الوطن - الاحد 10/4/2005

تعديل قانون المطبوعات لإلغاء عقوبة الحبس
ودعوى الجرم المشهود (الحسبة) في قانون الاجراءات

كتب عبداللطيف راضي:
أكدت لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية المشكلة من ثلاثة عشر محاميا سعيها نحو تحقيق الاهداف التي تتطلع اليها وفي مقدمتها تعديل قانون المطبوعات والنشر لالغاء عقوبة الحبس ومعالجة السلبيات التي يعاني منها اثر صدوره قبل صدور الدستور.
وبينت اللجنة في مؤتمر صحافي لها امس بمقر جمعية المحامين الكويتية انها ستسعى من خلال هيئة دفاع مشكلة للدفاع عن الدكتور احمد البغدادي في محكمة التمييز وان اتجاه اللجنة لا ينحصر في الاطار الليبرالي اذ سبق لها ان عرضت جهودها على الشيخ حامد العلي الا انه رفض تدخلهم، وقال المتحدثون ان الحكومة سعت في السابق الى مشروع قانون اكثر شدة ويعتبر من اسوأ المشاريع التي تم اقتراحها.
من جهة اخرى شدد بعض المتحدثين على ضرورة التحرك لالغاء دعوى الحسبة لما قد يترتب عليها من صيرورة بعض الاحكام النهائية من تفريق للازواج وذلك قبل ان يتراجع المتحدثون عن استخدام كلمة دعوى الحسبة الى استخدام ما يتضمنه قانون الاجراءات من مسألة الجرم المشهود في قضايا المطبوعات باعتبار ان القانون الكويتي لا يتضمن اي اشارة لدعوى الحسبة.
واعتبر المحامي علي البغلي ان حكم الادانة بحق د.البغدادي اذا نفذ وتم حبسه فإن ذلك سيكون وصمة عار كبيرة لمجرد انه ابدى رأيه وان الدفاع عنه ليس لشخصه وانما دفاعا عن سمعة الكويت وحرية الرأي والبحث العلمي وقال ان الحكم كان قاسيا وينذر بالخطر رغم ان قناعة القاضي ليست محلا للنقاش وهي محل احترام لاستقلالية السلطة القضائية.
كما رأى المحامي غليفص بن عكشان ان حرية الرأي ليست فقط من الدستور وانما مكفولة منذ القدم.
وفي كلمته بالمؤتمر قال المحامي صلاح الهاشم ان التحرك لالغاء دعوى الحسبة سيكون عبر مشروع قانون يعرض بصفة الاستعجال من خلال النائب عبدالوهاب الهارون لاغلاق باب الصدامات.
في حين رأى المحامي جليل الطباخ ان دعوى الحسبة لم تكن موجودة في الستينيات والسبعينيات وانها حصيلة للتطرف الفكري وتقلد تبنيها للمناصب الحكومية مما شجعهم على تقديم الشكاوى ضد الاخرين خاصة وان القائمين على تدريس المناهج يحملون الفكر المتطرف.
وقال المحامي جمال العثمان انه يجب الا يترك المجال لغوغائية الشكاوى كي لا يتحول الامر الى فوضى وانه لا بد من ان يعدل القانون وان يكون هناك ضوابط لتقديم الشكاوى.
وبين المحامي يعقوب الصانع ان الدعاوى تقدم من خلال الجرم المشهود في قانون الاجراءات وانه لا بد من عقد مؤتمر للمختصين.
والجدير بالذكر ان لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية مشكلة من: عبدالكريم جاسم بن حيدر «رئيس اللجنة» طارق عبدالعزيز السبيعي «مقررا»، جليل الطباخ، جمال العثمان، حسن العيسى، عبدالعزيز طاهر ملا جمعة، علي البغلي، عماد السيف، فؤاد موسى، غليفص بن عكشان، محمد علي ياسين، ميسون صالح العقاب ونضال محمد الحميدان.