جريدة القبس - الثلاثاء, 20 فبراير, 2007 - 03 صفر 1428- رقم العدد: 12112

الدستورية تنظر بدل الإيجار 18 مارس

كتب حسين العبدالله:
ارجأت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار راشد الحماد النظر في الطعن المقدم من الحكومة ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع بعدم دستورية قانون بدل الايجار الأخير والذي انتهى مجلس الأمة الى إقراره برفع بدل الايجار للمواطنين الى 150 دينارا بدلا من 100 دينار، وذلك الى جلسة 18 من مارس المقبل للاطلاع والاستعداد من قبل فريق الدفاع عن مجلس الأمة الذي يمثله المحامي لبيد عبدال والذي طلب التأجيل لعدم جهوزية دفاع المجلس ولانشغال النواب في جلسة الاستجواب امس، فيما تقدم دفاع الحكومة المتمثل بالمحامين جمال الجلاوي وفيصل اليحيى بمذكرة تشرح الطعن بعدم دستورية قانون بدل الايجار والذي ترى فيه الحكومة مخالفة لنصوص الدستور المنظمة للميزانية.
ويقدم دفاع المجلس بالجلسة المقبلة، التي يتوقع فيها حضور النواب المحامين، مذكرة ومستندات حول عدم صحة الطعن المقدم من الحكومة والاسانيد التي تقوم عليه.
من جانب آخر ارجأت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار عادل الكندري 9 قضايا التحييد المرفوعة من مجموعة الخرافي ضد سوق الكويت للأوراق المالية الى جلسة الخامس من مارس المقبل لتبادل المذكرات بين دفاع المجموعة وسوق الكويت للاوراق المالية والخصم المتدخل انضمامي الى جانب السوق صاحب الشكوى.
وقدم دفاع المجموعة المتمثل بالمحامي لؤي جاسم الخرافي مذكرتين وحافظة مستندات، فيما قدم دفاع السوق مذكرات وكذلك الخصم المتدخل انضمامي صاحب الشكوى قدم حافظتين مستندات ومذكرة.