جريدة الوطن - الخميس 26 -6- 2008

حقوق الإنسان وجهت أسئلة بهذا الصدد للوزراء
الطبطبائي : الأحد المقبل بدء التحقيق في أوضاع العمالة الوافدة بالبلاد

كشف رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان د. وليد الطبطبائي عن ان اعمال التحقيق في اوضاع العمالة الوافدة ستبدأ يوم الاحد بتاريخ 29 يونيو الجاري، وذلك بدعوة ممثلي وزارات الداخلية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل لاجتماع اللجنة بعد تكليفها القيام بهذه المهمة. واضاف د. الطبطبائي بان اللجنة وجهت اسئلة الى خمس وزارات هي العدل، والتجارة والصناعة، والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، وذلك لطلب معلومات اساسية حول علاقة كل وزارة بموضوع العمالة الوافدة بالتزامن مع عملية التحقيق التي ستأخذ في الاعتبار التكليف الاخير من قبل المجلس باعتماد آلية الزيارات الميدانية لإدارات العمل والجهات ذات الصلة بدخول العمالة الى الكويت.
وجاء في الاسئلة الموجهة الى وزير الداخلية مايلي:
ـ1 ماهو الدور الذي تقوم به الوزارة في عملية ادخال العمالة الى الكويت، وبموجب اي نصوص قانونية يتم هذا الانتقال الى البلاد مع تزويد اللجنة بنسخة من هذه النصوص؟
ـ2 هل قامت الوزارة بدراسة حول المخاطر الامنية لحجم العمالة في الكويت، مع تزويد اللجنة بنسخة منها؟
ـ3 ماهو حجم ونوع الجرائم الذي ترتكبه العمالة الوافدة خلال السنوات 2005، 2006، 2007،؟ وهل قامت الوزارة بدراسة دوافع هذه الجرائم مع تزويد اللجنة بنسخة منها؟
ـ4 ما هو دور الوزارة في مكافحة الاتجار بالاقامات، وما هي معوقات القيام بمثل هذا الدور؟
ـ5 هل تقدمت الوزارة بتصور حول رؤيتها للحد من الاتجار بالاقامات الى مجلس الوزراء؟
ـ6 ما هي ضوابط منح اذونات الزيارة؟
ـ7 إلى أي مدى ساهم عقد العمالة المنزلية المعمول به حاليا في حفظ حقوق كل من الخادم والكفيل معا؟ وهل اجرت الوزارة دراسة خاصة بذلك؟
كما وجهت اللجنة سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تضمن طلب الافادة عما يلي:
ـ1 ما هو الدور الذي تقوم به الوزارة في ادخال العمالة الى الكويت وبموجب اي نصوص قانونية يتم هذا الانتقال الى البلاد. مع تزويد اللجنة بنسخة من هذه النصوص.
ـ2 ما هو اخر رقم رسمي معتمد لعدد العمالة في الكويت، مع تصنيف هذه الاعداد حسب الجنسيات.
ـ3 هل لدى الوزارة خطة متكاملة لالغاء نظام الكفيل، مع تزويد اللجنة بنسخة منها إن كانت موجودة.
ـ4 تزويد اللجنة بعدد ملفات اصحاب العمل الذين تبدأ اعداد العمالة لديهم من 500 عامل فأكثر.
ـ5 تزويد اللجنة ببيانات حول عقود الشركات الحكومية والخاصة بشأن العمالة وبيان نوع نشاط كل شركة واصحابها واسماء المفوضين بالتوقيع لجلب العمالة.
ـ6 هل يحق للوزير الاستثناء في زيادة عدد العمالة المقرر من قبل جهاز الوزارة التنفيذي، واذا كانت الاجابة بنعم فيرجى تزويد اللجنة بعدد هذه الاستثناءات خلال السنوات الخمس الماضية.
ـ7 ما هو دور الوزارة في مكافحة الاتجار بالاقامات، وما هي معوقات القيام بمثل هذا الدور.
ـ8 ما هي أبرز المشاكل التي ترد للوزارة بشأن المشاكل العمالية.
ـ9 كيف تتم عملية حل المشاكل التي تنتج عن خلافات العمال مع اصحاب العمل في الوزارة؟ وما هي الادارة المنوط بها مثل هذا العمل.
ـ10 يرجى تزويد اللجنة بعدد الشكاوى الواردة للوزارة من العمال ضد اصحاب العمل أو العكس مع بيان طبيعة هذه الشكاوى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وجاء في سؤال آخر الى وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية طلب الافادة عن الاتي:
ـ1 ما هي طبيعة المشاكل العمالية الواردة للقضاء.
ـ2 يرجى تزويد اللجنة بعدد القضايا العمالية المفصول فيها خلال الاعوام 2005 و2006 و2007.
ـ3 ما هي رؤية الوزارة في التعامل مع قضية الاتجار بالاقامات والاضرار بالعمالة الوافدة بشكل عام وذلك للحد من هذه المشاكل.
وفي سؤال الى وزير الصحة طلبت اللجنة الافادة عن:
ـ1 ما هو الدور المناط بوزارتكم الموقرة بشأن دخول العمالة الوافدة وبموجب اي نصوص قانونية يتم الانتقال الى البلاد مع تزويد اللجنة بنصوص هذه القوانين.
ـ2 كيف تتم اجراءات الفحص الطبي للعمالة الوافدة وما هي اوجه القصور فيها.
ـ3 ما هي الامراض التي تنقلها العمالة الوافدة الى الكويت والتي تتبين لدى الوزارة.
ـ4 هل تنتشر امراض محددة لدى جنسيات معينة من العمالة وما هي هذه الجنسيات والامراض الملازمة لها.
ـ5 هل يستوعب الجهاز الوزاري للفحص الطبي حجم العمالة الوافدة للكويت بشكل عادي؟ ام ان هناك قصوراً في الكادر الطبي الاداري والاجهزة الفنية تتطلب معالجته.
وسألت اللجنة وزير التجارة والصناعة عن الاتي:
ـ1 ما هو الدور الذي تقوم به الوزارة في عملية المساهمة في ادخال العمالة الى الكويت، وبموجب اي نصوص قانونية يتم ذلك الانتقال الى البلاد مع تزويد اللجنة بنسخة من هذه النصوص.
ـ2 هل هناك ربط معلوماتي بين الوزارة والجهات الاخرى كوزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ـ3 ما هي صلة الوزارة بما يسمى بـ »اللجنة الثلاثية« المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لمعالجة اوضاع العمالة الوافدة.
ـ4 ما هي ضوابط وخطوات منح التراخيص التجارية.
ـ5 هل لدى الوزارة رؤية حول الحد من ظاهرة تجارة الاقامات والاساءة الى العمال بشكل عام.