جريدة الوطن - الأربعاء13-06-2007

أعلن تأييده لاستجواب وزير النفط
حسين مزيد: العلاقة بين السلطتين لا يمكن أن تستمر على شعارات دون أفعال

قال النائب حسين مزيد انه انتظر قراراً حكيماً من الحكومة خلال الفترة الماضية ينهي الأزمة لكنه لم يصدر وعليه قرر تأييده الكامل لاستجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح.
وحذر مزيد بعد اطلاعه الدقيق على مادة الاستجواب الحكومة من خوض مواجهة خاسرة مع النواب وقال إن بقاء وزير النفط هو استنزاف يومي لهيبة ومصداقية الحكومة التي ترفع شعار الدفاع عن المال العام.
مزيد أكد أن الدفاع عن المال العام ليس ترفاً لأعضاء مجلس الأمة حتى يمكن أن يتخلوا عن هذا الهدف وإنما يشكل الركن الأصيل في صلاحية النائب لتمثيل الأمة وأبدى مزيد استغرابه الشديد من تخلي وزارة النفط عن مسؤولياته في ملاحقة المتجاوزين داخل وزارته وذلك في إشارة الى الواقعة الواردة في صحيفة الاستجواب وتتحدث عن تزوير مستندات وتلاعب في محررات رسمية مستنكراً قيام بعض المسؤولين في القطاع النفطي بتصرفات وأفعال شائنة وفق ما جاء في صحيفة الاستجواب خلال لقاءاتهم مع الوفود الأجنبية وهو ما يثير مخاوف النواب من تردي ادارة القطاع النفطي فضلا عن عدم سكوتهم عن أي ممارسات غير أخلاقية في أي وزارة أو جهة حكومية ويرى مزيد ان هذه الأمور تكفي لمساءلة اي وزير.
وقال مزير ان الاستجواب يلقي الضوء على تجاوزات في القطاع النفطي الذي يشكل شريان الحياة في البلد وهو ما كان يستوجب تحركا فوريا من الحكومة لانهاء الأزمة باستقالة الوزير مضيفا ان الحكومة اضاعت فرصة ذهبية خلال الفترة الماضية وراهنت على اعتذار بات غير مجد ورسمت عليه سيناريوهات وحسابات كاذبة لمواجهة الاستجواب.
ورأى مزيد ان بصيص الأمل يتلاشى في إنهاء الأزمة ما لم تبادر الحكومة باتخاذ القرار الحكيم باستقالة الوزير حتى تتسق شعاراتها مع الواقع الذي نشاهده في الوزارات.
ويرى مزيد ان العلاقة بين السلطتين لا يمكن ان تستمر على شعارات وتصريحات وإنما لابد أن تكون هناك آليات وترجمة لتلك الشعارات إلى أفعال مضيفاً ليس من المعقول ان ترفع الحكومة شعارات الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد وتحمي وزيراً تثور حوله الشكوك في قدرته على حماية المال العام ووقف التجاوزات داخل وزارته.