القبس - الجمعة 17 ابريل 2009 ,22 ربيع الثاني 1430 , العدد 12889

ماذا تريد المرأة الكويتية من مجلس الأمة المقبل

بداية لا بد من تأكيد ان المشاركة في العملية السياسية للرجل والمرأة على قدم المساواة في أي مجتمع يعد مؤشرا مهما من مؤشرات النمو الاجتماعي وفاعليتها في الحياة العامة.
ومن ثم فإن مشاركة المرأة في العملية السياسية ترتبط مباشرة بوضع المرأة في المجتمع والدرجة التي بلغها تطور المجتمع، كما تعتبر مؤشرا على حيوية النظام الديموقراطي، والاستفادة من قدرات المرأة السياسية في تقدم الوطن.
من جانب آخر، فان اصرار المرأة الكويتية على الانخراط في المشاركة السياسية، ناخبة او مرشحة، منذ اقرار حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح في 16 مايو عام 2005 ساهم، ولايزال يساهم، بشكل مباشر او غير مباشر، في صنع القرار السياسي من خلال القيد في جداول الانتخابات والترشيح في الانتخابات والإدلاء بالأصوات في انتخابات مجلس الامة السابقة.
ومنذ ذلك التاريخ اصبحت المشاركة السياسية حقيقة لا يمكن انكارها، وبدأت معها ظاهرة استغلال هذه المشاركة من قبل الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، وبصورة خاصة من قبل المرشحين الرجال في انتخابات عامي 2006 و2008.
كما تبين النتائج النهائية لانتخابات مايو 2008، حيث بلغ اجمالي عدد النساء اللاتي يحق لهن التصويت 200499 في حين بلغ اجمالي عدد اصوات الناخبين رجالا ونساء في الدوائر الخمس 801474، حصل منها المرشحون الرجال على 778215 صوتا، لتصل النسبة المئوية الى 97%، في حين بلغ عدد الاصوات التي حصلت عليها جميع المرشحات في صناديق الانتخاب حوالى 23259 صوتا فقط، اي بنسبة 3% من اجمالي عدد الاصوات.
(لتفاصيل عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون رجالا ونساء في الدوائر الخمس، انظر الجدول رقم 1)
ينبغي مراجعة الارقام السابقة ونحن على ابواب انتخابات مجلس الامة لعام 2009 التي تعتبر في غاية الاهمية للاطلاع على دور المرأة الناخبة في وصول النواب السابقين في انتخابات مجلس الامة لعام 2008، ومسؤوليتها على قدم المساواة مع الرجل الناخب عما آلت اليه الاوضاع السياسية بسبب التأزيم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بشكل أصبح يهدد امن واستقرار الدولة، ويهدد بصورة خاصة الأمن الانساني للمرأة الكويتية، ويستدل من الجداول الانتخابية لعام 2008 للدوائر الخمس ان صوت المرأة الناخبة كان المحرك الاساسي في تركيبة مجلس الامة السابق، فقد بلغ نسبة المرأة الناخبة في اغلب الدوائر الانتخابية اكثر من 53% من اجمالي عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية، ووصل في الدائرة الرابعة على سبيل المثال الى 58% من الاصوات.
إزاء هذه الحقيقة المؤلمة لابد من الاجابة على السؤال التالي، وهو ماذا تريد المرأة من مجلس الامة القادم؟
قناعاتي الشخصية ان المجلس القادم لن يقدم الشيء الكثير لتعزيز او النهوض بحقوق المرأة خاصة، والمجتمع عامة، اذ ان تركيبة المجلس القادم وفق المعطيات المتواجدة على الساحة السياسية لن تكون مختلفة عن السابق بشكل كبير، وهو الذي لم يتوان في اتخاذ موقف سلبي ازاء حقوق المرأة العاملة من خلال تقييد حقها الدستوري المنصوص عليه في المادة 41 الذي ينص على حق كل كويتي رجلا او امرأة في العمل وفي اختيار نوعه، بالموافقة على تعديل قانون العمل الاهلي يقيد بموجبه العمل الليلي للمرأة، رغم تعارضه مع الاتفاقية الدولية للعمل الليلي للمرأة المصدق عليها من قبل الدولة منذ عام 1961.
