جريدة القبس - الاحد, 2 سبتمبر, 2007 - 20 شعبان 1428- رقم العدد: 12305

الشمري محذرا الحكومة:
قضية البدون على عتبة التدويل وسيفرض حلها قريبا

ناشد رئيس الشؤون القانونية في اللجنة الشعبية لقضايا البدون وعضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية المحامي مبارك مجزع الشمري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح التدخل السريع شخصيا لحل قضية غير محددي الجنسية (البدون) لمنع تدويلها وفرض الحلول على دولة الكويت من قبل الامم المتحدة خلال الوقت القريب القادم، حيث شرعت منظمات وهيئات حقوق الانسان العالمية في تتبع ابعاد هذه القضية في دولة الكويت ميدانيا في شهر يوليو الماضي، وكانت اولى تلك الخطوات الفعلية والعملية زيارة وفد من منظمة اللاجئين الدولية البلاد ومقرها الولايات المتحدة الاميركية، حيث التقت في عمل ميداني اعدادا وشرائح مختلفة من فئة البدون في المناطق ذات الكثافة السكانية، ووثقت معاناتهم وحرمانهم من الحقوق الانسانية بالمستندات والصور الفوتوغرافية والتلفزيونية، متجاهلة بذلك التقارير الرسمية التي كانت ترفع اليها من الجهات المعنية الحكومية في دولة الكويت، وقد شمل المسح الذي قام به ذلك الفريق الدولي الميداني مناطق الجهراء والصليبية والفروانية والاحمدي ومناطق اخرى تتواجد فيها كثافات عالية من غير محددي الجنسية، وقد خلصت تلك اللجنة الى اصدار توصيات على ضوء ما اسفرت عنه الحقائق التي رصدتها ودعمتها في لقاءات مع شخصيات انسانية كويتية تناصر قضايا البدون في الدولة، وذلك بشكل سريع وطلبت من السلطات الكويتية تنفيذها دون ابطاء قبل ان تعود مرة اخرى لمتابعة تنفيذها من قبل لجنة خاصة بالامم المتحدة على غير ما ترغب فيه حكومة دولة الكويت، وقد نصت تلك التوصيات على الآتي:
1- اجراء تقييم شفاف فوري لحل قضايا البدون بقصد منح الجنسية للافراد والاسر المؤهلة.
2- تعديل قانون الجنسية لجعله متوافقا مع التشريعات الاكثر تقدما في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بمساواة المرأة في نقل الجنسية الى الاطفال.
3- ان تصبح الدولة (الكويت) من الدول الموقعة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الاشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن منع ظاهرة عديمي الجنسية.
4- تعديل قانون الجنسية الذي يمنع من اختصاص المحكمة السماح للبدون في الحصول على الاجراءات القانونية الواجبة.
5- تفير جميع السجلات المدنية والخدمات الاجتماعية بشكل منصف ومن دون تمييز.
6- امتناع عن اعتقال واحتجاز الاشخاص عديمي الجنسية فقط على اساس انهم عديمو الجنسية.
7- مل الرسوم الدراسية لابناء البدون في الميزانية الوطنية.
واشار الشمري في مناشدته لسمو رئيس مجلس الوزراء الى 'ان اللجنة الشعبية ستتشرف بطلب لقاء سموكم شخصيا في الايام القريبة القادمة، من اجل شرح ابعاد هذه القضية في شكل يختلف كليا عما ينقل اليكم من خلال التقارير الرسمية التي مع الاسف تعمد الى تجاهل واخفاء الكثير من الحقائق لابعاد هذه القضية، والضرر الذي سيلحق بسمعة البلاد وحتى لا نصل الى هذه المرحلة من التدخلات الدولية لحل هذه القضية من قبل من سيملي علينا الحلول ويفرضها من دون نقاش او قدرة على رفضها.