القبس - الأحد 10 صفر 1426 هـ ـ 20 مارس 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11414 ـ

الكونغرس لن يمرر أو يصادق على «اتفاقية التيفا» ما لم تستوف الشروط
واشنطن تنتقد تأخر الكويت في إقرار قانون العمل

كتب مبارك العبدالهادي:
انتقدت اتفاقية التيفا الكويت بسبب عدم اتخاذها الاجراءات اللازمة لاقرار الاتفاقية مع واشنطن وتأخرها في متابعة الجوانب المتعلقة في اقرار قانون العمل.
جاء ذلك نقلا عن المنسق العام لاتفاقية التيفا المكلف بمتابعة الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن بنود الاتفاقية المزمع توقيعها مع الكويت اثر اجتماعه مع وزارة الشؤون الاربعاء الماضي.
وقال عضو منظــمة التيفا ممثل وزارة الشؤون والوكيل المســاعد لقطاع التنمية عدنان العمر ان المنــسق العــام اثار موضوع تأخر الكويت في اقرار قانون العمــل، مــؤكدا انــه كــان يفترض ان تكــون الخطــوات التي تمــت لاصــدار قانون العمل متقدمة اكثر بعـــد اخر اجتــماع مع وفــد الكــويت بواشــنطن في مايو الماضي.
واضاف العمر لـ«القبس» ان المنسق العام دعا الى ضرورة ان يتم الاسراع في اقرار قانون العمل، حيث سبقتها الدول الخليجية في التعديلات المطلوبة لقانون العمل، خاصة فيما يتعلق بحماية العمالة الوافدة.
شروط الاتفاقية
واشار الى ان احد شروط الاتفاقية هو اقرار التعــديلات على القانــون، قــائلا «ان المنسق العــام ابلغنا ان الكونغــرس الاميركي لن يمــرر او يصادق على الاتفــــاقية ما لم تكن الكــويت مســتوفية كافة الشــروط والمعايير الدولية ومــنها قانون العمل».
واضاف العمر انه تم الاتفاق في الوزارة على الايعاز للجهات المختصة لمتابعة قطاع العمل للاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار قانون العمل.
على صعيد متصل بحث العمر مع مدير الشؤون الاقتصادية المسؤول عن قسم التحليل الاقتصادي في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا الاسكوا التابعة للامم المتحدة ياسو يما موتو، التقدم الاجتماعي في الكويت.
البطالة
وقال العمر انه اثار قضية موضوع البطالة للمواطنين والمواطنات في الكويت واثرها على المجتمع، وتساءل عن مدى نجاح الكويت في توظيف الشباب بالقطاع الخاص، فضلا عن القوانين والقرارات التي من شأنها ان تحد من هذا الاحتقان الاجتماعي بسبب البطالة.
واشار العمر الى اننا اوضحنا له ان الحكومة اقرت قانون دعم العمالة الوطنية الذي من شأنه ان يحل هذه المشكلة.
المساعدات الاجتماعية
واضاف انه تساءل ايضا عن الاجراءات الجديدة بشأن المساعدات الاجتماعية، وعما اذا كانت الكويت تطور خدماتها، وترصد التطورات الاجتماعية في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وقال العمر «اكدنا له ان هناك نية لرصد هذه المتغيرات وتعديلها مع قوانين تتناسب مع التطورات الحالية».
دراسة الفقر
من جهة اخرى اعلن العمر ان الوزارة بصـدد اجراء دراسة حـول الفقر واثاره الاجــتماعية، وبرامج وآليــات مكافحته سواء بالكويت او دول مجلس التعاون الخليجية، ومتابعتها وفق معايير ونسب دولية.
واكد ان بعض معايير الفقر تنطبق على الكويت، كما هي موجودة في دول الخليجي واميركا.