جريدة القبس - الثلاثاء, 18 سبتمبر, 2007 - 07 رمضان 1428- رقم العدد: 12321

الحربش والعمير يطالبان بمحاسبة المتسببين في ارتفاع الأسعار

أكد النائب د.جمعان الحربش ان ظاهرة الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وبخاصة التي ينتهجها اتحاد الجمعيات التعاونية تتطلب وقفة صادقة وجادة من الجهات المعنية كافة لكي تتم حماية المواطنين والمستهلكين من كوارث الغلاء الفاحش، وقال ان دقة المعلومات وبيانات الاسعار التي اطلقها في المؤتمر الصحفي الماضي، كشفت تورط وتلاعب اتحاد الجمعيات وبعض الجمعيات التعاونية في اسعار العديد من السلع مستغلين بذلك قرب شهر رمضان المبارك والعام الدراسي الجديد. ودعا الى ضرورة حماية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاسرة الكويتية من العواقب السلبية الكبيرة الناتجة عن ذلك، وقال ان المسح الميداني للاسواق ودراسات مقارنة الاسعار التي قامت بها لجنة دراسة تأثير قرارات لجنة الاسعار باتحاد الجمعيات التعاونية على اسعار السلع الاستهلاكية تؤكد وتبرهن من جديد الارتفاع الجنوني للاسعار تحت 'مرأى ومسمع' اتحاد الجمعيات الذي يتعمد اقرار زيادة مصطنعة على الكثير من السلع، واثبتت دراسات اللجنة التي شكلها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مؤخرا ارتفاع اسعار 196 سلعة من اصل 200 سلعة في الجمعيات التعاونية مقارنة باسعار الاصناف والسلع ذاتها في عدد من الاسواق التجارية الموازية للجمعيات التعاونية.
وشدد الحربش على ضرورة ان يقوم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد باجراءات فعلية وواضحة بعد استلامه لتقرير اللجنة وما تضمنه من ادلة دامغة تجاه من تعمدوا هذا التلاعب واقروا هذا الارتفاع المصطنع بالاسعار والا يكتفي بالاطلاع على تقرير اللجنة التي شكلها المطلوب دعم واستثمار نتائج الدراسات الميدانية التي قامت بها اللجنة بقرارات واقعية وملموسة، كما يجب عليه ان يمارس كافة مسؤولياته السياسية والاجتماعية كاملة في حماية جميع شرائح المجتمع الكويتي من الذين يرغبون في نهبهم وتحميلهم اعباء اضافية ثقيلة دون مبرر سوى 'طمع وجشع' بعض الشركات التجارية التي وجدت من يسهل لها ويساعدها في تحقيق اهدافها بالربح السريع دون رقيب او حسيب من الجهات الرسمية.
وطالب وزير الشؤون بعدم التساهل او الاستجابة لاي نوع من انواع الضغوط التي ستمارس عليه او مجاملة اي تحركات ووساطات من اجل حماية بعض الاسماء والمناصب المتورطة وعليه ان يعلم بان من يجامل ويتساهل في حماية حقوق ابناء الشعب الكويتي عليه تحمل ما سيلاقيه ويواجهه من استحقاقات سياسية جادة وكبيرة في جلسة مناقشة ارتفاع الاسعار والتي طالب عدد كبير من النواب بعقدها يوم 8 نوفمبر المقبل.
كما اشار د.الحربش الى ان هذه الحملة العادلة والاستمرار فيها لا تهدف ابدا الى الغاء العمل التعاوني في البلاد كما يروج بعض المتضررين لانها كلما استمرت واشتدت اقتربت اكثر واكثر من كشف تورطهم في مخططات زيادة الاسعار المفتعلة، بل ان اهم اهدافها والذي لا يمكن المساومة عليه او الحياد عنه هو محاسبة المسؤولين والمتورطين في الزيادات المصطنعة وغير الحقيقية بالاضافة الى ضرورة ان تعود التعاونيات الى الغاية التي انشئت من اجلها وهي توفير السلع والبضائع الاستهلاكية والضرورية للاسرة الكويتية بأقل كلفة.
وفي السياق نفسه، طالب النائب د. علي العمير تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الفوري للحد من ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية والوقوف على اسباب ودواعي ارتفاع الاسعار.
وقال العمير في تصريح صحفي 'ان اللجنة التي شكلت من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمتابعة الاسعار وجدت ان 196 سلعة من اصل 200 سلعة مرتفعة اسعارها بشكل واضح عن باقي الاسواق التجارية، مشيرا الى ان هذا دليل على ان الجمعيات التعاونية ممثلة باتحاد الجمعيات لم تتبع الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الاسعار'.
واضاف العمير ان ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية اصبح واضحا للجميع، متسائلا عن دور اتحاد الجمعيات التعاونية في مكافحة ارتفاع الاسعار وفي مراقبة الجمعيات للحد من ارتفاع الاسعار التي اصبحت ترهق كل المواطنين والمقيمين.
وشدد العمير على اهمية تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للحد من ارتفاع الاسعار وعلى ممارسة صلاحياتها في الرقابة على الاسعار واتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من ارتفاع الاسعار.