جريدة الوطن - الخميس 17-1-2008

 القضاء مجددا ً: كفى النواب إساءة للنيابة ..
المستشار راشد الحماد في رسالة إلى الخرافي :
طبيعة عمل السلطة القضائية تفرض على القضاة التسامي فوق ما يتعرضون له
الحكومة : زيادة الرواتب مجزية .. ولا ننسى الوافدين

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وخليفة الربيعة وأسامة القطري وأحمد الشمري وجمال الراجحي وفواز العجمي وناصر العتيبي:
مع بشرى حكومية: «زيادة الرواتب ستكون مجزية ولن ننسى الوافدين»، عاد الاستياء القضائي من مناقشات نيابية اساءت للنيابة العامة.. وهذا الاستياء عبر عنه رئيس مجلس القضاء المستشار راشد الحماد في رسالة بعثها الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي رأى فيها ان «تقرير اللجنة التشريعية في شأن طلب رفع الحصانة النيابية حظي بمناقشات تطاولت على السلطة القضائية بوجه عام والمساس بسمعة رجال القضاء واعضاء النيابة ونزاهتهم».
واشار المستشار الحماد الى ان «طبيعة عمل السلطة القضائية تفرض على القضاة التسامي فوق ما قد يتعرضون له في اداء رسالتهم الجليلة.. ولا يسوغ والامر كذلك الاساءة اليهم او المساس بهم او التدخل في شؤونهم ما يتعين معه تجنب هذا الامر وعدم الانزلاق فيه وضعا للامور في صحيح نصابها».
وابلغت مصادر مطلعة «الوطن» ان «الرئيس الخرافي وزع رسالة المستشار الحماد على النواب، مؤكدا احترام مجلس الامة للسلطة القضائية».
من جهة اخرى، اعلنت الحكومة ان «زيادة الرواتب ستكون مجزية، وتتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية».
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي: «ستنظر الحكومة الى الزيادة بشكل ابوي، ولن نبخس حق احد»، مضيفا «لن ننسى حق الوافد العربي الذي خدم الكويت».
وفي هذا الاطار يعلن ديوان الخدمة المدنية 860 رشحوا للعمل في جهات حكومية.
وذكر وكيل الديوان محمد الرومي ان هذه الدفعة هي الاخيرة من المرحلة الوظيفية الـ 21.
من جهة اخرى، بدأت تتكشف مواقف بعض النواب من طلب حجب الثقة عن وزيرة التربية في وقت واصل نواب احتفاظهم بقناعاتهم وقراراتهم من الطلب انتظارا لوضوح الصورة والمواقف خصوصا في كتلة النواب المستقلين والتي لا يزال ثلاثة من أعضائها يحتفظون بقراراتهم وهم طلال العيار وجمال العمر ومبارك الخرينج.
وأعلن عضو كتلة العمل الشعبي أحمد لاري انه ليس من مؤيدي حجب الثقة عن الوزيرة، مشيرا الى أن «الاستجواب والاجراءات التي اتخذتها الوزيرة حول ملابساته لا ترقى لطرح الثقة بالوزيرة حسب قناعاته الخاصة، داعيا النواب الذين صرحوا سابقا حول الولاية العامة الى الالتزام بالرأي الشرعي وتحمل تبعاته».
ومن جانبه أعلن النائب محمد المطير انه لن يصوت مع حجب الثقة، مشيرا الى أن «الاستجواب المقدم في حقها لا يرقى الى ذلك وهي اعترفت بوجود بعض الاخطاء وتعهدت باصلاحها».
وقال المطير ان «وزيرة التربية تحتاج إلى وقت اطول وكاف لمعالجة الاخطاء في الوزارة، والاستجواب يعد فرصة للوزيرة لمعرفة اوجه ومواطن الخلل لمعالجتها وفرصة للرأي العام ليرى الى أين وصلت وزارة التربية».
وأوضح مصدر حكومي مطلع أن «فريقا من الوزراء سيجري اتصالات مع الكتل والمجاميع النيابية مساء السبت المقبل لمعرفة مواقفها من حجب الثقة، وعلى ضوء الحسابات سيتم التقرير في شأن استمرار خوض جلسة الثقة أو اللجوء الى خيار آخر»، مشيرا الى انه «من حيث المبدأ هناك رقم واضح لتجديد الثقة بالوزيرة ولكن المطلوب التأكد من الرقم الحقيقي لمزيد من الاطمئنان».
وقال المصدر ان «قرار خوض جلسة طرح الثقة متخذ ولا شيء يغيره غير بلوغ مؤيدي حجب الثقة الرقم الذي يحقق لهم النجاح».
