جريدة الوطن - السبت 12-1-2008

للتأكد من خلو الزوجين من أي أمراض :
التشريعية أقرت الفحص الطبي قبل الزواج

وافقت اللجنة التشريعية على الاقتراح بقانون بشأن الراغبين في الزواج المقدم من الأعضاء د. وليد الطبطبائي وعبدالله العبدلي ود. محمد البصيري ود. علي العمير ود. جمعان الحربش وجاء في تقرير اللجنة الآتي: بتاريخ 2006/11/1 احال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة الاقتراح بقانون المشار إليه لدراسته وتقديم تقرير عنه الى المجلس.
يهدف هذا الاقتراح الى الزام المقدمين على الزواج باجراء فحص طبي للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تؤثر سلبا في قيام الزواج على أسس سليمة صحيا واجتماعيا بما يحقق صالح الأسرة وصالح المجتمع.
وقد تم عرضه على اللجنة في الاجتماع الذي عقد يوم السبت الموافق 2007/3/24 حيث رأت اللجنة تأجيل البت فيه لحين سماع رأي وزارتي الصحة والعدل.
وعرض للمرة الثانية على اللجنة في الجلسة التي عقدت يوم السبت الموافق 2007/4/21 بحضور ممثلي وزارة الصحة بناء على دعوة من اللجنة.
وقدم ممثلو وزارة الصحة مذكرة مرفقة تؤكد أهمية هذا الاجراء وتبين فيها الفحوصات المطلوب اجراؤها عن الامراض المشمولة في الشهادة الصحية والمطلوب خلو الراغبين في الزواج منها، والجهات التي تصدر الشهادة، والتعامل مع الحالات المصابة واجراءات ضمان سرية المعلومات.
وحضر ممثلا عن وزارة العدل مدير ادارة التوثيقات الشرعية الذي أظهر كما جاء في المذكرة أهمية ما تضمنه الاقتراح واسباب ودواعي ضرورة الاسراع في تطبيقه في اقرب وقت مشيرا الى ان هذا الاقتراح مطبق في الكثير من دول العالم مؤسسا رأيه على ما جاء في المادة الأولى من قانون «51» لسنة 1984 ان الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته السكن وقوة الأمة، وطلب اعادة صياغة الاقتراح على نحو ما جاء في المذكرة المرفقة.
وبعد مناقشة الموضوع قررت اللجنة تأجيل البت فيه ومخاطبة الامانة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية لسماع الرأي في الجوانب الشرعية للاقتراح، وقد اطلعت اللجنة على الفتوى رقم8 / هـ/ 2007م الصادرة في 2007/5/30 في شأن الاقتراح والتي اقترحت تعديل المادة الاولى من الاقتراح حسب الصيغة التي جاءت في الفتوى وتوضح أهمية علم الطرف الاخر بتلك الاعراض ورضاه بالزواج وانتهت الى انه اذا ثبت يقينيا أو بظن راجح أن هناك خطرا على الذرية فيجوز منع الانجاب بوسيلة مأمونة العاقبة.
وقد عرض الاقتراح للمرة الثالثة على اللجنة في الجلسة التي عقدت يوم الاحد الموافق 2007/11/25 حيث انتهت الى الموافقة على الاقتراح بقانون باجماع آراء الحاضرين من اعضائها.