الراي العام  - الاربعاء 13/4/2005

جلسة حوار في «الخريجين» للدفاع عن حرية التعبير: لجنة لاقتراح قانون يعالج قضية الحسبة

كتبت ريما البغدادي:
 في ندوة رآها البعض متأخرة «محاولة لسد ثغرات أدت إلى ما وصلنا اليه اليوم بعد أن وصلنا اليه»، خلص المشاركون فيها مساء أمس إلى ضرورة تشكيل لجنة من المحامين والكتاب الصحافيين وأساتذة الجامعة لتقديم اقتراح بقانون يعالج قضية الحسبة، وسد ثغرات القانون الجزائي، بهدف تفعيل الرأي العام، مؤكدين على ضرورة أن تشكل لجنة لزيارة النائب العام للطلب منه تفعيل اعمال سلطته التي كفلها له الدستور، اضافة إلى نيتهم اصدار بيان يوضح أبعاد قضيتهم «حرية التعبير».
الندوة أو جلسة الحوار نظمتها مساء أمس لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين وترأسها الدكتور محمد الفيلي الذي قال إن قانون المطبوعات والنشر وُلد بمرض خلقي أحدث ثقبا في القلب أدى إلى حالات اخفاق»، متسائلا «هل نحن امام قوانين، توفر الحماية الحقيقية لحرية كفلها الدستور أم ان المشكلة في تفاقم توجه يحاول تضييق الحرية لأنه لا يريد ان يسمع إلا رأيه؟».
وبدوره قال المحامي عبدالكريم بن حيدر «ان قانون المطبوعات صدر قبل الدستور ويحتاج إلى تعديل»، مشيرا إلى ضعف مشروع القانون الذي طرحته الحكومة العام الماضي، معتبرا «ان السلطة التنفيذية في الدول المتخلفة يمكنها تقبل النقد».
ونادى بن حيدر القضاء الكويتي بعدم التوسع في التفسير، في ما يخص قضايا حرية التعبير، لأن الصحافة هي مرآة الأمة التي تسلط الضوء على الميادين العامة».
ومن جانبها، عرضت الإعلامية ليلى احمد قضيتها مع القضاء مبينة ان لجنة الشؤون القانونية في وزارة الاعلام لم يكن لديها أي علاقة في الحكم الذي صدر في حقها.
ووصف المحامي مصطفى الصراف قانون المطبوعات والنشر والقانون الجزائي بالقوانين التي مازالت بعيدة عن معطيات الزمن، موضحا اللبس الذي يقع فيه الكاتب الصحافي اذا كتب وفق قانون المطبوعات والنشر دون ان ينتبه إلى تفاسير نصوص قانون الجزاء.
أما المحامي عماد السيف فسلط الضوء على توسع النيابة العامة في استقبال القضايا تحت ما يعرف بـ «الحسبة» منتقدا طريقة تعاملها مع القضايا إذ لا تمارس اي دور سوى تحويل القضايا إلى القضاء لاصدار الحكم.
وطالب السيف بضرورة تشكيل وفد من الكتاب والمحامين ورؤساء التحرير لزيارة النائب العام لمطالبته بإعمال سلطته التي كفلها له القانون، اضافة إلى ضرورة ايجاد حل شرعي تماما كما فعل النائب عبدالوهاب الهارون الذي تقدم باقتراح قانون «وان كنت لا اعتقد انه سيمر وفقا للواقع الذي يعيشه المجلس».
وقالت الأديبة فاطمة العلي «لست متشائمة، ولكننا مقبلون على سيناريو من نوع آخر، وهو جرجرة الكتاب إلى القضاء ضمن قضايا الحسبة، ولذلك ابعاد خطيرة لا بد من التحرك لايقافها».
المحامي رياض الصانع أكد بدوره ان «الواقع هو سيد القانون، فالوضع المزري للسلطة التشريعية لا يرجى منه خير ولذلك فالحل يجب ان يكون من خلال التفاهم مع النيابة العامة للتحفظ على قضايا الرأي، كما تفعل في قضايا «الحزم» مع عدم التوسع فيها».
ورأى الدكتور خليفة الوقيان «ان المشكلة الحقيقية تكمن مع الحكومة الحقيقية التي تعمل في الظل، ومواجهتها تتطلب ان تتبنى مجموعة من المحامين عملية تقديم مشروع بقانون لمعالجة ما يسمى بـ «الحسبة» مذكرا بقضية الدكتورة نجمة ادريس التي هزت قضيتها جامعة الكويت كلها في حين لم يتحرك احد من اساتذة الكلية للدفاع عنها.
ومن جهته، قال رئيس تحرير جريدة القبس وليد النصف «نحن نواجه توجها متشددا من اعضاء مجلس الامة اكثر من الحكومة، فبعض توجهات مجلس الامة باتت تهددنا «اذا هاجمتمونا فسنقيد حرياتكم الصحافية» معتبرا ان الناخب هو الاساس.
ولفت النصف إلى ان احدا من نواب مجلس الامة لم يتطرق إلى حرية الصحافة خلال برنامجه الانتخابي، مبينا ان اكثر كتاب الزميلة «القبس» قادة في الطرح هم الذين يذهبون إلى المحاكم.
وقال النصف «الكاتب الذي لا يقدر الرأي الآخر، هو الذي يقود بنفسه إلى النيابة، وهناك كتاب يمثلوننا الا انهم لا يقبلون الآخر ويهاجمون اي كاتب اسلامي».
ومن جهته، وجه رئيس التجمع الديموقراطي الدكتور احمد بشارة دعوة للدكتور احمد البغدادي لعدم التوقف عن الكتابة حتى لا يحقق ما أراده خصومه»، مؤكدا «لن نتنازل عن حرية الرأي ولن نستجدي أحدا».
وقال بشارة «نجتمع اليوم (أمس) لسد ثغرات اوصلتنا إلى ما وصلنا اليه,,, بعد أن وصلنا اليه».
وبدوره اجابه الدكتور احمد البغدادي «كيف اكتب وانا اشعر بأنني مستقصد، وعلي أن أعمل حساب كل كلمة وان اضع امامي مجموعة من الخطوط الحمراء، تماما كما تقود سيارة في شارع مليء بالمنعطفات؟».
واضاف البغدادي «اعرف قضايا لاشخاص مسوا الذات الإلهية ولم يحاسبهم احد، فليس من السهل ان تشعر بأنك المقصود».
ورفض البغدادي أن يُفهم توقفه عن الكتابة بأنه «عناد» أو «خوف» «سأتوقف حتى صدور حكم محكمة التمييز، فإذا جاء الحكم لصالحي سأعاود الكتابة».
وختم البغدادي «من الواضح ان الحكومة ومجلس الأمة يحترمون الكاتب فأي كلمة «توديك السجن» وأنا لا أحب السجن».