جريدة الوطن - الثلاثاء 1-7-2008

سأقدم خلال اليومين المقبلين مقترحاً يوقف تجنيس الخدمات الجليلة
المليفي : أعكف على تحويل معالجة البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وابتسام سعيد:
تطور ملف التجنيس والتحركات الحكومية والنيابية بشأنه رغم اجازة المجلس، فنواب بدؤوا اجراءات مهمة ستضع هذا الملف على اقصى اولويات عمل المجلس مع بداية دورته المقبلة.. لكن التجنيس لن يكون إلا بعد فترة الصيف «لأن اللجنة المختصة لم تشكل حتى الآن».
وأعلن النائب أحمد المليفي انه يعكف على تحويل فكرة لمعالجة ملف البدون إلى اقتراح بقانون يطوي ملف القضية نهائيا ويحدد بشكل واضح وقاطع من يستحقون الجنسية من خلال ادراج اسمائهم في كشف ملحق بالقانون وموعد حصولهم على الجنسية.
وأوضح المليفي في تصريح خاص لـ «الوطن» ان «القانون سيحدد آلية التجنيس ومن تنطبق عليهم الشروط والضوابط وستدرج اسماؤهم بوضوح وتحدد أوقات نيلهم للجنسية وفق القانون بعيدا عن الواسطات والرشاوى وحتى يعرف كل شخص من هذه الفئة مصيره بدون أن يبقى معلقا»، مؤكدا ان «الأسماء التي ستدرج بالقانون بعد تمحيصها والتأكد من ثبوتياتها ستكون نهائية بحيث يغلق الباب نهائيا في التجنيس لغير الاسماء المدرجة بالقانون الذي سيعالج القضية بشكل جذري».
وقال المليفي إنه «بالنسبة للشرائح التي عليها ملاحظات أو أن أوراقها غير مكتملة ولا تنطبق عليها شروط التجنيس فإن هذه الفئة ستعرف وضعها ومصيرها وستعطى اقامات أو أن يكفل كل شخص نفسه حسب وضعه، وبذلك يغلق ملف التجنيس في الكويت من خلال قانون واحد وتصبح الكويت خالية من فئة البدون عند تاريخ محدد بعد حصول كل المستحقين للجنسية حسب المواعيد المحددة بالقانون».
ولفت إلى أن «هذه الفكرة ستحتاج أيضا الى آلية لتنفيذها إذا أمكن صياغة القانون وفق هذه الضوابط».
وأعلن المليفي انتهاءه من صياغة اقتراح بقانون «يوقف التجنيس على بند الخدمات الجليلة نهائيا لانه بند تقديري وغير واضح الضوابط»، مؤكدا انه سيقدم الاقتراح خلال اليومين المقبلين لمناقشته مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة، مشيرا الى انه لا يزال يتابع ملفات التجنيس السابقة والإجراءات الحكومية بصددها.
وذكر المليفي انه حسب المعلومات المتوافرة لديه والتي سبق ايضا لوزير الداخلية التصريح بها، «لن يكون هناك أي تجنيس خلال الفترة الحالية إلا بعد فترة الصيف».
خصوصا ان اللجنة الوزارية التي ستكلف بالنظر في الموضوع والتجنيس لم تشكل حتى الآن».
واصفا تصريحات وزير الداخلية حول التجنيس بانها «متضاربة وغير دقيقة».
ومن ناحية اخرى، اخذ موضوع تصريح امين سر المجلس روضان الروضان في شأن الاشتباه بضلوع نواب ووزراء في الاتجار بالاقامات بعداً نيابياً واسعاً، إذ دعا النائب محمد المطير الى «تطبيق القانون على المخالفين بغض النظر عما إذا كانوا نواباً في المجلس أو غير ذلك».
مطالبا بـ «إعادة النظر في عملية منح الإقامات للشركات ومكاتب جلب العمالة إضافة الى ضبط عملية إرساء المناقصات وما ينتج عنها من كسر للأسعار ينعكس سلباً على العمالة الوافدة».
ودعا المطير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إلى تفعيل الأدوات الرقابية وتطبيق القانون على الشركات والمكاتب المخالفة للحد من قضية الاتجار بالإقامات».
مشيرا الى انتظار تقرير اللجنة التشريعية «للتأكد من مدى صحة تورط نواب في القضية».
ومن جانبه دعا النائب عبدالعزيز الشايجي إلى «الابتعاد عن الأمور التي يثار حولها الشبهات».
مشيرا الى ان «من غير المنطقي ان تشمل قائمة المتهمين بتجارة الإقامات اسماء بعض النواب، خصوصا ان هذا الملف له آثار سلبية على سمعة الكويت في منظمات حقوق الإنسان الدولية».
