جريدة القبس - الثلاثاء, 26 يونيو, 2007 - 11 جمادى الثانية 1428- رقم العدد: 12237

خلال اللقاء الذي نظمته
الجمعية النسائية: قانون عمل المرأة يحد من الحريات ويخالف الدستور

كتب هادي درويش:
اكد المجتمعون في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية احتجاجهم المطلق والصريح على قانون العمل الجديد 64/38 الذي يمنع النساء من العمل بعد الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.
واوضح المجتمعون انهم لن يقفوا مكتوفي الايدي امام هذا القانون وغيره من القوانين التي تسعى الى الحد من الحريات وكل ما حققته المرأة من قوانين ارجعت جزءا من حقوقها إليها ومنها قانون الانتخاب.
واشاروا الى ان القانون يخالف جميع المواثيق الدولية التي وقعت عليها الكويت، هذا بالاضافة الى انه يخالف نصوص الدستور.
ولفتوا الى ان في القانون تجاوزات كبيرة ابرزها ما يمس حرية المرأة ويمس استقلالها وكينونتها.
ونبهوا الى ان في القانون سيخلق مشكلة اخرى تتعلق بفائض من العمالة النسائية مقابل ضغط من العمالة الرجالية.
قالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف إننا نقف اليوم لنعارض ما يحاك ضدنا وبالخصوص قانون العمل الجديد الذي يخالف النصوص الدستورية وكل المواثيق التي وقعت عليها الكويت.
واوضحت ان قانون الساعة الثامنة هو سلسلة من قوانين الظلام التي بدأت بقانون منع الاختلاط وانتهاء بهذا القانون 64/38.
التفاف
وبينت ان الجمعية ترى في القانون محاولة للالتفاف على ما حققته المرأة من قوانين ومنها قانون الانتخاب وضياعا للجهود الوطنية في محاولات التنمية والتطور.
وقالت ان ظاهر القانون، كما يدعون، الرحمة ولكن يبطن العذاب للمرأة في البقاء في المجلس ويبعدها عن التنافس والتطور، وبالتالي عدم وصولها الى مراكز صنع القرار وبينت ان القانون سوف يكلف الدولة الاموال ويحد من الانتاجية الوطنية ويتم الاعتماد على العمالة الوافدة.
واوضحت اننا مدعوون للوقوف ضد هذا القانون والتخاذل غير مقبول لان اعداء المرأة لن يقفوا عند قانون الساعة الثامنة وانما هي سلسلة من العديد من القوانين.
وختمت بانه سيتم ارسال برقية باسم الحضور لسمو امير البلاد لرفض هذا القانون واعادته للمجلس.
وين رايحين؟
ومن جانبه قال خالد الهلال الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي ان القانون قيل فيه الكثير ويكفي ان يقال 'وين رايحين؟' وهل انتهت مشاكل البلد حتى نناقش موضوع الساعة الثامنة ولا بد ان يكون صوتنا عاليا.
وبين انه كما تجمعنا مثل هذا التجمع في اقرار حقوق المرأة والدوائر واليوم حضورنا يمثل دعما للتحرك.
واوضح اننا لا نعرف خلفية هذه الافكار وهي تخالف كل المواثيق والنصوص الدستورية، وان الكويت فيها مجتمع حر واخلاقياتنا جيدة لا تسمح بان يتم الحديث فيها خاصة في الأخلاق.
وقال ان القانون قد لا يرد ونتمنى لو فعلا تم رده والمطلوب ان نتابع القوانين القادمة والمطلوب الايجابية للدفاع عن حقوقنا الواضحة.
اعتذار
وبدوره قال النائب علي الراشد اننا نكرر اعتذارنا للتصويت على هذا القانون ونعاهد الجميع باننا جادون في تعديله.
واوضح الراشد ان القانون اقر بناء على مجموعة من القوانين، حيث قدم القانون فجأة على جدول الاعمال ولم نتمكن من نقاشه بحكم اللائحة الداخلية، وللتأكيد ان هذا القانون قديم، لانه في السابق كان القانون يمنع المرأة من العمل منذ الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا والقانون الجديد بدأ من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحا ولكن القانون ايضا اعطي الضبطية القضائية وهو ما كانت تريده وزارة الشؤون.
