جريدة القبس - الاحد, 22 يونيو, 2008 - 17 جمادى الثانية 1429- رقم العدد: 12595

البغلي : نظام الدوائر الخمس لا يصلح لـ«البلدي»
قانون البلدية قيَّد الأعضاء وهو السبب وراء التأزيم المستمر

أجرت اللقاء : عائشة علي
طالب مرشح الدائرة الرابعة لتكميلية المجلس البلدي هشام البغلي بضرورة اقرار المشاريع التنموية المعطلة وتنفيذها على ارض الواقع، وكذلك محاربة الفساد المالي والاداري في بلدية الكويت، مؤكدا انه سيسعى الى سن القوانين الكفيلة بمواجهة الفساد بجميع اشكاله وشتى مسمياته في البلدية.
وأكد البغلي خلال حديثه مع «القبس» ان نظام الدوائر الخمس الذي طبق على انتخابات مجلس الامة لا يصلح لتطبيقه على المجلس البلدي، لافتا الى ان المساحة الجغرافية للمناطق ستكون واسعة ولا يمكن ان يستوعبها شخص واحد، الامر الذي يدعو الى زيادة اعداد الاعضاء الى عشرين عضو بلدي.
وفيما يلي نص اللقاء:
حدثنا عن برنامجك الانتخابي؟
ــ برنامجي الانتخابي يتضمن العمل على اقرار المشاريع التنموية المعطلة وتنفيذها على ارض الواقع، وكذلك وضع القوانين الكفيلة بمحاربة الفساد المالي والاداري واقرار المواقع اللازمة للمشاريع الاسكانية، فضلا عن تحرير القطاع الاستثماري من القيود المعرقلة له، واحياء مشروع تجميل العاصمة والعمل على اقرار المخطط الهيكلي الثالث للدولة، ومنح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص وجعله شريكا في التنمية، وكذلك سن تشريعات ونظم تتيح لهذا القطاع الخاص استثمار مشاريعه في الكويت، فالعراقيل التي يواجهها تعتبر عوامل طاردة من شأنها التأثير في مستقبل البلاد الاقتصادي. وسأعمل جاهدا باذن الله الى تشريع القوانين الكفيلة بمواجهة الفساد بجميع اشكاله وبشتى مسمياته في البلدية.
تكريس القبلية والطائفية
ما رأيك بنظام الداوئر الخمس المعمول به لانتخابات مجلس الامة وهل تؤيد تطبيقه على المجلس البلدي؟
ــ نظام الدوائر الخمس الجديد جيد من الناحية العملية، ولكنه افرز بعض السلبيات التي لم تكن في الحسبان، حيث تكرس الاصطفاف القبلي والفئوي بشكل اكبر وهو ما يتطلب العمل بجدية من ناحية تقييم هذا النظام الجديد. اما بالنسبة للمجلس البلدي فأعتقد، بل اجزم، ان نظام الدوائر الخمس غير مناسب له تماما. اذا اخذنا في الاعتبار عدد اعضاء المجلس. وهو عشرة اعضاء منتخبين فقط مقابل خمسين عضوا منتخبا في مجلس الامة، ومن ثم فان المساحة الجغرافية للمناطق ستكون واسعة ولا يمكن ان يستوعبها شخص واحد. لذلك فان المسالة تقتضي اولا زيادة عدد الاعضاء الى الضعف على الاقل (اي الى عشرين عضوا) قبل تقليص الدوائر البلدية الى خمس دوائر.
دخول المرأة
كيف تقيم تجربة دخول المرأة الكويتية للمجلس البلدي؟ وهل تعتقد بانها ساعدت في تطوير ادائه؟
ــ المرأة الكويتية هي نصف المجتمع. لذلك يجب ان تكون شريكة في المسؤولية ومساهمة في عملية التطوير والتقدم في قطاعات الدولة كافة، وليس في المجلس البلدي وحسب. اما من جانب وجودها في المجلس، فمن خلال متابعتي لاداء العضوتين الفاضلتين الشيخة فاطمة الصباح وفوزية البحر، فقد كان لهما دور مميز من خلال مداخلاتهما اثناء الجلسات ومن خلال الاسئلة والاقتراحات التي كانتا تتقدمان بها. وهو ما يعكس الحس الوطني لديهما والشعور بالمسؤولية تجاه الارتقاء بالعمل البلدي. وانا ارى ضرورة ان تعطى المرأة الكويتية فرصة اكبر في التواجد في المناصب القيادية والتمثيل الشعبي. وآمل في القريب ان نراها جالسة على مقاعد التمثيل الشعبي سواء في مجلس الامة او في المجلس البلدي.