وطالب الشايجي بـ «عدم استباق الاحداث في توجيه اصابع الاتهام الى بعض النواب مباشرة لا سيما ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية لم تعلن عن وجود نواب متورطين والأمر مجرد اتهامات»، مؤكدا ضرورة «التثبت قبل اطلاق التهم جزافا، لئلا تطول اشخاصا أبرياء».
ومن جانبه حمّل النائب عصام الدبوس المسؤولية لمن يعرف اسماء النواب المتورطين بالاتجار في الاقامات بكشف اسمائهم، مفضلا «عدم استباق الأحداث والانتظار الى حين صدور تقرير اللجنة».
وقال الدبوس ان «مسؤولية الحد من ظاهرة الاتجار بالإقامات هي مسؤولية وزير الشؤون الذي يفترض به تطبيق القانون»، مشيرا الى ان «وظيفة النواب هي الرقابة والتشريع وليس التنفيذ»، متعهدا بالتصويت مع «حجب الثقة ورفع الحصانة عن اي نائب تثبت ضده التهمة».
وفي موضوع اتهام الكويت بالمتاجرة بالبشر تعهدت لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية لوفد السفارة الأمريكية بان تسعى الى «اصدار تشريع يجرم الاتجار بالبشر».
مؤكدة ان «سبب تراجع الكويت من المرتبة الثانية الى الثالثة في تصنيف الدول التي تتاجر بالبشر، كان بسبب عدم وجود احكام قضائية ضد من يتاجر بالبشر وكذلك لعدم التزام الحكومة بتعهداتها، ومنها انشاء مركز ايواء للعمالة التي تتعرض لمشاكل من ارباب العمل»، داعية الى وجوب الاسراع في اصدار تشريع بقانون يجرم الاتجار بالبشر واستغلال العمالة لاغراض جنسية تجارية ويجرم عدم منحهم الاجور المستحقة.
ودعا رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي الحكومة الى «بذل مزيد من الجهود من اجل رفع اسم الكويت من التصنيف رقم 3 الخاص بتقرير الاتجار بالبشر والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية».
واوضح الطبطبائي بعد لقاء اعضاء اللجنة أمس وفدا من السفارة الأمريكية خصص لمناقشة التقرير المذكور، ان «محاسبة تجار الاقامات وتشديد تطبيق القوانين والاسراع في سن قانون العمل في القطاع الاهلي سيساعد في تحسين سمعة الكويت دوليا».
وذكر الطبطبائي ان «اللجنة تحقق حاليا في اوضاع العمالة الوافدة، ووجهت مجموعة من الاسئلة الى الوزراء المعنيين»، مبينا انه «بدأ بلقاء اعضاء اللجنة الثلاثية المسؤولة عن العمالة في الكويت، وستعقب ذلك زيارات ميدانية الى ادارات العمل ومركز ايواء العمالة في منطقة خيطان في وقت لاحق».
من جانب آخر، ناقشت لجنة الظواهر السلبية البرلمانية في اجتماعها امس الاجراءات العلاجية الطبية والنفسية احالات مضطربي الهوية الجنسية وآلية تنفيذ ومتابعة القوانين الصادرة عن مجلس الامة في هذا الشأن.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان «الحالات التي تستحق العلاج وفقا لما بينه المختصون تبلغ 50 حالة عدا الحالات غير المرضية التي سيتم اطلاع اللجنة على تفاصيلها في الاجتماع المقبل.
على صعيد آخر، فسر النائب ضيف الله بو رمية ان «ظهور وثيقة الانقلاب على الدستور ومن ثم وثيقة الانقلاب على الحريات» لم تكن مصادفة انما جاءت بمخطط سينفذ مستقبلا»، موضحا ان «الوثيقتين رسالة الى الشعب الكويتي ومجلس الامة والجهات الاعلامية وعلى جميع هذه الجهات رفض هذه الرسالة والرد عليها بأن الدستور والحريات خط احمر».
لكن وزير الاعلام الشيخ صباح الخالد أكد أن ما نشر عن وثيقة حكومية لمواجهة الظواهر السلبية الناشئة عن سوء استعمال الحقوق والحريات العامة في البلاد «غير صحيح.. ولم أسمع بذلك».
من جهة اخرى، تمكن المحكمة الدستورية اليوم الطاعنين في نتائج انتخابات الدائرة الاولى من الاطلاع على النتائج كما اوردتها وزارة الداخلية، وبعد ذلك تمكن بقية الطاعنين من الدوائر الاخرى.