جريدة الراي - الاثنين 27 يوليو 2009 - العدد 10983

الفهد طلب من اللجنة المختصة تزويده ببيان الكلفة المالية وعدد الطلبات
قضية إسكان المرأة الكويتية ... تعود إلى الواجهة

كتب طلال الشمري
تعود قضية إسكان المرأة الكويتية إلى الواجهة على مستوى القطاعات ذات العلاقة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد توقف دام عاما كاملا.
وأبلغ مصدر مطلع «الراي» أن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزيرالدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد طلب من مسؤولي المؤسسة إعادة عقد اجتماعات اللجنة المختصة بالموضوع والمباشرة في إمداده ببيان الكلفة المالية التي ستتحملها المؤسسة جرّاء توفير الرعاية السكنية للمرأة وحجم الطلبات الموجودة لديها.
وقال المصدر ان اللجنة ستدشن اجتماعاتها اعتبارا من الأسبوع المقبل للاطلاع على الملف وبعض القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في وقت سابق.
وأضاف المصدر أن من الواضح أن الوزير الفهد يرغب في فتح الملف مع اللجنة الإسكانية البرلمانية مع دور الانعقاد المقبل.
وأشار إلى أن من الأولويات لدى أعضاء اللجنة دراسة أوضاع المواطنات اللواتي ليس لديهن سكن حكومي في الوقت الراهن وأعدادهن بالإضافة إلى ظروفهن الأسرية ومدى القدرة على توفير الرعاية السكنية لهن أسوة بالمواطنين.
ولفت المصدر إلى أن أهم هذه الحالات يتطلب تشريعا قانونيا ملحا لحل المشاكل من مثل المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة منه أو الأرملة.
ويترأس اللجنة نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص صبحي الملا وتضم في عضويتها عددا من أهل الاختصاص والخبرات الطويلة في إدارات «السكنية» المختلفة.
وكانت اللجنة أوصت في بداية تشكيلها إبان تولي الدكتورة موضي الحمود حقيبة الإسكان بمنح المواطنة المطلقة والأرملة حق السكن الدائم والرعاية السكنية.
وأصدرت الحمود في حينه قرارا وزاريا اعتبر الأول من نوعه نصرة للمرأة الكويتية، فيما تسعى اللجنة راهنا إلى الاستمرار في إيجاد آلية مناسبة لطي الملف.