هل تعتقد ان قانون البلدية يحتاج للتعديل، حيث انه سحب جميع الصلاحيات من اعضاء البلدي؟
ــ هذا القانون يحتوي على بعض المثالب والثغرات وكانت هذه الثغرات هي الحائل امام انجاز المشاريع التي يتطلع اليها المواطن، ولذلك ينبغي ان تكون هناك مبادرة الى تعديل المواد التي نرى انها غير مناسبة او محل شكوى، ويجب كذلك ان يتم هذا التعديل قبل انقضاء الفترة المتبقية من عمر المجلس البلدي، وهي عام تقريبا، ونحن نامل من قيادتنا الحكيمة ان تتفهم الحاجة الى هذا التعديل، حيث اننا لو قارنا القانون الحالي بالقانون السابق 15 لسنة 72 لوجدنا ان الكثير من الصلاحيات والاختصاصات اخذت من المجلس البلدي، وهذا مرده في حقيقة الامر الى عدم التأني في دراسة القانون المستحدث والاستعجال في اقراره، اما وقد طبق على ارض الواقع فقد تعرف الجميع على بعض العيوب التي تشوبه ومن المهم الاستعجال في إزالة هذه العيوب قبل فوات الأوان، وقد أصبح هذا القانون بمنزلة القيد بالنسبة للمجلس البلدي، وغداً المجلس أشبه بمن يعمل وهو موثق اليدين.
كيف تقيّم علاقة المجلس البلدي مع وزير البلدية؟
ــ المجلس شهد تعاقب أكثر من وزير ورئيسين خلال الفترة الماضية. وكانت العلاقة بين الأعضاء والوزير تختلف من وزير لآخر. وحسنا فعلت الحكومة أن سلمت حقيبة البلدية إلى وزير من داخل المجلس البلدي، وهو الدكتور فاضل صفر كما فعلت مع الوزير السابق عبدالله المحيلبي، حيث إن مثل هذا الوزير متفهم لقضايا البلدية وهمومها ومدرك تماماً لمتطلباتها. وأنا متفائل بالانسجام الذي بدا أخيراً بين الأعضاء، فإذا وصلت النقاشات إلى مرحلة الصدام، فإنها تتوقف عند هذا الحد وهذا تجلى في أكثر من موقف من خلال الامتناع عن التصويت، أما القضايا الشخصية فبدأت تخف تدريجياً وأصبح التجانس واضحاً في كثير من المسائل ولكن يبقى أن الإطار الخارجي للمجلس البلدي مازال متأثراً بعدم الاستقرار السياسي للدولة من ناحية تغيير القيادات والتشكيلات الوزارية المستمرة، وإذا كان هناك وزير جديد للبلدية، فإن الأعضاء في حاجة إلى فترة أخرى، لكي ينسجموا معه من جديد، وهذا كله من عمر المجلس البلدي. من هنا يجب أن يبقى وزير البلدية ثابتاً أطول فترة ممكنة.
فقدان الصلاحيات
هل تعتقد ان أسباب العلاقة كان وراءها قانون البلدية باعطاء الوزير جميع الصلاحيات؟
ــ المجلس البلدي بهذا القانون فقد الكثير من الصلاحيات، ويجب ألا ننكر هذا الأمر. وكان لهذا الأمر أثر واضح في توتر العلاقة بين الوزير والأعضاء في كثير من الأحيان بسبب رفض الوزير لقرارات المجلس دون إبداء الأسباب وراء ذلك، فالمجلس حين يتخذ بعض القرارات تأتي عليها الردود بالرفض من قبل الوزير، وقد لا تكون هذه الردود مبررة ولا متماشية مع المنطق والقانون والسياسة العامة أو غير متفقة مع الرغبة في الإصلاح، المجلس البلدي لا يفتقد الصلاحيات وحسب، بل يفتقد كذلك الجهاز الاستشاري الفني والقانوني.