القبس - الاثنين 23 مارس 2009 ,26 ربيع الأول 1430 , العدد 12864

سلامة «تشاورية القبائل» في غياب الصناديق!
«الإعلام»: تفعيل القرارات الوزارية بشأن التغطية الإعلامية لمجلسي الأمة والبلدي

كتب طارق العيدان:
تستعد وزارة الإعلام لاعادة تفعيل القرارات الوزارية بشأن تنظيم تغطية الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة لانتخابات مجلسي الامة والبلدي، وفي غضون ذلك كشف مصدر مطلع في الوزارة ل‍‍ «القبس» انه تم رصد منذ الخميس الماضي عدة اعلانات تجارية مخالفة للقرار الوزاري الذي «يحظر الصحف والمطبوعات والقنوات المرئية والمسموعة نشر او بث اعلانات عن تنظيم او الاشتراك في انتخابات فرعية بشأن الانتخابات العامة او الدعوة لها، وذلك بأي وسيلة من وسائل الاعلام».
واشار المصدر الى انه جرى تكليف فريق مكون من 16 موظفا لرصد نشاطات وبرامج القنوات الفضائية المحلية الخاصة، وامداد وزير الاعلام والمسؤولين في الوزارة يوميا بتقارير تشمل ابرز ما دار في البرامج الحوارية السياسية التي بثتها القنوات الفضائية وملاحظاتها عليها، فضلا عن مدى مخالفتها لقانون المرئي والمسموع، موضحا انه تم توفير اكثر من 5 آلاف قرص مدمج لتسجيل ما تبثه القنوات الفضائية، وبسبب كثرة البرامج في الوقت الحالي، فانه يتطلب امداد الوزارة بالمزيد من الاقراص لمواصلة العمل.
من جانب آخر، اكدت مصادر قانونية سلامة الاعلانات التجارية الداعية الى الجلسات التشاورية بين ابناء القبائل، وعدم مخالفتها للقرار الوزاري، مشيرة الى ان القانون منع الانتخابات الفرعية،فيما لم تكشف عن عدم قانونية الاعلانات الداعية الى التشاور.
واضافت «ان الجلسات التشاورية قانونية ما لم تستخدم صناديق الاقتراع لتصويت ابناء القبائل لمرشحيهم، مشددا على انه في حال استخدام الصناديق، فان الجلسات التشاورية تحولت الى انتخابات فرعية المجرمة وفق القوانين».
إلى ذلك، أكدت المصادر أن تفعيل القرار الوزاري بشأن شروط وضوابط تغطية القنوات المرئية والمسموعة لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي، مشيراً إلى ان القوانين تلزم القنوات الفضائية التمييز بين الخبر الإعلامي والإعلان الانتخابي بغرض بيان الصفة الإعلانية على الأخير.
وأشارت إلى أن القرار ينص على أنه يجب ألا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيء إلى المرشحين أو غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الكلمات أو الصور أو الرموز أو الرسوم أو غيرها من الوسائل، وانه يجب في جميع الأحوال مراعاة المساواة في أوقات التغطية الانتخابية بين المرشحين.
وشمل القرار ضرورة ان تلتزم القنوات الفضائية في تنظيمها وبثها للحوارات والمناظرات واللقاءات والندوات الانتخابية بالمساواة بين المرشحين، كما طالبت أن تلتزم القنوات عند إجراء وبث نتائج الإحصاءات واستطلاعات الرأي أن تذكر الجهة التي أجرته وطريقة وتاريخ إجرائه وعدد المشمولين في الاستطلاع، فضلاً عن عدم بث نتائج الانتخابات ومعدلاتها ونسبها قبل الإعلان عنها من المصادر الرسمية.
كما ينص القرار أن تشكل لجنة من موظفي وزارة الإعلام ومن غيرهم ذوي الخبرة والاختصاص يتولون مهمة رصد الأداء الإعلامي للقنوات الفضائية أثناء الانتخابات وتغطيتها لها، والتأكد من مراعاتها لأحكام هذا القرار وغيرها من التشريعات، فضلاً عن تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

دستور دولة الكويت
قانون بشأن الإعلام المرئي والمسموع
قانون بإصدار قانون المطبوعات والنشر
مرسوم بقانون بشأن حقوق الملكية الفكرية
مرسوم في شأن وزارة الإعلام
قرار بشأن الإعلام المرئي والمسموع
القانونية بحثت مشروع 'المرئي والمسموع'
التعليمية «تناقش مشروع قانون المرئي والمسموع»
جوهر : قرار إنجاز قانون المرئي والمسموع صائب
الخليفة: الدستور كفل حرية التعبير والتجمعات
حرية الرأي والتعبير في الكويت أبرزت إبداع المرأة وعطاءها
الدفاع عن حرية التعبير: لجنة لاقتراح قانون يعالج قضية الحسبة
المشاركون: الدستور رسخ مبادئ الحرية وكفل التعبير عن الرأي
جمعية الصحافيين : الرقابة المسبقة تقتل حرية التعبير وتعطل روح الإبداع
خليفة الخرافي: حرية التعبير مكفولة للجميع وليس هناك فئة دون المساءلة والتوجيه