جريدة الوطن - السبت20-10-2007

يجب صرف الـ50 ديناراً للجميع وأن تتحمل الحكومة مسؤولية عدم مراجعتها للرواتب
مرزوق الحبيني : تقرير اللجنة المالية تحديد سقف استحقاق الرواتب محل خلاف ولا يمثل رأي الجميع

كتب محمد السلمان:
رفض عضو اللجنة المالية وعضو كتلة العمل الشعبي النائب مرزوق الحبيني تقرير اللجنة المالية بشأن تحديد سقف الراتب كشرط لمنح زيادة الـ50 دينارا، وقال ان التقرير محل خلاف ولا يمثل وجهة نظر جميع اعضاء اللجنة المالية.
واضاف الحبيني في تصريح خاص لـ«الوطن» ان هذا السقف المحدد لصرف الزيادة مرفوض اصلا ولا يتفق وحقيقة الوضع الذي تسببت فيه الحكومة لاهمالها وغفلتها عن متابعة وتقديم مشاريع بقوانين وتطبيق القوانين الماثله التي تلزمها باعادة النظر ومراجعة الرواتب كل ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 4 من القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
وزاد بقوله ان تحديد سقف الراتب لصرف الزيادة قضية مرفوضة وكأننا نمن على الموظفين بزيادة ملحة وواجبة في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وعدم رغبة او قدرة الحكومة على كبح جماح هذا الارتفاع، مشيرا الى ان قضية الزيادة مسؤولية تقع على الدولة لمعالجتها جذريا لارتباطها بالقيمة الشرائية للدينار والاسعار، وقال«اعطاء البعض دون غيرهم امر مرفوض ولا يجب ان تقيم الامور من خلال سقف الراتب بالنسبة للاسرة لانه كلما زاد الدخل زاد الصرف».
وذكر الحبيني ان القرار السليم الذي يفترض ان يتخذه مجلس الامة هو صرف الزيادة المحددة بـ50 دينارا للجميع لتحقيق العدالة، ومن ثم دراسة تعويض اصحاب الرواتب المنخفضة بزيادة اخرى لمواجهة الارتفاع الجنوني للاسعار وغياب الرقابة الحكومية.
واكد الحبيني ان قضية إسقاط فوائد قروض ومديونية المواطنين وشراء الدولة لها واعادة جدولتها قضية ملحة بل وضرورية حتى تكفر الحكومة عن تراخيها وغفلتها تجاه تجاوز البنك المركزي والبنوك للوائح التي تسببت في هذا التضخم والتراكم المخيف للقروض لدى المواطنين التي تجاوز بعضها اصل قيمة الدين.
وقال ان مجلس الامة الآن يعالج نتائج سكوت الحكومة تجاه تجاوز سقف القرض الشخصي وتراكم الفوائد على متجمد الفوائد وهي قضايا تتحملها الحكومة بسبب سوء ادارتها واهمالها، مشيرا الى ان الحكومة لو كانت ملتزمة بالقانون واللوائح في تطبيقها ورقابتها لما وصلت الى هذا الوضع المخيف الذي أصبح فيه المواطن يدفع أقساط لسنوات يكون فيها راتبه مرهونا للبنك أو لشركة الاستثمار دون أن ينقص القرض أو يتزحزح.
واعرب الحبيني عن تأييده لصرف منحة مقطوعة للمواطنين شريطة الا تربطه هذه المنحة بزيادة الرواتب او ان تقدم بهدف خلط الأوراق، مشيرا الى اسفه لرفض الحكومة بشكل غير مباشر تقديم منحة للمواطنين من خلال تحمل الدولة قيمة الاكتتاب عن المواطنين في قانون بنك جابر وكأنها تريد الابتعاد عن تشجيع الاستثمار وتحقيق الفائدة للمواطنين.
وقال الحبيني اننا لسنا ضد صرف المنحة لكل مواطن فالجميع يستحقونها ولكن لا يجب استغلالها للتمويه على قضايا اخرى ينتظرها الموطنون لمعالجة آثار تسببت فيها الحكومة، مشيرا الى ان الموقف الحكومي تجاه الاكتتاب في بنك جابر غير مفهوم وغريب وكأنها تريد التوفير ولكن العملية ستأتي عليها بنتائج عكسية متمنيا أن يتمكن مجلس الأمة من اقرار قانون بنك جابر وتحقيق الغالبية اللازمة لالزام الحكومة دفع تكاليف اكتتاب المواطنين في البنك.