الراي العام - الجمعة 13/5/2005

جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة: نرفض إحالة حزب الأمة على النيابة

استنكرت جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت احالة اعضاء حزب الامة على النيابة، داعية الى الغاء قانون التجمعات, وذكرت الجمعية في بيان اصدرته امس: «طالعتنا الصحافة باخبار تحويل اعضاء حزب الامة الى النيابة العامة، وكانت الاحالة الاولى مرتكزة على اتهام الاعضاء بجنحة مخالفة قانون المطبوعات والنشر وجنحة مخالفة قانون التجمعات، بينما احتوت الإحالة الثانية بالإضافة إلى الجنح سالفة الذكر على جناية أمن دولة مرتبطة بتهمة تأسيس حزب يدعو الى تغيير نظام الحكم وتقويض النظام السياسي، كما ورد في احدى الصحف المحلية، ولسنا هنا بصدد محاكمة هؤلاء بعيدا عن اروقة المحاكم، ولكن علينا ادراك وجود شبهات دستورية في قانوني المطبوعات والنشر والتجمعات، كما ان علينا ادراك ان الدستور الكويتي يجيز انشاء الاحزاب، لكن لم يتم اصدار قانون ينظم هذا الامر منذ اكثر من اربعين عاما, فضلا عن ان تعاريف حرية التعبير عن الرأي والتجمع وانشاء الاحزاب لم تعد مبنية على مفاهيم اقليمية او قومية انما اصبحت مبنية على مفاهيم دولية وخصوصا بعد قيام الكويت بتوقيع عدة معاهدات دولية بهذا الصدد, ان الاحزاب السياسية موجودة في الواقع العملي ولكن تحت مسميات اخرى مختلفة كحركة او تجمع، فالعديد منها يمتلك وسائل للطبع والنشر، والعديد منها اعضاء في حكومات حالية وسابقة، واعضاء حاليون وسابقون في السلطة التشريعية، وبعض هذه التجمعات لها مقار تحت مسمى جمعيات نفع عام او جمعيات اخرى وان كانت تحت مسميات غير حزبية، فالعبرة هنا بالجوهر وليس بالمسميات.
ومن منطلق حرص الجمعية على زيادة الحقوق والحريات العامة، وتماشيا مع الانظمة الديموقراطية، فاننا في جمعية اعضاء هيئة التدريس ندعو السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية الى الغاء قانون التجمعات, وفيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر، فان الجمعية تضم صوتها الى صوت المنادين بزيادة الحقوق والحريات فيه لاسيما انه لم يعد هناك مبرر لممارسة الرقابة في ظل الفضائيات وثورة المعلومات، والتزاما بروح الدستور الكويتي، كما نناشد السلطتين والمجتمع المدني الدفع بقانون ينظم انشاء الاحزاب السياسية حرصا على المصلحة العامة وتهميشا للطائفية والقبلية ولتفعيل اداء السلطتين، وايمانا من جمعية اعضاء هيئة التدريس بسمو الدستور والمحافظة على نظام الحكم وطبيعته واصالته العربية والقومية، فان وجود الاحزاب السياسية وتنظيمها على هذه الاسس من شأنه ان يؤدي الى مزيد من الرفاهية والديموقراطية, وجمعية اعضاء هيئة التدريس اذ تتمسك بهذه الاسس وفي نطاقها فانها قامت بتكليف الدكتور ابراهيم الحمود، عضو الهيئة الادارية فيها بمتابعة الجانب القانوني للزملاء اعضاء هيئة التدريس».
من جهة اخرى، اعلن رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور عجيل الظاهر ان «الهيئة الادارية بصدد اقامة حفلها التكريمي السنوي الذي يقام على شرف اعضاء الهيئة التدريسية المغادرين نهاية العام الجامعي 2004/2005، برعاية وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور رشيد الحمد»، مشيرا الى انها ستكرم الدكتور انس الرشيد، الاستاذ في قسم الاعلام لمناسبة تعيينه وزيرا للاعلام», وزاد: «يبلغ عدد اعضاء هيئة التدريس المغادرين هذا العام 32 عضو هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ومركز اللغات»