الراي العام - الأربعاء 19-11-2003

توجه لجعل الحد الأدنى لرواتب الوافدين 100 دينار

كتب عيد عودة:
 كشف مصدر مطلع في اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قانون دعم العمالة الوطنية ان «ثمة اتجاها لاعتماد مبلغ 100 دينار كحد ادنى لرواتب العمالة الوافدة التي تفتح لها البنوك حسابات لديها في خطوة لتجاوز اشكالية استمرار رفض البنوك الالتزام في القانون وفتح حسابات لآلاف العمالة الوافدة لاسيما متدنية الاجور».
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ «الرأي العام» ان «ثمة اتجاهين في اللجنة التي يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي احدهما يدعو الى استمرار العمل في
القانون كما هو، والاخر يطالب بوضع حد ادنى للرواتب التي تفتح لها حسابات».
واضاف ان «اعضاء اللجنة لم يتفقوا على رأي محدد الى الان لكن التوجه هو اعتماد وضع حد ادنى للرواتب».
واشار الى ان «اكثر من تصور في شأن المبلغ الذي يعتمد ليكون حدا ادنى لرواتب العمالة الوافدة التي تفتح لها حسابات»، موضحا ان «الآراء تداولت مبالغ ما بين 250 الى 100 دينار».
وتوقع ان «يعتمد مبلغ 100 دينار على اعتبار انه الانسب ويحل جزءا من اشكالية عدم تحويل اجور العمالة الوافدة الى البنوك».
واكد أن «الوزير الحجي سيرفع تقريرا بمقترحات اللجنة المتعلقة في قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات المنفذة له الى مجلس الوزراء لاعتماد التوصيات والمقترحات الواردة في التقرير».
واعتبر المصدر ان «حل مشكلة حسابات العمالة الوافدة هو تجاوز لاهم مواد القانون اشكالية واثارة للجدل خصوصا في ظل رفض البنوك الالتزام في مواد القانون وعدم استجابتها لتعليمات وزارة المالية والبنك المركزي».