الوطن الاربعاء 1/10/2003

2000 شهادة لنسب العمالة ووقف تحويل إقامات الوافدين

الكويت-حامد السيد:
شهدت ادارات العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في كافة المحافظات اقبالا كبيرا من قبل اصحاب الشركات الراغبين في اصدار شهادات نسب العمالة الوطنية مع بداية اليوم الاول لتطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص في اطار تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية. جاء ذلك فيما انتقد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي بعض السلبيات في تطبيق القانون الذي امتدحه بشكل عام، محذرا من ان «التطبيق السيىء» للقانون سيضر بالعديد من الشركات في القطاع الخاص.
وصرح الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صالح الشيخ ان ادارات العمل اصدرت يوم امس وهو اليوم الاول لتطبيق القرار ما يقارب 2000 شهادة لنسب العمالة الوطنية للشركات التي تقدمت بطلب اصدار هذه الشهادات.
وكشف في تصريح لـ«الوطن» ان الشؤون اصدرت يوم امس التعميم رقم «20» الذي ينص على وقف تحويل اقامات العمالة الوافدة لكافة الشركات حتى اشعار اخر مشيرا الى ان هذا التعميم يهدف الى تخفيف العبء على اجهزة الحاسب الآلي وعلى الموظفين كي يتمكنوا من استقبال اعداد كبيرة من المرجعين الراغبين في اصدار شهادات النسب.
وذكر ان تصاريح العمل للعمالة الوافدة ما زالت تصدر بشكل اعتيادي للشركات الملتزمة بالقرار الجديد لكنها موقوفة للشركات غير الملتزمة.
واكد الدكتور الشيخ ان ادارات العمل في كافة المحافظات استقبلت يوم امس افواجا من المراجعين وان العمل كان يسير وفق الخطط المرسومة سابقا لتطبيق قرار نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.