جريدة الراي العام - الإثنين 10-12-2007- العدد 10388

العمل الخيري .. لم يلتصق بالإرهاب ولكن شبّه لهم

كتب فرحان الفحيمان
ينقل الاقتراح بقانون المقدم من قبل خمسة نواب العمل الخيري الى أعلى المراتب، ويزيح عنه الشبهات التي التصقت بأطرافه منذ أحداث 11 سبتمبر لعام 2001، ويأمل النواب محمد البصيري وجمعان الحربش وعلي العمير ووليد الطبطبائي ومحمد المطير أن يحظى العمل التطوعي بالمرتبة التي تليق بمكانته، وان تنتزع صفة الارهاب من حيثياته، خصوصا ان العمل يجري دون مقابل، وانما هو رغبة نابعة من الذات الإنسانية يحركها الخير المنغمس في النفس الساعية إلى مد يد العون لمن اكتنف حياتهم العوز والحاجة.
ويدعو النواب الخمسة الى انشاء هيئة يشرف عليها مجلس الوزراء، وتكون ضمن السياسة العامة للدولة، تفاديا لأي نقد يوجه إلى العمل الخيري، أو بالأحرى أي تشكيك يؤثر على الهدف السامي الذي يرمي اليه هذا العمل.
وجاء في المذكرة التي قدمت من قبل النواب الخمسة ان العمل التطوعي يحتاج الى الدعم والتنمية، لا سيما انه يفتقر الى قانون ينظمه، وهيئة تشرف عليه بأشكاله ومجالاته كافة، بما يحقق الأهداف المرجوة منه ضمن السياسة العامة للدولة.
ويتألف القانون المعد من سبعة أبواب، ويدعو الباب الأول الى انشاء هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة يطلق عليها الهيئة العامة للعمل التطوعي، ويتناول الباب الثاني تأسيس الجمعيات، وتحديد حقوقها والتزاماتها، وخصص الباب الثالث للمؤسسات الأهلية «المبرات» ونصت مواد الباب على تنظيم مجلس إدارة المبرة، وتناول الباب الرابع الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويركز الباب الخامس على صندوق دعم الجهات والمؤسسات، في حين يتجه الباب السادس نحو تشكيل لجنة لفض المنازعات، ويحتوي الباب السابع على احكام انتقالية وختامية.
ويرى النائب الدكتور علي العمير ان العمل الخيري يجب ان يعطى صلاحيات أكبر، بدلا من ان يكون تابعا لمدير إدارة الشؤون، فنحن نرى ان تنقل مسؤولية العمل الخيري الى مجلس الوزراء، ويتبع هذا الصرح الكبير حتى يحتل الحيز الذي يمثله، فمن الأفضل ان يحظى العمل الخيري باهتمام كبير، ويلقى الدعم الذي يليق به، ويوازي أهدافه، فنحن نطالب بأداء راق، واشراف يكون من أعلى المستويات.
ويستغرب العمير: «أن يكون العمل الخيري يخضع للتشكيك من قبل غير المنصفين، فمن غير المنطقي ان كل من «هب ودب» أصبح يلصق الارهاب بالعمل الخيري، ويطلب بمراقبة موارده، نحن نطالب بأن تكون هناك لجنة عليا تنبثق من مجلس الوزراء تكون مهمتها متابعة العمل الخيري في كيفية جمع الأموال، ومن يتصرف بها، والى أين تذهب؟ نحن نريد اعفاء العمل الخيري، وأهل الخير من التهم التي تلصق بهم، فمن المحزن ان هناك رجلا يسعى الى مد يد العون الى أصحاب الحاجة والمعسرين، وازاء عمله المسكون بالانسانية تكال له التهم، ويصنف ضمن الارهابيين، ويتعرض الى النقد من قبل أشخاص لا يعرفون الدور الفاعل الذي يقوم به العمل الخيري».
