وأرى أن التأثير مطلوب إذا كان لإثراء المعرفة على مستوى الأعضاء والمواطنين، مما يعطي دعماً لأعضاء المجلس البلدي عند اتخاذ القرار، وأما التأثير السلبي فهو مرفوض، كدخل أحد أعضاء مجلس الأمة للتأثير في الوزير بعد اتخاذ القرار في المجلس البلدي، والذي بدوره اتخذ ذلك القرار بعد الدراسة والاستشارة الفنية من الجهاز البلدي، لذلك نقول ان التأثير في القرار الفني سياسياً مرفوض، لأنه لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
• ما الذي تعنيه بخلف الكواليس؟
- ما أعنيه هو تأثير بعض أعضاء مجلس الأمة في أعضاء المجلس البلدي في توجيه اتخاذ القرار، اعتقاداً مني ووفقاً لما أراه من توافق المواقف بينهم في بعض الحالات، إضافة إلى التصريحات التي تصدر من ق.بل البعض منهم.
• هل يمكن الكشف عن مواضع الفساد في البلدية؟
- أنا على يقين بأن الوزير يعرفهم حق المعرفة، ويعرف تجاوزاتهم من خلال احتكاكه المباشر بهم من خلال فترة عضويته، كونه عضو مجلس بلدي سابقا.
• وعلى من تقع مسؤولية مكافحة الفساد؟
- نرى أن المسؤولية تقع على عاتق الوزير، لذا نطالبه باتخاذ القرارات الحازمة والصارمة تجاه المفسدين والمتلاعبين من بعض قياديي البلدية، وأعان الله الوزير صفر على هذه المسؤولية الكبيرة التي تراكمت على مدى حزمة من السنين.
• إذاً، ما دور المجلس في القضاء على الفساد؟
ـ على الرغم من التعتيم وتغييب المعلومة لصعوبة الكشف عن التجاوزات، الا إنه استطعنا الحصول على بعض المستندات من مصادر في بعض إدارات البلدية، وبناء عليها قدمنا عدة أسئلة وفي انتظار الرد عليها، على الرغم من اعتقادنا أنه سيطول وقت الرد عليها، وذلك لأنها تمس بعض قياديي الجهاز التنفيذي، ومن هنا نرجع الى دور الوزير بالتحقيق للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالأسئلة لاتخاذ ما يلزم لردع المتجاوزين.

خدمة البحث السريع

الملف الصحفي

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة