جريدة الراي العام - السبت 3-5-2008 - العدد 10533

السبيعي : لمراجعة قانون الـ«B.O.T» لتضمنه بنوداً معيقة للاستثمار

أكد مرشح الدائرة الخامسة خالد السبيعي إلى ضرورة مراجعة القانون الجديد والخاص بمشاريع الـ B.O.T الذي جاء ضمن املاك الدولة والذي يحتوي على الكثير من البنود المعيقة والمكبلة للاستثمار، مبيناً عندما نتحدث عن محاربة الفساد لابد ان تعي الحكومة ومؤسسات الدولة ان محاربة الفساد ذو شقين فالشق الأول تشريعي والآخر يتعلق بالإدارة ولكن ان يأتي قانون ليعيق التنمية والاستثمار بدواعي احكام الرقابة لهذا ما يعرف بخلط الأمور والقضايا، وقال للأسف هذا القانون جاء لزيادة سيطرة اصحاب المال والنفوذ، وجاء لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة وكان الأولى بالمشروع ان يضع قانونا خاصا ومستقلا بنـظام الـ B.O.T بصوره مختلفة.
وأوضح وإن كان هناك بد من التعرض لقانون رقم 105 فكان اولى بالمشروع ايضاً ان يعدل بعض المواد الخاصة بقانون أملاك الدولة حتى تتماشى مع قانون الـ B.O.T، فلقد جاد القانون بمثاب ردة فعل لبعض الممارسات السابقة في ظل غياب الرقابة الحكومية الفاعلة وجاء القانون ليعيق تنفيذ المشاريع وتعظيم وزيادة عوائد الدولة، وهذا فهم خاطئ لدور الدولة تجاه القطاع الخاص فالدولة عامل مساعد للانتاج من خلال توجيه الاستثمارات وطرح الفرص الاستثمارية ولكن ان يأتي المشروع ليضع نصب عينيه في تعظيم الايرادات حتى ولو كان ذلك على حساب ايقاف عجلة التنمية .
وذكر من ابرز الملاحظات على هذا القانون غير الاستثماري تأجيل النظر في اية مشروعات تقدم من قبل القطاع الخاص لتنفيذها وفق نظام الـ B.O.T لحين تشكيل اللجنة الخاصة بذلك وهذا يعني ايقاف بحث اية مشروعات وفق هذا النظام لحين تشكيل اللجنة، وتساءل أليس ذلك تعطيلاً للمسار الاقتصادي فتلك الآلية البطيئة في التعامل مع المشروعات الاستثمارية وتعتبر طاردة لرؤوس الأموال ما يفقد البلاد مورداً مهماً من الموارد الاقتصادية بالاضافة إلى ذلك ان القانون لم يأت مشجعاً لروح الابداع والابتكار والتميز حيث انه اعطى لصاحب المبادرة 10 في المئة فقط ويترك المجال لمن يدفع اكثر .