الوطن الثلاثاء 8/3/2005

قضية فيلكا إلى 3 مايو
11 أبريل الحكم بطلب تفسير المادة 99 من الدستور

كتب عبداللطيف راضي:
قررت المحكمة الدستورية أمس برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار راشد الحماد مد اجل النطق بالحكم الخاص بطلب تفسير المادة 99 من الدستور والذي تقدمت به الحكومة الى جلسة الـ 11 من الشهر المقبل.
وتنص المادة 99 من الدستور على ان «لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة».
وترى الحكومة التي رفعت طلب تفسير المادة 99 في السابع من فبراير الماضي عن طريق نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة بصفته ان الوزير يحق له ان يجيب عن اسئلة النواب شفهيا بينما يرى مجلس الامة وجوب تقديم الوزير الاجابات على اسئلة النواب مكتوبة اضافة الى تقديم المستندات المطلوبة.
وكانت المحكمة الدستورية عقدت اولى جلساتها في 13 من مارس الماضي وتم خلالها تقديم التوكيلات ومن ثم اجلت المحكمة الجلسة الى 17 من ابريل حيث قدم مجلس الامة مذكرات وحافظة مستندات لكن المحكمة اجلت الجلسة بطلب من الحكومة للاطلاع على ما تقدم الى 22 من مايو.
وفي جلسة 22 مايو طلب المجلس التأجيل وذلك لوجود مساع توفيقية بين الحكومة والمجلس حيث تم التأجيل الى الاول من نوفمبر الماضي حيث اجلت الجلسة بطلب من المجلس مرة اخرى للسبب ذاته.
تجدر الاشارة الى ان المذكرة التفسيرية للدستور قد تطرقت الى المادة 99 بالقول ان «الاسئلة المنصوص عليها في هذه المادة اما توجه الى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة واما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء اما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته ومعلوم ان السؤال لا يجاوز معنى الاستفهام الى معنى التجريح او النقد والا اصبح استجوابا مما نصت عليه المادة 100 من الدستور».
من جانب آخر ارجأت محكمة الاستئناف المرافعة في قضية فيلكا إلى الثالث من شهر مايو المقبل للمرافعة.