الراي العام - الخميس 10/2/2005
وزراء
التربية الخليجيون أوصوا بضرورة الاهتمام بالأساليب الالكترونية في التعليم وبالمعلم
و «العربية»
كتب نواف نايف:
أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور
رشيد الحمد ان وزراء التربية والتعليم في دول الخليج العربي اتفقوا على تقديم مشروع
لتطوير استراتيجية تدريس مادة التربية الاسلامية ضمن سعيهم لتطوير جميع المناهج الدراسية.
وأكد الحمد في تصريح للصحافيين امس عقب اختتام أعمال المؤتمر العام الثامن عشر لوزراء
التربية والتعليم، ان الاجتماع انتهى الى الاتفاق على تخفيض مدد المشاريع التربوية
التي يقوم مكتب التربية لدول الخليج بتنفيذها الى سنتين بدلا من أربع سنوات، مشيرا
الى ان المناقشات لم تشهد أي خلافات وانما تباين في وجهات النظر حول عدد تنفيذ بعض
المشروعات التربوية.
وقال الحمد: لم يكن موضوع الارهاب بندا على جدول اعمال المؤتمر وانما تم التطرق اليه
من خلال مناقشة تطوير بعض المناهج الدراسية مثل التربية الاسلامية واللغة العربية.
وأضاف: ولعل ابرز ما يميز الدورة الحالية للمؤتمر هو مشروع تطوير التعليم في دول الخليج
والذي يستند الى مجموعة من التوجهات، أهمها ورقة ولي العهد السعودي الامير عبدالله
بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، وما قدمه مؤتمر القمة الاخير من اقتراحات، وكذلك خطة
المكتب العربي للتربية لدول الخليج.
وأشار الحمد الى ان «وزراء التربية في الخليج العربي أوصوا بضرورة الاهتمام بالاساليب
الالكترونية في التعليم والاتجاه بالاهتمام بالمعلم وكذلك اللغة العربية»، موضحا انه
تم الاتفاق على انشاء مركز تربوي للغة العربية يكون مقره في دولة الامارات العربية
المتحدة.
وذكر الحمد ان المؤتمر حفل بنقاش حول بقية المواد الدراسية، فتم الاتفاق على توحيد
مناهج الرياضيات والعلوم والتي ستكون متقدمة وحسب معايير دولية، لافتا الى ان الكويت
والبحرين ستوقعان الشهر المقبل في مقر المكتب بالمملكة العربية السعودية لتبني هذين
المنهجين.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية الدكتور حمود السعدون «ان ليس هناك أي عقد بيننا
وبين الشركة الاميركية لتعديل مناهج العلوم والرياضيات»، مشيرا الى ان «العقد تم بين
شركة وطنية خليجية لتعديل المنهجين وان كانت هناك رغبة للتعاقد مع شركات فانها ستكون
شركات خليجية».
وأشار السعدون الى «ان هناك مشاريع موضوعة وسنحاول الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن
وان تطوير المناهج في عملية مستمرة لمدة عامين او ثلاثة فعملية التطوير مستمرة وتطوير
المناهج قائم بشكل عام ومن ضمنها منهج اللغة العربية والذي من خلاله يتم توصيل المعارف
الى الطلبة باعتبار ان اللغة الام لدينا هي اللغة العربية».
وأضاف وكيل وزارة التربية «بخصوص تطوير مناهج التربية الاسلامية فإن هناك دعوة لتطويرها
والاستفادة من المستجدات الحديثة في تدريبها، مثل استخدام الكمبيوتر وغيره من الاجهزة
التي تساعد على تدريس التربية الاسلامية كأي مادة علمية أخرى».
وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بدعوة المدير العام لاتخاذ ما يلزم بشأن تذليل الصعوبات
والمعوقات الادارية التي أشار اليها رئيس المجلس في تنفيذ المشروعات والبرامج التي
يقوم المكتب وأجهزته بتنفيذها، ودعوة المدير العام الى تطبيق الشروط الجزائية في العقود
المتفق عليها مع بيوت الخبرة، وذلك للحيلولة دون تأخير تنفيذ المشروعات في وقتها المحدد
مع عدم الاخلال بمعايير الجودة.
