جرية الوطن - الأحد20-05-2007

أجلت اقتراحا بشأن المحاكمات العسكرية
والتعامل مع الكيان الصهيوني
التشريعية رفضت إنشاء محفظة بـ200 مليون لديون المواطنين

كتب أحمد الشمري:
أجلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باجتماعها امس النظر في مشروع بقانون مقدم من قبل الحكومة بشأن المحاكمات العسكرية حتى تتم صياغة بعض النصوص محل الخلاف حول القانون.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ان اجتماع اللجنة قد عقد بحضور النائب العام ومستشارين من محكمة الاستئناف ورئيس القضاء العسكري اللواء محمد العفاسي مشيرا إلى ان قانون المحاكمات العسكرية شهد تباينا في الآراء حيث تحفظ النائب العام ومستشاريو المحكمة على إنشاء محكمة تمييز في القضاء العسكري وإنشاء نيابة عسكرية حيث وجدوا أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص القضاء المدني بالإضافة إلى تحفظهم على بعض العقوبات الواردة بالقانون.
وأضاف الرومي ان اللجنة بحثت كذلك في اجتماعها قانونا حول حظر التعامل مع الكيان الصهيوني حيث اتفقت على تأجيل النظر في الموضوع لجلسة أخرى لحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليخ الدكتور محمد الصباح، ورفضت اللجنة اقتراح بقانون مقدم من عدد من الاعضاء بشأن انشاء محفظة مالية بقيمة 200 مليون دينار لسداد مديونيات المواطنين وتحصيلها بأقساط مبسطة حيث رأت اللجنة ان هذا الاقتراع شبيه باقتراحات أخرى قدمت وسبق للمجلس ان رفضها مما يعطي هذا المقترح شبهة دستورية حيث لا يجوز للمجلس مناقشة مقترح سبق له رفضه في نفس دور الانعقاد علاوة على ان صيغة الاقتراح لا تتفق مع رأي اللجنة التي رأت أنه لا يحقق العدالة مما دعا لرفضه من حيث الفكرة.
وأعلن الرومي أن اللجنة التشريعية ناقشت اقتراحا خاصا بمكافأة الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة والمعونة الاجتماعية لهم وللطلبة الدارسين في معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حيث تم إحالته للجنة التعليمية بالمجلس التي تناقش بعض المقترحات الشبيهة حاليا.
إلى ذلك أجلت اللجنة عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها اشتملت على اقتراح ببعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية حيث أجلت القانون لاجتماع آخر لسماع وجهة نظر مقدم الاقتراح ووزارة العدل والأوقاف كما أجلت اللجنة النظر في مقترح بتخفيف الحد الأدنى للعقوبة في بعض مواد قانون المخدرات حتى الاستماع لوجهة نظر مقدم الاقتراح النائب علي الراشد.