جريدة الوطن - الخميس30-08-2007

في ندوة حول زيادة الأسعار نظمها المجلس الإصلاحي لمنطقة الفردوس
محمد المطيري : اتحاد الجمعيات قادر على مواجهة ارتفاع الأسعار رغم موارده المحدودة ونحتاج الدعم الحكومي

كتب حامد السيد:
اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية محمد عامر المطيري ضرورة وضع خطة حكومية لمواجهة ارتفاع الاسعار يساندها فيها مجلس الامة للقضاء على هذه المشكلة نهائيا وخصوصا ان هذه القضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود.
جاء ذلك في ندوة نظمها المجلس الاصلاحي لمنطقة الفردوس مساء امس الاول حول ظاهرة ارتفاع الاسعار بحضور الناطق الرسمي للمجلس سعد العدواني وعدد كبير من اعضاء المجلس الاصلاحي للمنطقة.
وذكر المطيري انه بالرغم من الموارد المحدودة لاتحاد الجمعيات الا انه يحاول قدر الامكان مواجهة ارتفاع الاسعار والتخفيف من جشع بعض التجار الذين اقدموا على رفع الاسعار في الآونة الاخيرة بنسب تزيد على%70 في السلع غير المسعرة من قبل اتحاد الجمعيات مشيرا الى انه لاول مرة يواجه اتحاد الجمعيات منذ تأسيسه ارتفاع اسعار بهذه الصورة المخيفة.
واضاف ان لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات لجنة منتخبة تضم سبع جمعيات ومفوضة من قبل مجلس ادارة الاتحاد مشيرا الى ان هذه اللجنة زادت فقط اسعار 286 سلعة ورفضت واجلت طلبات لزيادة اكثر من 1518 سلعة ورفضت اللجنة النظر في زيادة اسعار اكثر من ثلاثة آلاف سلعة، موضحا ان هذا يؤكد ان لجنة الاسعار لا تجامل احداً وتقف في صف المواطن والمستهلك رغم ان وزارة التجارة لم تعد تقوم بالدور المطلوب منها في هذه القضية وابتعدت عن موضوع التسعير وتركت المسؤولية كاملة على اتحاد الجمعيات، واكد المطيري ان وضع الاسعار سيئ للغاية واذا لم يحظ الاتحاد بالدعم المطلوب والصلاحيات في ضبط الاسعار ستزيد اسعار المواد الغذائية غير المسعرة من قبل الاتحاد.
وقال ان اكثر من 20 سلعة انقطعت من الاسواق التعاونية بسبب رفض زيادة اسعارها الامر الذي جعل التجار يلجأون الى ترويجها في الاسواق الموازية التي لا حسيب ولا رقيب فيها مشيرا الى ان استمرار هذه العملية سيؤدي الى خلو الجمعيات من السلع الضرورية وغيرها مطالبا وزارة التجارة بالتحرك لوقف هذه الزيادات وتفعيل قانون منع الاحتكار.
واضاف ان اتحاد الجمعيات قرر في اجتماعه الاخير تعليق زيادة اسعار ثلاث شركات فوق نسبة %10مشيرا الى ان المشكلة الكبيرة ليست في اسعار السلع المسعرة من قبل اتحاد الجمعيات التي تبلغ فقط 30 ألف سلعة من اصل 3ملايين سلعة يتم تداولها في السوق الكويتي بينها مواد مكتبية واوان منزلية تصل زيادة اسعارها الى اكثر من %340 وهي زيادات كبيرة ولابد من التدخل السريع مما جعل الاتحاد يوافق على مقترح بادراج هذه المواد تحت مظلة اتحاد الجمعيات لتسعيرها والسيطرة عليها ومنع احتكار التجار لها.
ورفض المطيري مقترح تشكيل لجنة برلمانية لتولي ضبط الاسعار وسحب صلاحيات لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات مشيرا الى ان اعضاء لجنة الاسعار في الاتحاد هم اعضاء منتخبون ولا يرضخون لاي ضغوط من التجار اما في حال اسناد مهمة ضبط الاسعار لاي جهة حكومية فمن الممكن ان يتعرض الوزير للضغوط ويكون المواطن هو الضحية لذلك مؤكدا ان الاتحاد قادر على السيطرة على الاسعار اذا ما تلقى الدعم الحكومي خاصة وان قانون التعاون حدد دور الجمعيات التعاونية في توفير السلع الغذائية بالاسعار التعاونية.
وردا على سؤال حول امكانية لجوء اتحاد الجمعيات التعاونية للاستيراد المباشر للسلع من الخارج للسيطرة على الاسعار اكد المطيري ان العائق الوحيد هو عدم توافر المخازن اللازمة مشيرا الى ان الاتحاد حصل أخيرا على قسيمة مساحتها 6آلاف متر مربع لاقامة مخازن عليها لكن هذه المخازن غير كافية ونطالب بالمزيد حتى نتمكن من عملية الاستيراد المباشر وكسر احتكار السلع.
واكد المطيري ان اتحاد الجمعيات محارب وتم سحب العديد من صلاحياته في الآونة الأخيرة ونطالب الحكومة بفتح الطريق امامه كي يتمكن من القيام بدوره كاملا.
وقال ان القانون يمنع الجمعيات من العديد من المشاريع منها اقامة المخازن او اقامة مشاريع سكنية لذوي الدخل المحدود وغيرها من المشاريع التنموية الاخرى مشيرا الى ان مبيعات الجمعيات التعاونية وصلت الى اكثر من 800مليون دينار ومن المتوقع ان تصل مبيعاتها خلال سنتين الى مليار دينار لافتا الى مشاركة الجمعيات في العديد من الخدمات الاجتماعية مبينا ان القانون يقلص دور الجمعيات ويحد من نشاطها رغم انها قادرة على خدمة المواطنين ومساندة الحكومة بشكل كبير.
ومن جانبه قال الناطق باسم المجلس الاصلاحي لمنطقة الفردوس ان هذا المجلس من المجالس الشعبية التي تخدم قضايا المجتمع الكويتي وسبق ان تناول قضايا عديدة منها اصلاح العمل التعاوني في جمعية الفردوس الى ان وصلت نسبة الارباح من %3 الى %13 وتم تناول القضية الصحية والآن بدأنا في تسليط الضوء على قضية ارتفاع الاسعار التي ظهر خلالها جشع بعض التجار واكد تبني المجلس الاصلاحي لمنطقة الفردوس لهذه القضية من اجل مصلحة المواطن خصوصا ان التاجر يبرر والحكومة تؤيد والمواطن يتحمل وقال نسعى لكشف الحقائق ومطالبة الحكومة بالقيام بدورها وكذلك مطالبة النواب بموقف واضح تجاه هذه القضية وتشكيل لجنة برلمانية لحماية المستهلك خصوصا ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك.
واعرب العدواني عن دهشته لارتفاع اسعار السلع غير المسعرة من قبل اتحاد الجمعيات بهذه الصورة مشيرا الى ان المجلس الاصلاحي لمنطقة الفردوس يقترح بأن يقوم اتحاد الجمعيات بالاستيراد المباشر وان تتدخل الحكومة لحل القضية وتشكيل لجنة برلمانية لمراقبة ارتفاع الاسعار وتفعيل صلاحيات الاتحاد.