جريدة القبس - الاربعاء, 20 يونيو, 2007 - 05 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 122310

'الدستورية' مددت أجل الحكم في طعنين ببدل السكن

مددت المحكمة الدستورية 'امس' برئاسة المستشار راشد الحماد وعضوية المستشارين كاظم المزيدي وراشد الشراح، ويوسف الغنام، وفيصل المرشد اجل الحكم في طعنين دستورية يتعلقان ببدل السكن الى جلسة 23 سبتمبر.
القضية الأولى
وكان الطعن الأول المقدم من استاذة جامعية ضد جامعة الكويت حول بدل السكن، وقدم محاميها د. ابراهيم الحمود مذكرة اشار فيها الى ان قرار جامعة الكويت بإيقاف صرف بدل السكن قد خالف ما استقر عليه ديوان الخدمة المدنية في كتابه رقم 5619 في 2001/8/26 الذي تضمن استحقاق الزوجة بدل السكن، اذا كانت مستفيدة من الرعاية السكنية التي تقررت لزوجها كحالة من السكن الحكومي للزوج من الزوجة الاولى او المطلقة او حصول الزوج على قرض حكومي من بنك التسليف مع زوجته الاولى، وان بدل السكن قد تقرر بمقتضى القانون الصادر بشأن مدرس اللغات في الجامعة، فانه كان يتعين ان تتمتع الاستاذة الجامعية ببدل السكن الا في حالة منها تمتعها بمسكن جامعي او حكومي لها وحدها او مع زوجها وهو ما لم يتوافر في حالتها.
القضية الثانية
تتعلق بأحقية في بدل السكن الذي تقدمت به محققة بوزارة الداخلية، وقدم دفاعها المحامي خالد الحمدان مذكرة اشار فيها الى نص المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية في شأن إسكان اعضاء الادارة العامة للتحقيقات، وذلك لارتباطها بقرار مجلس الوزراء المرفوع بعدم الدستورية، حيث احالت المادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية في بيان قواعد وشروط استحقاق الحق محل النزاع الى قرار مجلس الوزراء وتعديلاته.
اما دفاع الحكومة المحامي جمال الجلاوي فأكد ان قرار مجلس الوزراء رقم 142/1992 قد صادف صحيح القانون ولا تلحقه اي عيوب تدعيها الطاعنة.