جريدة الراي العام - السبت04-08-2007

فوزية الصباح تحذر من تدويل قضية «البدون»

حذرت العضوة المؤسسة باللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامية فوزية سالم الصباح من تدويل قضية البدون وناشدت الحكومة الاسراع في حل هذه القضية محلياً قبل أن تأخذ بعداً دولياً مشيرة الى ان الحل العادل والشامل لهذه القضية هو المخرج الوحيد لها.
وقالت المحامية فوزية الصباح «ان اللجنة الدولية للاجئين قدمت تقريرها أخيراً حول قضية البدون للأمم المتحدة، وللحكومة الكويتية. وطالب التقرير الامتناع عن استخدام مصطلح مقيم بصورة غير قانونية للبدون ومنحهم جميع الحقوق الانسانية وانهم يعيشون اوضاعاً مزرية للغاية. وفي منفى فعلي ويتعرضون دائماً للتشكيك في ولائهم للكويت رغم انه لا يمكن التمييز بينهم وبين من يحمل الجنسية».
وأضافت الصباح نقلاً عن التقرير الدولي «ان معدل حالات الانتحار مرتفعة لديهم نظراً لمشاعر الغضب والحرمان، وان وزارة الداخلية أكرهتهم على حمل صفة مقيم بصفة غير قانونية، وفي اجازات القيادات وقد رفضها الأغلبية مفضلين المخاطرة بحمل رخص منتهية. وان المشاكل المرتبطة بانعدام الجنسية ستنمو، كما سيزيد عدد البدون. وثمة قلق من ان يلجأ شباب البدون المحرومين الى الجريمة أو أن ينضموا الى الايديولوجيات المتطرفة».
وأشارت المحامية فوزية الصباح في بيان لها «ان ممثلا اللجنة باتريك لينش ومورين لنج قد زارا الكويت الشهر الماضي واطلعا عن كثب على هذه المشكلة من خلال زيارات ميدانية لكل اطراف القضية واشتمل التقرير توصيات الى حكومة الكويت واخرى الى الأمم المتحدة وثالثة الى اعضاء السلك الديبلوماسي في الكويت».
وقالت: «ان التوصيات المقدمة الى حكومة الكويت تمثلت في ضرورة معاملة كل المقيمين على أراضيها بشكل قانوني وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واجراء تقييم كامل لحالات البدون العالقة، بقصد منح الجنسية للافراد والعائلات المستحقة، مع ضمان شفافية العملية وأن تكون في الوقت المناسب لتسوية الوضع واجراء مراجعة شاملة وتعديلات لقانون الجنسية، ومراجعة قانون الجنسية لجعله متوافقا مع التشريعات الأكثر تقدماً في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بمساواة حق المرأة في نقل الجنسية لأبنائها والتوقيع على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الاشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية 1961 بشأن منع انعدام الجنسية وتعديل القانون الذي يمنع السلطة القضائية من نظر قضايا الجنسية. الامتناع عن استخدام مصطلح «مقيم بصورة غير قانونية». الالتزام بالوعد المتعلق بتجنيس 2000 بدون، توفير الخدمات الاجتماعية بشكل عادل دون تمييز بين المقيمين وتوفير مجموعة شاملة من خدمات السجل المدني، تتضمن شهادات الميلاد والزواج والوفاة. والامتناع عن اعتقال او احتجاز عديمي الجنسية لكونهم فقط من هذه الفئة وأن تشمل ميزانية الدولة الرسوم الدراسية لأبناء البدون وطلب التدريب من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن آليات مناسبة لتعديل وضع عديمي الجنسية وادراج تعليمات عن حقوق الإنسان والتسامح في جميع مستويات المناهج التعليمية».
وأضافت: «ان اللجنة قدمت كذلك توصياتها الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي ترجمة ونشر دراسة شاملة عن البدون في الكويت، ودعم جهود الحكومة بشكل نشط ومرئي لايجاد حلول للقضايا العالقة وحلول دائمة للقضايا التي فشلت». كما «قدمت اللجنة توصياتها للسلك الديبلوماسي في الكويت، وهي تشجيع الديبلوماسيين في الكويت على زيارة مجتمعات البدون وتقديم النتائج والتوصيات لصانع القرار الكويتي.
كما «قدمت اللجنة توصياتها للولايات المتحدة الأميركية، وهي حث السفير الجديد على الضغط للوصول الى قرار فوري حول هذه القضية الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشجيع مكتب السكان واللاجئين والهجرة اصدار تقرير يركز فقط على عديمي الجنسية في الكويت».