جريدة الجريدة - الأربعاء 5 أغسطس 2009 - العدد 736

تقرير برلماني
شكوك نيابية بشأن جدية الحكومة في إقرار قانون العمل الجديد

عيد الرميزان
رغم أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، الذي دعا مجلس الأمة إلى إقراره في اجتماع طارئ يوم الأربعاء 19 أغسطس الجاري، مشروع حكومي في الأساس، فإن ثمة شكوكا بشأن جدية الحكومة في إقرار القانون.ويبدو أن من صاغ طلب عقد الجلسة الخاصة يدرك أن الحكومة يمكن أن تلجأ إلى مبررات عدة من أجل رفض القانون، أقلها عدم وجود تقرير من اللجنة المختصة، فجاء الطلب الذي وقعه 36 نائباً متضمناً النظر في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل المؤرخ في 2009/3/19 عن التعديلات المقدمة على قانون العمل، إضافة إلى النظر في تقرير اللجنة المالية الصادر في 1 يوليو الفائت بشأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين، الذين أُنهيت خدماتهم من القطاع الخاص.
وكان المجلس السابق أقر في المداولة الأولى قانون العمل الجديد في خطوة عكست التعاون بين السلطتين، إلا أن القانون لم يصوت عليه في المداولة الثانية ليصبح نافذاً بسبب حل المجلس، غير أنه بين المداولة الأولى والثانية أدخلت تعديلات عدة على مواد القانون بلغت نحو 80 تعديلا، وهو ما قد يكون مبرراً جديداً تستند عليه الحكومة في رفض القانون، لكن مقرر اللجنة الصحية في المجلس السابق النائب صالح عاشور، قال إن الحكومة كانت متجاوبة وأخذت أغلبية التعديلات التي قدمها النواب، باستثناء تعديلات محدودة جداً تحفظَّت عليها، وهي لا تشكل أهمية كبيرة أو تؤثر في جوهر القانون.
وقال عاشور لـالجريدة إن اللجنة الصحية عندما شرعت في مناقشة قانون العمل الجديد التقت كثيراً من الجهات الحكومية والخاصة والاتحادات والنقابات، إضافة إلى ممثلي منظمة العمل الدولية في الكويت للاستماع إلى تصوراتهم وملاحظاتهم حول مواد القانون، بهدف صياغة قانون متكامل يراعي مصلحة كل الأطراف المعنية.
وأشار عاشور إلى أن احتمالات قيام الحكومة برفض القانون واردة، لكن لا يوجد مبرر لذلك، خصوصاً أن الحكومة هي من تقدمت بهذا القانون أكثر من مرة في أدوار انعقاد مختلفة، كما أن القانون محل توافق بين السلطتين في المجلس السابق، وانتهينا إلى صياغة نهائية كانت تنتظر التصويت فقط لاعتماده.
وصدر قانون العمل الحالي في عام 1964 وهو وضع كما يقول عاشور للوافدين العاملين في القطاع الأهلي، غير أنه في السنوات الـ18 الماضية وتحديداً منذ فترة ما بعد تحرير الكويت اتجهت الحكومة إلى اعتماد سياسة توظيف جديدة ترتكز على تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب العمالة الوطنية، خصوصاً مع تضخم الباب الأول من الموازنة الخاص بالأجور والرواتب. وبدأت الحكومة في دفع الشباب الكويتيين نحو العمل في الشركات الخاصة، إذ أصدرت قانون دعم العمالة الوطنية الذي يوفر الحوافز والبدلات المالية التي يتقاضاها الموظف في الحكومة.
ويؤكد الكثير من النواب أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في حفظ حقوق الكويتي في القطاع الخاص، إذ لا يجوز إنهاء خدمات أي موظف إلا بعد توجيه إنذار مدة 3 أشهر، على أن يكون سبب إنهاء الخدمة وجيهاً، كما أن من حق المتضرر طلب تحقيق في أسباب الفصل.
ويوفر القانون ضماناً اجتماعياً للمواطن العامل في القطاع الخاص، فإذا لم يجد وظيفة خلال مهلة الأشهر الثلاثة بعد انتهاء عقده تضمنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ويعتبر إقرار القانون الجديد مقدمة نحو إصدار قوانين أخرى وخطوة في اتجاه تفعيل برامج الخصخصة، وبحسب عاشور، فإنه لا يجوز تطبيق الخصخصة قبل ضمان حقوق المواطنين في القطاع الخاص.
ويخلص عاشور إلى أن القانون بشكله الذي انتهت إليه اللجنة يوفر ضمانة للكويتي والمقيم العامل في القطاع الخاص.
ويتفق النائب صالح الملا على أن إقرار قانون العمل يوفر الأمان والاستقرار الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ويضع حداً لمشكلة تسريح الموظفين من الشركات الخاصة.
ويقول الملا، وهو صاحب مبادرة عقد الجلسة الخاصة لـالجريدة: إن الحكومة لا تريد هذه الجلسة وحاولت إفشالها، لكن بما أن نصاب القانوني للطلب اكتمل فلم يعد ثمة خيار أمام المجلس إلا إقرار القانون.
ويشير إلى أن طلب عقد دور الانعقاد الطارئ صِيغ بطريقة تمنع فض الدور إلا بإقرار الموضوعين المدرجين على جدول الأعمال أو رفضهما، لأننا نريدها جلسة إنجاز وليس مواقف وتوصيات.
غير أن عضو اللجنة الصحية والاجتماعية النائبة د. سلوى الجسار ترى أن قانون العمل في القطاع الأهلي يفيد المقيم أكثر مما يفيد المواطن الكويتي.
وتقول الجسار لـالجريدة: إن القانون يحتاج إلى تعديلات عدة حتى يصبح قابلاً للتطبيق ويحقق الفائدة المرجوة منه، سواء بالنسبة للعمال أو أصحاب الأعمال، داعية إلى عدم الاستعجال في إقرار القانون وإجراء تعديلات عدة على كثير من مواده والنظر إلى تجارب دول المنطقة في التعامل مع وضع العمالة.