ويؤكد النائب دعيج الشمري «ان التضييق الذي انتاب أوصال العمل الخيري تتحمل مسؤوليته وزارة الشؤون رغم انها تلقي بالمسؤولية على مجلس الوزراء، علماً ان اي قرار اتخذ كان بناء على التوصيات التي حملتها تقارير وزارة الشؤون، والتي شددت على الغاء الصناديق والاكشاك الخاصة بجمع التبرعات».
ويشير الشمري الى ان «وزارة الشؤون تتعامل مع القائمين على لجان العمل الخيري كتعاملها مع مجموعة ينوون السرقة، فلابد من الحد من التضييق الذي تتعرض له اللجان الخيرية، ويلاحظ الشمري ان اللجان الخيرية في الكويت تلقت الاشادة من الوفد الاميركي الذي زار البلاد، واشاد بالضوابط التي وضعتها لجان الكويت، رغم ان هناك اشخاصاً من بني جلدتنا يتهمون اللجان بالارهاب، ويحاولون قدر استطاعتهم الاساءة الى عملها النابع من مد يد المساعدة لكل محتاج، ولاريب ان ديننا الحنيف يحض على اغاثة الملهوف، ومساعدة كل ذي حاجة».
الدكتور غانم النجار يرى ان العمل الخيري يتطور بشكل لافت في الاونة الاخيرة، حتى بات يحمل نمطاً مؤسسياً خصوصاً في اعقاب احداث 11 سبتمبر الذي يعتبر تحولاً في آلية العمل الخيري، وكيفية مراقبته.
ويؤكد النجار «ان التضييق على العمل الخيري بلغ اوجه لدرجة ان هناك مبرات خيرية انشئت بهدف انقاذ آلاف الاطفال من جور الجوع، اغلقت بداعي الارهاب، وكنت شاهداً على القرار الاميركي الذي امر بايقاف اعمال مبرة الحرمين في السودان، التي كانت ترعى 4 آلاف طفل سوداني يتيم، كان قراراً جائراً، يدفع بمصير الاطفال البؤساء الى المجهول، المحزن ان اي قصور تحمل وزره اللجان الخيرية، رغم ان هناك قصوراً واضحاً في القانون الدولي الذي يجب ان يتبع لتنفيذ القوانين الصادرة. ويقول النجار غير مرّة «ان العمل بشفافية يبعدكل الشبهات عن العمل الخيري، فلابد من ان يكون العمل جلياً، وتحت اشراف جهات لايطالها التشكيك، فمن ما لايسعى الى تفعيل المبرات التي تنقذ الجوعى من الهلاك، ومع ذلك نحن بحاجة ماسة الى الشفافية درءاً للشبهات».
الكاتب الصحافي عبدالرحمن الجميعان يمتدح العمل الخيري، «فأنا اعتبره من مفاخر العمل الاسلامي، لاسيما وانه حقق الكثير من الانجازات على مدى مسيرته الطويلة».
ويؤكد الجميعان ان «الكويت خالية من الارهاب، ومن جهات تمويله، وكل ذلك مدون في النشرات الرسمية للمنظمات العالمية التي تحارب الارهاب، ونحن نرى ان الاجراءات الحكومية أجحفت في حق العمل الخيري، ورغم ذلك استجابت المؤسسات الخيرية، ولم تثرأي مشكلة، فهي تعمل من اجل نشر الخير، ومد يد العون لكل محتاج، ولا توجد اي شبهة تحوم حول مصادر اموالها، فما دامت كذلك فلماذا انزعج عندما تلقى تشدداً تفوح منه رائحة الاتهام».
ويدعو الجميعان الى ان يكون العمل الخيري عملاً مؤسسياً يرسخ المبادئ الخيرة، التي كانت وراءتأسيس هذا العمل والمحزن ان القائمين على مثل هذه الاعمال، تقلدوا الريادة منذ عقود، ولم ينهض جيل جديد من اجل القيام بدوره، لتولي زمام الامور، وحمل الرسالة.