جريدة الوطن - الثلاثاء 20-11-2007

يترتب عليه إخلال بمبدأ العدالة والمساواة
«التشريعية» أحالت تقريرها برفض شراء الدولة لمديونية المواطنين وإعادة جدولتها للجنة المالية

كتب محمد السلمان:
أحالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن الاقتراح بقانون بشأن شراء مديونية المواطنين واعادة جدولتها دون فوائد المقدم من العضو عبدالله راعي الفحماء الى اللجنة المالية بكتاب موجه لمجلس الامة ومبررا لارتباطه بموضوع لدى اللجنة وفق المادة 99 من اللائحة.
وجاء في تقرير اللجنة احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة الاقتراحات بقوانين الاول والثاني في 2007/1/21، والثالث في 2007/2/14 وذلك لدراستها وتقديم تقرير بشأنها الى المجلس.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا في 2007/11/18 نظرت فيه الاقتراح التي تبين لها من خلال اطلاعها على مذكراتها الايضاحية انها ترتكز على فكرة هدفها افادة المواطنين وذلك باسقاط الديون التي في ذممهم للشركات الاستثمارية والبنوك التجارية بجدولتها وشراء الدولة لأصول هذه الديون دون فوائدها بما لا يجاوز سبعين الف دينار.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان موضوعات هذه الاقتراحات وفكرتها تندرج في مفهوم اسقاط القروض الذي سبق للجنة ان قدمت تقريرها الثاني في 2006/8/2 متضمنا اقتراحين بقانونين بشأن اسقاط بعض الديون المستحقة على المواطنين الذي انتهت فيه برأيها الى عدم الموافقة على فكرة الاقتراحين، وقد احيل هذا التقرير الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي بدورها نظرت الموضوع مع الجهات المختصة وقدمت تقريرها الحادي عشر المؤرخ 2006/12/16 الذي انتهت فيه باجماع اراء اعضائها الحاضرين الى عدم الموافقة عليه، وقد ادرج هذا التقرير على جدول اعمال المجلس في دور الانعقاد العادي الثاني الذي تداوله بجلستي 18 و2006/12/19 حيث انتهى بقراره بأغلبية اعضائه الحاضرين الى عدم الموافقة على ما تضمنه الاقتراحان بشأن اسقاط بعض الديون المستحقة على المواطنين.
ذلك ان قيام الدولة بسداد ديون المواطنين الذين اقترضوا من الشركات الاستثمارية او البنوك التجارية برغبتهم الشخصية سوف يؤدي الى عودتهم مرة اخرى للاقتراض طالما رسخ في يقينهم ان الدولة سوف تسقط ديونهم فيما بعد وتكون في منزلة الكفيل الضمني للمقترض.
وهذا الامر له تأثير سيىء وسلبي في النواحي الاقتصادية والاجتماعية كما يعتبر تشجيعا للمواطنين على تثبيط الهمم والحض على التكاسل وارهاق ميزانية الدولة دون مبرر ذي مردود اقتصادي او اجتماعي على المواطن.
كما ان اعفاء المواطنين من الديون المستحقة عليهم للجهات المذكورة من الواضح ان له محاذير كثيرة، اذ سوف يترتب على اسقاط هذه الديون إخلال مبدأ العدالة والمساواة حيث ان هذه الديون لا تشمل جميع المواطنين وهي ليست بالحجم اليسير لان بعض القروض تصل الى عشرات آلالاف من الدنانير ومن ثم فإن اسقاطها سوف يساعد على تشجيع النزعة الاستهلاكية على حساب التوجه الى الاقتصاد والادخار.
واخيرا فان اسقاط الديون سيعكس انطباعا ما بأن القوانين غير مستقرة في البلاد وان عدم التزامها سيؤدي حتما الى تغييرها من حين لآخر مما يؤثر سلبا في كل القطاعات الأخرى في البلاد.
ولما كانت الاقتراحات المنظورة المتضمنة موضوع اسقاط فوائد بعض الديون المستحقة على المواطنين للشركات الاستثمارية والبنوك التجارية تدخل في مفهوم القروض فضلا عن إخلالها بمبدأ العدالة والمساواة التي كفلها الدستور في المادتين (7 و 29) منه.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين والى عدم الموافقة على الاقتراحات الثلاثة للاسباب السالف بيانها.