جريدة الأنباء - الثلاثاء 9 مارس 2010

أكد أن السلطة التنفيذية لا تتعاون مع النواب
المويزري لإعادة هيبة «الأمة» بإقرار قانون صحة انعقاد الجلسات حتى لو تغيبت الحكومة

اكد النائب شعيب المويزري ان تعمد الحكومة عدم حضور الجلسات التي تناقش قوانين لا ترضى عنها، يعد اهانة لمجلس الامة وتقليلا من شأن النواب، ويعطل عمل السلطة التشريعية، لافتا الى ان اسلوب الحكومة بالحضور متى شاءت والتغيب متى شاءت عن الجلسات هو اسلوب غير لائق ويجب ان يتم وضع حد قانوني وتشريعي له يعيد الاحترام الى ممثلي الشعب. وقال المويزري في تصريح صحافي بمناسبة بدء اللجنة التشريعية في مناقشة اقتراح بقانون عن صحة انعقاد الجلسات حتى لو تغيبت الحكومة، انه فور رفع الجلسة الاخيرة المخصصة لمناقشة قانون الخبراء لعدم حضور الحكومة اتفقنا نحن ومجموعة من النواب على طرح تعديل تشريعي على المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية للمجلس بحيث ينص القانون على صحة انعقاد جلسة مجلس الامة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
وطالب المويزري اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بسرعة اقرار هذا التعديل واحالته الى المجلس لمناقشته واقراره ليصدر بقانون لاعادة الهيبة والاحترام الى السلطة التشريعية التي تتحكم فيها الحكومة «السلطة التنفيذية» من خلال تعمدها عدم حضور الجلسات التي لا ترغب فيها، والذي يثبت ان الحكومة هي التي لا تتعاون مع النواب، رغم ان السلطتين التشريعية والتنفيذية من المفترض ان تعملان من اجل الصالح العام. واستغرب المويزري عدم حضور الحكومة الجلسة الاخيرة رغم انها كانت قد احالت 16 اتفاقية دولية و12 مرسوما بقانون لربط الموازنة العامة للدولة وطلـبت سرعة اقرارها بصفة مستعجلة، ثم تتغيب عن حضور الجلسة بحجة اعتراضها على قانون الخبراء.
واضاف المويزري ان الحكومة اذا كانت لا ترغب في اقرار قانون او مقترح فإنه من المفترض والمنطقي ان تحضر الجلسة وفق الاطر الدستورية وان تعلن رفضها وتصوت ضد القانون، وفي حال موافقة المجلس عليه، فإن الحكومة من حقها رده، مشيرا الى ان عدم حضور الحكومة ورفع الجلسة يؤدي الى تعطيل مناقشة عدد من القضايا الاخرى المهمة المدرجة على جدول الاعمال.