اضافة الى تجاهل كثير من الحقوق الدستورية للمرأة كمواطنة من خلال عدم تعمد تعديل بعض التشريعات الوطنية التي تنتهك بشكل صارخ هذه الحقوق للمرأة، ولم تعد تتلاءم مع الوضع الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي للمرأة، ومع التعهدات الدولية الملزمة للدولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
وبالنسبة إلى التساؤل السابق، نرى ان طموحات المرأة الكويتية بشكل عام لا تختلف عن طموحات المواطن العادي، فهي تريد أن يكون ممثلها في مجلس الأمة القادم متفهما لحقوق المرأة، ويؤمن بدورها في تنمية المجتمع، ويعمل لخدمة هذا البلد بعيداً عن الانتماءات الطائفية والقبلية والتيارات السياسية أو الدينية التي لها أجندتها الخاصة وتتعارض مع المصلحة العليا للوطن.
إضافة إلى ذلك، تريد المرأة الناخبة من النائب الجديد الذي بفضل صوتها سيحوز على عضوية مجلس الأمة القادم لتمثيل الأمة بصورة عامة، وتمثيل الدائرة الانتخابية بصورة خاصة، ان يسعى بإخلاص بالتعاون مع النواب الآخرين في إنجاز الحقوق التالية:
-1 تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة لسنة 1962 لإدراج نظام «الكوتا» من خلال تخصيص عشرة مقاعد نيابية في المجلس، كما هو الحال في أغلبية الدول العربية لضمان وصول المرأة الكويتية إلى مجلس الأمة.
-2 إقرار قانون الأمن الإنساني والاجتماعي للمرأة.. بمعنى ألا تتعرض للاضطهاد لكونها أنثى، وأن يكون لها حرية الاختيار في حياتها الاجتماعية، وفي حرية اختيار الزوج من دون إكراه معنوي أو اجتماعي، وتجريم التحرش الجنسي في المنزل وفي العمل وغيرها من أشكال العنف الأسري ضد المرأة.
-3 تفعيل الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة بحقوق المرأة العاملة من خلال إصدار عدد من التشريعات الرامية إلى إصلاح الوضع المهني والاجتماعي للمرأة، مثل تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1984، تعديل قانون الجنسية لسنة 1959، وقانون الرعاية السكنية لعام 1993، والعمل على قانون إنشاء محاكم الأسرة لضمان تمتع المرأة بحقوقها في التشريعات الأسرية.
أخيراً على المرأة الناخبة أن تدرك ان هذه المطالب البسيطة يمكن تحقيقها مادامت تتمتع بالوعي السياسي لماهية العمل النيابي، وكيفية اختيار المرشح الصادق والحريص على خدمة الوطن والمواطنين من دون تمييز على أساس الجنس، مادام الدستور الكويتي وقانون الانتخابات يكرسان مبدأ المساواة في حق الانتخاب والترشيح بين الرجل والمرأة، فلماذا تفرط المرأة الناخبة بهذا الحق الذي من خلاله تصبح حقوقها السياسية والاجتماعية والأسرية، وغيرها من حقوق المواطنة، حقوقا فعلية دائمة من خلال التصويت للمرشح الأصلح، للنهوض بالوطن وبحقوق الإنسان في المجتع الكويتي والمرأة الناخبة هي الإنسان وهي الوطن، وهو ما يجب أن تضعه نصب عينيها عند الادلاء بصوتها يوم السبت الموافق 16 مايو 2009.

د. بدرية عبدالله العوضي

قانون انتخابات عضاء مجلس الأمة
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
مرسوم بالموافقة على التعديل المقترح لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
القانون الكويتي أنصف المرأة .. رغم الثغرات
محمد الهاجري : المرأة بحاجة لقوانين تنصفها لأنها قدمت الكثير
«مريم الفيلكاوي»: قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة أنصفنا
د. بدر الانصاري: المتزوجة من غير كويتي تنتظر قرارات تنصفها
عبدالله اليحيا: أدعو إلى قوانين تتعلق بالمرأة تنصف المطلقة والأرملة
مطلوب تشريعات منصفة لحقوق المرأة المدنية والاجتماعية