الوطن - الثلاثاء 2/12/2003

وزير المالية: إحالة عدد من الشركات للقضاء
 لتحصيل الديون والضريبة المتأخرة عليها

اشار وزير المالية الى انه بلغت ديون الوزارة على الغير مليوني دينار وجميع هذه المبالغ منظورة لدى القضاء وان هناك مبلغ ثلاثين مليونا قيمة ديون الضريبة على الغير.
جاء رده على سؤال النائب علي الدقباسي بشأن الاستفسار عن ديون الوزارة على الغير والاجراءات التي اتخذتها المزمع اتخاذها لتحصيل هذه المبالغ وهل هناك تأخر من المستفيدين من قسائم الشويخ الصناعية وغيرها من القسائم الصناعية وهل لدى الوزارة نية لرفع قيمة ايجار هذه القسائم مستقبلا؟.
واضاف الوزير ان هناك اجراءات اتخذتها الوزارة وهي كالتالي:
الاعلان بوسائل الاعلام المختلفة بدعوة المتخلفين لمراجعة الوزارة لسداد مستحقات الوزارة عليهم.
ارسال شعارات المطالبة للمتخلفين عن السداد.
قطع التيار الكهربائي لمن تخلف عن السداد بعد الاعلان واشعارات المطالبة.
وقف أية معاملات تخصهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالوزارة (بلدية الكويت/ وزارة التجارة والصناعة/ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ هيئة الزراعة).
احالتهم للجهات القانونية لرفع قضايا ضدهم والتي لا تزال منظورة لدى القضاء.
اما حول ديون الضريبة فان ديون الوزارة على الغير افرادا او مؤسسات:
ان الديون المستحقة على المؤسسات والشركات هو مبلغ متغير لصدور ربوطات ضريبية جديدة على الشركات من جهة وسداد بعض الشركات للضريبة من جهة اخرى وتقدر الديون المستحقة على الشركات (30175703 د. ك.) علما بان هذه المبالغ تمثل ربوطات اولية على الشركات ولا تمثل دينا نهائيا.
ـ أما بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحصيل هذه المبالغ فهي كالتالي:
ـ تم اصدار قرار وزاري رقم (8) لسنة 2003 بتاريخ 7/6/2003 والذي يخول وزارة المالية تحصيل الضرائب النهائية على الشركات من محجوز ضمان ضريبة الدخل لدى جهة التعاقد (مرفق صورة القرار الوزاري).
ـ قدم مشروع بقانون الى مجلس الامة الموقر في يونيو 2001 لتعديل لاحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والذي من شأنه توفير ضمانات في تحصيل الضريبة بالاضافة الى معالجة تقادم دين الضريبة الا انه لم يتم اقراره الى الآن وفي حالة الموافقة عليه من قبل المجلس فان ذلك سوف يؤدي الى حل كثير من مشاكل تحصيل المستحقات الضريبية والمرتبطة بالمرسوم الصادر منذ (48) عاما (مرفق صورة عن المشروع).
ـ تقوم الادارة حاليا بتحويل الكثير من الشركات للقضاء وذلك قطعا للتقادم من جهة ولتحصيل الضريبة من جهة اخرى وذلك بعد انتهاء فترة الاعتراض والطعن.
ـ اما بشأن البندين الثالث والرابع من السؤال فان الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة (الهيئة العامة للصناعة).