وقال الراشد اننا بدأنا تعديلا للقانون وسوف يوقع عليه النواب على ان يقدم خلال الايام القادمة، ونحن انا ومحمد الصقر وفيصل الشايع قدمنا اعتذارنا ونتمنى من رئيس الحكومة ان يعيد القانون إلى مجلس الامة لتعديله.
مشكلة اقتصادية
من جانبها، قالت الدكتورة ابتهال الطاهر امينة سر 'معك' اننا نشكر النائب علي الراشد على اعتذاره هو والنواب.
وبينت ان الاشكالية في كيفية اقراره والمشكلة الاقتصادية التي يمكن ان يسببها وهوضد حقوق المرأة، والمصيبة ان هذا القانون يربط بين اخلاقياتها وعملها، فكيف نرضى بقانون يضع المرأة داخل دائرة الاتهام والوصاية على اخلاق الناس؟
واوضحت ان الحكم في هذا القانون يعتمد على وجهة نظر المطبق والمنفذ، المعروف ان القوانين توضع لحماية الناس ونحن توضع القوانين عندنا بالمقلوب.
وقالت ان هذا القانون تدخل فج في خصوصياتنا ونقول للجهات المعنية هل فكرتم في عواقب تطبيق القانون ويكفي الموافقة على قوانين ارضائية لاطراف معينة دون اخرى.
إساءة
فيما قال رئيس تجمع القوى الطلابية علي خاجة ان لدي تساؤلا انه بعد اكثر من 45 عاما على اقرار الدستور الكويتي الذي يحث ويطالب بالمساواة ومع ذلك لماذا لا يريدون ان يطبق؟!
وما سر الاصرار على تغييب الدستور؟! ولماذا تتم الاساءة له؟
وبين انه منذ 1996 وهي السنة التي لم تطبق قانون منع الاختلاط الذي كان يعتبر اهانة للكلية والطالبات، وللاسف لم يجد اي دعم لرفض مثل هذا القانون.
واوضح ان القانون لا منطق له لانه اذا طبق فانه لا حياة عملية للمرأة بعد الساعة الثامنة مساء.
وقال ان كان الغرض من القانون الحفاظ على المرأة فانه بالعكس تماما وحان الوقت ان نقول 'كفى' للوضع الحالي وان نعطي الدستور وقتا لكي يطبق.
ومن جانبه قال انور الشريعان رئيس اتحاد اميركا ان جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع مقصرة ولابد ان تعمل على توعية المجتمع.
وبين انه لابد ان نلوم انفسنا لاننا نحن من اوصلنا النواب الى مجلس الامة، على عكس دول العالم الحكومات هي التي تضطهد الشعوب، وعندنا المجلس هو من يقوم بهذه المهمة.
تصفيق للراشد
صفق الحضور للنائب علي الراشد وذلك اعجابا بموقفه وموقف النائبين محمد الصقر وفيصل الشايع، على اعتذارهم عن التصويت على القانون وهو ما مثل شجاعة من النواب على اعترافهم بالخطأ مع وعودهم بحل المشكلة مستقبلا.
وقوف الجمهور
عمدت الجمعية الثقافية النسائية الى جعل الحضور واقفا خلال اللقاء وذلك احتجاجا على القانون من باب 'وقوفك لرفض القانون'.
اعتذار ثلاثي
قال النائب علي الراشد: إننا - انا ومحمد الصقر وفهد الشايع - قدمنا اعتذارا عن تصويتنا للقانون، وعاهد الراشد الجميع على تقديم اقتراح لتعديل القانون.
أربع جهات
أكد النائب علي الراشد انه تم اجتماع مع غرفة التجارة والصناعة ونقابة البنوك ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمال لاعداد مذكرة واضحة حول القانون وتقديم اقتراح بذلك للمجلس.