جريدة القبس - الاحد, 20 يناير, 2008 - 11 محرم 1429- رقم العدد: 12441

تخصيص «الكويتية» تطور إيجابي ضمن حزمة القوانين الاقتصادية التي أقرت

وتناول «الشال» قانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، مشيراً الى ان مجلس الامة وافق الأسبوع قبل الفائت (الأربعاء1/9 / 2008)، على قانون من 12 مادة، يرسم معالم الطريق إلى تحويل مؤسسة الخطوط الجوية «الكويتية» الى شركة مساهمة عامة حكومية، ثم بيعها الى القطاع الخاص. ويفترض أن تستغرق العملية كلها نحو سنتين وربع السنة. وقد نتفق أو نختلف حول التفاصيل، ولكن المؤكد أن ما حدث، في بعده العام، كان تطوراً ايجابياً، فالقانون جاء ضمن حزمة من القوانين الاقتصادية التي أقرت، وضمن هذه الحزمة، أقرت آلية لتأسيس أو لتخصيص الخدمات العامة، وحصر قانون تخصيص «الكويتية» امكانات الاجتهاد، وبالتبعية احتمالات الاختلاف، حول الخطوات، الى حدودها الدنيا. وكل ما تقدم قد يجعل مشروعات التخصيص لا تستغرق فترة الـ 14 سنة التي استغرقها مشروع تخصيص «الكويتية» حتى صدور قانونها الأخير، وكان رئيس مجلس ادارة المؤسسة الجديد قد استقال لاعتقاده أن مشروع التخصيص لن يتحقق.
وفي كل مشروعات التخصيص في العالم، هناك دائماً جدل حول الأيديولوجية أو الانحياز نحو سيادة القطاع العام أو سيادة القطاع الخاص، ولكن الاختلاف الحقيقي يظل حول الأسعار والعمالة. وللأسعار في مشروع «الكويتية» بعدان، الأول هو أسعار بيع الخدمة الى الجمهور، وهي قضية باتت محلولة في سوق شديد المنافسة، والثاني سعر بيع المشروع الى المستثمرين، وقد اشترط القانون تقويماً مهنياً من قبل طرفين مستقلين لتحديد القيمة العادلة. وبعد توزيع القيمة العادلة على أسهم بالقيمة الاسمية، يطرح 35% منها في مزايدة عامة لمساهم استراتيجي، بينما يطرح 40% في اكتتاب عام للكويتيين و20% لمؤسسات حكومية و5% للعاملين في المؤسسة الراغبين في الانتقال الى الشركة بعد تغيير مسماها. أما هاجس العمالة، فقد عولج بالاضافة الى اتاحة فرصة المساهمة للعاملين بسعر اكتتاب تفضيلي، بتقديم كل أنواع الضمانات، من استمرار منح كل المزايا المالية للراغبين في البقاء في الشركة الى عقد طويل الأمد لمدة خمس سنوات، الى منحهم مدة اضافية في تراكم نهاية الخدمة، الى حق التدريب والتحول نحو عمل حكومي آخر. وهذه الحمائية تبدو، في الجانب المبالغ فيه، من أدبيات التخصيص، ولكنها جرعة ربما تكون ضرورية لطمأنة المترددين بأن هناك، دائماً، حلولاً لكل معضلة، وأن الحلول، في زمن الرخاء، يمكن أن تكون محتملة وفضلى، وقد تصلح شركة الخطوط الجوية «الكويتية» مثلاً يعمم على كثير غيرها.
ويحاول قانون تخصيص «الكويتية» توجيه بعض الاهتمام لمتطلبات الاقتصاد الكلي، من خلال أخذ أهم المؤشرات المثيرة للقلق، وهو وضع العمالة الكويتية، عامة، اذ يشترط ألا تقل نسبة العمالة الوطنية في الشركة، بعد تخصيصها، عن النسبة السائدة حاليا، ويطلب من شركات الطيران المنافسة المحلية القيام بالمثل خلال مهلة لا تتعدى السنوات السبع. ورغم أن الشركة المخصصة ليست ملزمة بالحفاظ على الموظفين ذاتهم، أي أن لديها مرونة في توظيف الأكفأ، لكن «الكويتية» سيّست جداً الى درجة لا نعرف، معها، ما اذا كانت النسبة الحالية يمكن الابقاء عليها والاستمرار، في الوقت نفسه، في المنافسة مع شركات الطيران الأخرى في الاقليم. ورغم ذلك، نعتقد أن الاهتمام الحقيقي يجب أن يتمركز حول توفير ما يكفي من فرص عمل للمواطنين، حتى لو اختلفنا في التفاصيل