الوطن - السبت 16/4/2005

الكويت تقترح إنشاء صندوق دولي لمكافحة الاتجار بالأسلحة

الجزائر كونا: اقترحت دولة الكويت على ممثلي هيئة الامم المتحدة انشاء صندوق دولي يختص بتمويل وتنظيم وسائل مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة.
وقال مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الكويتية العميد الدكتور عبدالوهاب الرومي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان «الوفد الكويتي المشارك في الندوة طلب من ممثلي الأمم المتحدة ضرورة انشاء هذا الصندوق لمساعدة الدول الفقيرة مثل الدول الافريقية النائية ودول أمريكا الجنوبية في عملية محاربة التجارة غير المشروعة للاسلحة الخفيفة».
واكد الرومي ان دولة الكويت والدول الخليجية الشقيقة تمتلك كل الامكانات المادية من أجل تسيير مساعي الامم المتحدة في هذا المجال.
واضاف ان «دولة الكويت من خلال مداخلاتها في الندوة اقترحت أيضا ضرورة القيام بحملة اعلامية في كل دولة لتوعية المواطنين بخطورة هذه الأسلحة علاوة على أهمية اشراك مؤسسات المجتمع المدني في هذه الحملة لما لها من دور فاعل ورئيسي في تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتمثلة في مكافحة ومنع الاتجار بالأسلحة الخفيفة».
ووصف الندوة الكويتية بانها »مثمرة«بتناولها ثلاثة محاور أولها استعراض تجارب الدول المشاركة فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والسبل الكفيلة بمنع انتشار الاسلحة الى جانب المحور الثالث ويتمثل فيما يجب أن يناقشه المشاركون في الاجتماع المقبل المزمع عقده في نيويورك في شهر يوليو المقبل.
وقال الرومي ان توصيات الندوة اكدت ضرورة توسيع قاعدة المشاركين مستقبلا بادخال مؤسسات المجتمع المدني «حتى تتسم النقاشات بالكثير من الشفافية وعدم اضفاء الطابع الرسمي عليها».
واكد انه لمس خلال الندوة حرص الدول المشاركة على أن تخرج في الاجتماعات المقبلة بتصور واحد مشترك فيما يتعلق بآلية تنفيذ برنامج الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة»
وأكد العميد الدكتور عبد الوهاب الرومي ان «دولة الكويت عانت كثيراً من جراء الأسلحة التي تركها النظام العراقي السابق».
ووصف الرومي «التجربة الكويتية بالمريرة والقاسية والصعبة حيث تمثلت في تجربة الغزو العراقي الغاشم في سنة 1990 مؤكدا على أن المعاناة كانت على كافة الأصعدة».
وأضاف في هذا السياق أن «المعاناة كانت على مستوى البيئة والأسرة ومجال الأسلحة حيث تركت القوات العراقية آلاف الأسلحة وكان ذلك مقصودا من النظام العراقي البائد».
وأوضح أنه «بعد أن اندحر الجيش العراقي ترك مخزونا من الأسلحة بكل أنواعها الثقيلة والخفيفة والمتفجرات والألغام وذلك كان مقصودا بهدف خلق بلبلة ودفع المواطنين للاقتتال فيما بينهم».
وقال في نفس الاطار أن «الحكومة الكويتية أدركت خطورة الأمر بعد انسحاب القوات العراقية وكانت واعية لهذه الأبعاد واتخذت اجراءات قانونية ردعية لاحتواء الموقف مضيفا أن المواطنين كانوا واعين جدا حيث تم تسليم كل الأسلحة تقريبا الى الحكومة».
وشدد المتحدث على أن «دولة الكويت دولة قانون ودولة مؤسسات لديها قوانين تحرم وتجرم استعمال الاسلحة غير المشروعة الخفيفة والصغيرة مشيرا الى ان الدولة هي التي تتصرف فيه وهي السلطة الوحيدة المخولة منح تراخيص حمل السلاح الفردي».
يذكر ان دولة الكويت شاركت في الندوة الجهوية حول برنامج عمل الأمم المتحدة للوقاية من الاتجار غير المشروع بالأسلحة الخفيفة والصغيرة بوفد يتكون من مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الكويتية العميد الدكتور عبد الوهاب الرومي والمسؤول بهيئة القضاء العسكري بوزارة الدفاع الكويتية المقدم صالح خليفة الخلفان.
كما شارك في الندوة ممثلين عن البلدان الأعضاء في جامعة الدول العربية و بلدان افريقية بالاضافة الى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي والشرطة الدولية ومعهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال نزع الأسلحة وبعض المنظمات غير الحكومية مثل الشبكة الدولية للعمل في مجال الأسلحة الصغيرة.