جريدة القبس - الخميس, 8 فبراير, 2007 - 21 محرم 1428 رقم العدد: 12100

الحكومة سترد قانون زيادة الرواتب إذا أقره النواب
'التشريعية' تطلب تأجيل جلسة 'بدل الإيجار'

كتب إبراهيم السعيدي وفاطمة دشتي:
انشغلت الساحة البرلمانية امس بثلاثة ملفات تتعلق باستجواب وزير الصحة احمد العبدالله والعقود المسحوبة وعلاوة الموظفين.
وقررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خلال اجتماعها امس الطلب من المحكمة الدستورية تأجيل النظر بالطعن المرفوع من الحكومة بشأن قانون بدل الايجار لتزامن جلستي المحكمة واستجواب الوزير العبدالله في التاسع عشر من الشهر الجاري.
وقال رئيس اللجنة البرلمانية النائب عبدالله الرومي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ستتقدم بطلب التأجيل من المحكمة الدستورية لتزامنها مع جلسة مجلس الامة التي سيناقش فيها استجواب وزير الصحة، مشيرا الى ان اللجنة ستقوم خلال اجتماعها المقبل باعداد مذكرة الدفاع بشأن وجهة نظر المجلس في رفض هذا الطلب.
واعلن الرومي في اطار بحث اللجنة القانون المحال من لجنة الشباب والرياضة بشأن العضوية في مجالس الادارة دستورية هذا القانون، مضيفا انها ستوافي لجنة الرياضة برأيها السبت المقبل.
وفي السياق نفسه ترددت معلومات امس ان الحكومة بصدد اعادة توقيع العقود المسحوبة مع الشركات نفسها بعد الاتفاق على تجاوز جميع الملاحظات التي وردت في ديوان المحاسبة، مشيرة الى ان هذا الاجراء ربما يكون خلال الاسبوعين المقبلين على ابعد تقدير.
وكشفت مصادر مطلعة ان اللجنة المالية البرلمانية ستحسم موضوع زيادة رواتب الموظفين خمسين دينار بعد وصول المعلومات الخاصة بالزيادات السابقة من ديوان الخدمة المدنية.
وفي المقابل جددت مصادر حكومية رفضها لاي زيادة على الرواتب، مشيرة الى انها ستقوم برد اي قانون يقره النواب في هذا الجانب.
ونبهت المصادر الى ان هناك تحذيرات من البنك الدولي تجاه مثل تلك الزيادات ما لم تكن هناك مصادر ثابتة لتمويل مداخيلها وعائداتها.
ومن جانب آخر اوضح ان الاستجواب حق دستوري للنائب اذا وجد ان هناك ملاحظات تستحق تقديم استجواب.