جريدة الوطن - الأثنين25-06-2007

المشاركون رفعوا برقية إلى سمو الأمير مطالبين بعدم الموافقة عليه
ندوة الجمعية النسائية :  قانون عمل المرأة مرفوض ومخالف للدستور

أعلنت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف عن رفع برقية باسم كافة المشاركين في التجمع الشعبي مساء أمس بخصوص قانون عمل المرأة، الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لطلب اعادة القانون الى مجلس الامة وعدم الموافقة عليه.
وقالت النصف في كلمة لها، ان هذا التجمع الذي هو واجب وطني ملح علينا جميعا لنعبر وبكلمة واحدة عن رفضنا ومعارضتنا جميعا لما يحاك من خطط ضد مكتسبات المرأة والانسان متمثلا في قانون عمل المرأة الجديد. مضيفة انه مخالف للدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين دون تمييز.. ومناقض لكل اتفاقيات حقوق الانسان، عكس ما هو متعارف عليه أن الأصل هو الاباحة.
وبينت النصف ان قانون الساعة الثامنة حلقة في سلسلة من قوانين الظلام والسير حثيثا للوراء، التي بدأت بقانون منع الاختلاط في الجامعة مرورا بقانون العمل الذي نحن بصدده ممهدا لقوانين مقبلة تصب في نفس الاتجاه وتعمل على الاستحواذ والسيطرة، لافته الى ان السكوت على أمر كهذا ليس مقبولا وأن مجابهته والحيلولة دون تنفيذه واجب الجميع.
وأكدت ان الجمعية ترى فيه محاولة للالتفاف على ما حققته المرأة والمجتمع من انجاز تاريخي باقرار الحقوق السياسية للمرأة، واجهاضا لجهود التنمية واضاعة للجهد الوطني في أمور أصبحت مسلما بها في المجتمعات المعاصرة.
وقالت النصف: ظاهر القانون رحمة بادعاء المحافظة على المرأة وحمايتها وتقديم الاجراءات المادية لها عن طريق منح المعاشات لغير العاملات والتقاعد المبكر والاجازات المطولة تحت كثير من المبررات، ولكنه يبطن العذاب بتكبيل المرأة واعادتها للمنزل والحيلولة دون حصولها على الخبرات الفنية والعلمية اللازمة لسوق العمل.. واضافت في الوقت الذي يتباكى فيه واضعو القانون على المرأة وقضاياها فانهم يضربون بعرض الحائط أو يغضون النظر عن قضايا أكثر الحاحا وأخطار تهددنا اضافة الى تغاضيهم عن التكلفة المادية لهذا القانون وما يشكله من عبء على الدولة.
وأكدت ان هذا القانون يكبل المرأة ويحد من انتاجيتها وبالتالي انتاجية القوى العاملة الوطنية وزيادة الاعتماد على العمالة الوافدة مشيرة الى ما يسببه ذلك من خلل في التركيبة السكانية وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية سلوكية واقتصادية، داعية الى ضرورة اتخاذ موقف جماعي واع ورافض من كل ما من شأنه تغذية التطرف واذكاء روحه والتضييق على الحريات ومصادرتها ومحاسبة النوايا، مشددة على ان التخاذل غير مقبول لأن أعداء الحرية لن يكتفوا بقانون عمل المرأة.. وعلينا ان نكون لهم بالمرصاد وان الحميع معني بالأمر.
أعقب ذلك كلمة التحالف الوطني القاها خالد هلال المطيري اعرب فيها عن سعادته بردة الفعل القوية والتفاعل والشعور بالمسؤولية والحرص على رفض الخطأ مؤكدا انها رسالة مهمة، وقال: نحن نرفض القوانين المتخلفة وأخشى ان نطيع بعد ذلك الخرافات، مؤكدا ان الكويت مجتمع حر ومجتمع أخلاق رجالا ونساء ولا يوجد من يتكلم عن أخلاق النساء وانه سيواجه من يريد اللعب على هذا الوتر.