كما أوصى المؤتمرون بدعوة اعضاء المجلس التنفيذي لمتابعة تطبيق نتائج مشروعات وبرامج
المكتب في دولهم، ودعوة المدير العام الى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي
المرفقة بتقرير رئيس المجلس وتقديم الشكر لرئىس واعضاء المجلس التنفيذي على الجهود
التي بذلت لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوجيهاته، ومتابعة سير العمل في تنفيذ
البرامج والمشروعات والانشطة كافة وتقدير الجهود التي بذلها المكتب وأجهزته لتنفيذ
البرامج والمشروعات في الدورة المالية 1424 و1425 هـ.
وقرر المؤتمر في اختتام أعماله اعتماد وثيقة مشروع تطوير التعليم العام في الدول الاعضاء
مع الاخذ بالملحوظات الآتية:
أ, مراجعة المدد الزمنية المقترحة لتنفيذ المشروعات والبرامج وترتيب المشروعات والبرامج
حسب اولوياتها، والتأكد من اتساق اهدافها مع النشاطات المرتبطة بها، مع التأكيد على
تحديد الفئات المستفيدة منها.
ب, الاستفادة مما لدى الدول الاعضاء من تجارب وخبرات وبرامج قائمة.
ج, دعوة الدول الاعضاء لتزويد المكتب بما لديها من ملحوظات ومرئيات حول برامج المشروع
خلال شهر من تاريخه.
د, التأكيد على ان تتوافق المشروعات والبرامج القائمة بالمكتب وكذلك برامج مشروع تطوير
التعليم مع مستجدات التربية والتعليم والميدان التربوي في الدول الاعضاء.
ودعا المؤتمر الى قيام المجلس التنفيذي بادخال ما يلزم على المشروع من تعديلات وفقا
لملاحظات المؤتمر العام وما ستقدمه الدول الاعضاء من مقترحات، على ان يعتمد هذا المشروع
أساسا لبرامج المكتب وأجهزته للدورتين الماليتين 1426/ 1427 هـ و1428/ 1429 هـ (2005/
2006م و2007/ 2008م).
ويُعد هذا المشروع خطوة أولى لتنفيذ قرار المجلس الاعلى بشأن التطوير الشامل للتعليم
في الدول الاعضاء، مع تقدير الجهد الذي بذله رئيس واعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام
للمكتب في اعداد هذا المشروع.
وأوصى المؤتمر ان يقترح المؤتمر العام ترشيح دولة الامارات العربية المتحدة لتكون مقرا
للمركز التربوي لتعليم اللغة العربية، مع دعوة المدير العام الى اتخاذ الاجراءات اللازمة
لاعداد التصور اللازم لانشاء المركز وتحديد متطلبات انشائه والتنسيق في ذلك مع وزارة
التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة.
كما قرر المؤتمر الموافقة على مشروعات وبرامج المكتب وأجهزته وميزانياتها المقترحة
للدورة المالية 1426 و1427 هـ، على ان يراعى في ذلك ما تم اتخاذه من قرارات بشأن مشروع
تطوير التعليم، ودعوة المدير العام الى تبني التقنيات الحديثة واعتماد اساليب التدريب
عن بُعد في مجال التدريب التربوي والعمل على توسيع دائرة الاستفادة مما يقدمه المركز
العربي للتدريب التربوي لدول الخليج من برامج، بحيث تستفيد منها مراكز التدريب المنتشرة
في الدول الاعضاء كافة، ودعوة الدول الاعضاء لمراعاة المعايير الخاصة بترشيح منسوبيها
لبرامج المكتب وفقا للاهداف المحددة للبرامج والمستهدفين بها.
كما قرر المؤتمر اعتماد موازنة الدورة المالية لعامي 1426 و1427 هـ والبالغة (61),103,620
ريالا سعوديا للمكتب واجهزته وتوزيعها وفق الآتي:
أ, موازنة مكتب التربية العربي لدول الخليج (41),724,200 ريال سعودي.
ب, موازنة المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج (14),207,000 ريالا سعوديا.
ج, موازنة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج (5),172,420 ريال سعودي.
كما قرر ايضا ان تتم اعادة احتساب كلفة البرامج على ضوء التعديلات التي سيقوم المجلس
التنفيذي باجرائها بناء على ملحوظات الدول الاعضاء وتنفيذا لقرار المؤتمر العام بهذا
الخصوص، ودعوة المدير العام للاستفادة من التقنية الحديثة في ترشيد النفقات الادارية،
وتفويض المدير العام في حدود الاعتماد المقرر التصرف في موازنة البرامج لاستخدام ما
قد يتحقق من توفير في أحد البرامج لتنفيذ او استكمال تنفيذ برنامج آخر.