وفي هذا الصدد وبينما تنظر الاوساط قرار السلف اكد الأمين العام للتجمع الاسلامي السلفي خالد بن سلطان العيسى ان «موقف التجمع من حجب الثقة لايزال قيد المداولة ومرجحا الانتهاء من الموقف وإعلانه مساء السبت المقبل».
وأوضح العيسى في تصريح خاص لـ«الوطن» ان «اجتماع التجمع السلفي مساء أمس الاربعاء لم يسفر عن اي قرارات بشأن طرح الثقة لكنه شهد مداولات في الموضوع»، مؤكدا أن «التجمع سيراعي في قراره حكم الشرع في القضية اضافة إلى الجوانب الأخرى».
وعن موقف التجمع السلفي من قرار الحركة الدستورية الاسلامية تجديد الثقة في وزيرة التربية قال العيسى: «ليس لدي أي تعليق على مواقف الحركة أو آدائها.. وهم اقدر على تقييم مواقفهم اضافة الى ان الشارع الكويتي هو الذي يحكم على مواقفهم وهم المسؤولون عنها».
وحول مدى تأثير العلاقة بين السلف والحركة الدستورية على القرار الذي سيتخذه التجمع السلفي في موضوع الثقة بوزيرة التربية ومدى تأثير ذلك على التحالف في الانتخابات المقبلة قال العيسى: «نحن نتبادل الرأي مع الحركة الدستورية ونتوافق معهم في الكثير من القضايا».
وطالب العيسى بالتحقيق مع المسؤولين في وزارة الكهرباء والماء عن التجاوزات في عقود طوارئ 2007 و2008 مشيرا الى «وجود تواطؤ وفساد لدى القائمين في الوزارة بعد اتضاح ان قيمة العقود تجاوزت اضعافا مضاعفة الاسعار الحقيقية».
ومساء امس، دعا متحدثون في ندوة اقيمت في الرقة الى الاطاحة بالوزيرة نورية «لان قضية الاساءة للقرآن تطيح بالحكومة كلها وليس وزيرة التربية وحدها».
وذكر النائب مرزوق الحبيني ان «الثوابت لا يجوز اللعب بها، والوطنية ليست شعاراً، والوزيرة اخطاؤها كثيرة».
ومن جهته، افاد النائب عبد الله العجمي بأن «على الحكومة الرحيل، لأن محاور استجواب نورية يندى لها الجبين»، مؤكدا ان «في 22 يناير الجاري نريد رجالاً».
واوضح النائب جابر المحيلبي ان «التصويت مع الوزيرة يعني اعطاءها الولاية العامة، وهذا لا يجوز شرعاً».
وقال النائب عبد الله عكاش ان «الطامة الكبرى هي ان الاسلاميين هاجموا الاستجواب وقالوا انه فاشل قبل مناقشته»، مضيفا «اننا استجوبنا عيال شيوخ ولم نتعرض لمثل هذه الهجمة الشرسة».
واشار الناشط السياسي خالد الشليمي الى ان «كتلة العمل الشعبي متباينة في مواقفها منذ فترة طويلة وليس في استجواب نورية فقط»، مؤكدا انه «اذا لم تحجب الثقة بالوزيرة نصرة للدين فانه يجب مساءلة رئيس الحكومة».
اما عضو الحركة السلفية فهد الهيلم فهاجم النائب عادل الصرعاوي قائلاً: «قلت ان استجواب نورية ضعيف، فماذا قدمت انت في استجواب وزير النفط السابق علي الجراح؟».
ومن جانبه اعلن رئيس لجنة حماية الاموال البرلمانية ان «اللجنة قررت انتهاج أسلوب جديد في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشأن الاموال المستثمرة يتمثل باستدعاء الجهات المعنية ومناقشتها في المخالفات والملاحظات المسجلة بحقها».
وقررت اللجنة «استدعاء مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والبنك الصناعي ومؤسسة البترول لمناقشتهم بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الأموال المستثمرة».
واعلن المليفي ان «اللجنة قررت ايضا استدعاء مسؤولي وزارة الكهرباء لبحث عقود الطوارئ لسنة 2008»
على صعيد مختلف، اتفقت وزارة الصحة على طرح مناقصات المرحلة الثانية من مستشفى جابر في فبراير المقبل، فيما سيبدأ البناء في أغسطس، ويستمر تنفيذ المشروع ثلاثة اعوام.
من جهة اخرى، وافقت لجنة العمداء في جامعة الكويت امس على تعديل بعض مواد قانون الجامعة ومنحت الدكتوراه الفخرية لأنور النوري، فيما برأت كلية الحقوق والدكتور محمد المقاطع من أي شبهات دارت حول قضية الاعتماد الأكاديمي للكلية.