بدوره اوضح النائب علي الراشد كيفية التوقيع على القانون وقال: نحن قادرون على تعديله خاصة انه لم يكن مطروحا على جدول أعمال المجلس ولكنه قدم مع قوانين صغيرة من أجل الانجاز الا ان هذا القانون لم يعرض على النواب، موجها رسالة الى الحكومة قائلا: نحن كنواب اعتذرنا واحسسنا بالخطأ ولكن لم نكابر على انفسنا، وليس عيبا ان نعتذر عن الخطأ انما والعيب ان نكابر، متمنيا اعادة القانون الى المجلس، وعدم المكابرة على تصويتهم.
وأعلن الراشد عن انتهائه امس من مشروع قانون بتعديل القانون الحالي وسوف يوقع عليه النائبان محمد الصقر وفيصل الشايع ونرى اذا كان هناك آخرون وتقديمه خلال يومن، مشيرا الى أن قانون العمل الأهلي يناقش حاليا وتم الانتهاء من نصفه بالتشاور مع وزارة الشؤون والتجارة ونقابة البنوك واتحاد العمال وسوف نستكمله الأحد القادم.
من جانبها اكدت د.ابتهال الطاهر في كلمة مظلة العمل الكويتي «معك» ان القانون الجديد وضع مسألة اخلاق المرأة في مواجهة عملها من خلال الربط بين نشاط المرأة خارج البيت وبين اخلاقياتها متسائلة كيف نرضى بقانون يحمل ضمنيا اتهاما للمرأة ويكون وصيا على تحركات المرأة واخلاقياتها.
مضيفة ان المسألة لها ابعاد خطيرة ومظاهرها بدأت من وقت بعيد، وشواهدها القريبة قوية، فمن قانون لتجريم البلوتوث الى قانون لتجريم التشبه بالجنس الآخر وصولا الى قانون عمل المرأة المسيئ مبينة ان العامل الموحد لكل هذه القوانين هو الوصاية على اخلاقيات الناس وقالت ان المصيبة العظمى فيها هي أن كل هذه القوانين تعتمد على اراء وتقديرات فردية تعتمد بالدرجة الأولى على وجهة نظر المطبق للقانون، مضيفة: كلها قوانين تعتمد على اراء وتوجهات وحتى «مود» المنفذ لهذه القوانين.
مؤكدة ان هذا منطق خطير جدا وظالم جدا وقالت ان قانون عمل المرأة الاخير جارح جدا لكل امرأة كويتية او غير كويتية عاملة او غير عاملة معربة عن الرفض لكل تدخل في خصوصيات المرأة.
ووجهت كلامها للنواب قائلة نريد قوانين تحمينا وتطور بلدنا، نريد الالتفات للمشاريع الحقيقية المتوقفة.
من جانبه استنكر علي خاجة في كلمة تجمع القوى الطلابية القانون المعيب بحق المرأة مؤكدا رفضه لهذا القانون، وقال ان اقرار هذا القانون دعوة للدعارة من قبل العمالة الوافدة لتلبية احتياجاتهم .
اعقب ذلك كلمة اتحاد الطلبة فرع امريكا القاها رئيس الهيئة الادارية انور الشريعان، أكد خلالها أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وقال: نحن كجمعيات مقصرون تجاه الوطن وما يحدث هو انعكاس لضعف هذه الجمعيات مما يستدعي تفعيل دورنا، نحن نلوم انفسنا لأن مجلس الامة هو انعكاس لاختياراتنا .. نحن في بلد يأخذ فيه مجلس الامة الحقوق من الشعب ويقيد حرياته ، ولابد ان يكون لنا دور في الانتخابات القادمة .
من جهتها أكدت الناشطة عائشة الرشيد ان قانون عمل المرأة وصمة عار في جبين الحكومة والمجلس لأن هذا القانون والقوانين الأخرى سلقت سلقاً لافتة الى انه في نهاية دور الانعقاد عادة ما تسلق القوانين والضحية يكون الشعب الكويتي ككل دون تمييز، وقالت: حتى لو قدم النواب الاعتذار وقالوا «ما ندري» فهذه المصيبة الكبرى، متسائلة هل سيضغط النواب على الحكومة لاعادته مرة أخرى؟ مشيرة الى ان رفض القانون اجتماعياً يعني انه اعدام نهائياً وحملت وزير الشؤون المسؤولية الكاملة، موضحة ان هذا القانون قدم من الحكومة وبصم عليه المجلس، والكلمة الآن هي للمرأة الكويتية وليس لأي رجل.