جريدة القبس - الثلاثاء, 4 ديسمبر, 2007 - 24 ذوالقعدة 1428- رقم العدد: 12396

الكويت جددت للخارجية الأميركية التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان
قانون يجرم المتاجرة بالبشر قريبا

كتب أحمد المسعودي:
أكدت الكويت على احترامها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الحكومة الكويتية مع منظمات وهيئات دولية تتعلق بحقوق الانسان، مشددة على سعيها الدؤوب نحو محاربة الظواهر التي يحدث فيها انتهاك لحقوق الانسان، مشيرة الى اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي من شأنها ان ترفع اسم الكويت في المحافل الدولية من قائمة الاتجار بالبشر.
وجاء ذلك في رد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على مذكرة الخارجية الاميركية بخصوص رفع اسم الكويت من قائمة الاتجار بالبشر.
وقالت وزارة الشؤون انها تلقت تقرير الخارجية الاميركية حول الاتجار بالبشر الذي اشارت فيه الى ان الكويت لم تلتزم بعد بالمعايير الدنيا لقانون الاتجار بالبشر رغم الجهود التي بذلت في الفترة الاخيرة والتي رفعت الكويت من الدرجة الثالثة الى الثانية في الاتجار بالبشر، الامر الذي يتوجب بيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال حقوق الانسان وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
الاتجار بالبشر
واوضحت الشؤون في ردها: ان الكويت لا تألو جهدا في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتضييق الخناق على الذين يحاولون تشويه صورة الكويت وسمعتها في المحافل الدولية وقد حاولت جاهدة الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان، مشيرة الى ان رسالة الخارجية الاميركية اوضحت ان الكويت الى الآن لم تلتزم بتلك المعايير رغم بعض الجهود التي تبذل وعلى اثرها تم رفع اسم الكويت من الدرجة الثالثة الى الدرجة الثانية.
خطوات إيجابية؟
وانتقدت مذكرة الشؤون رسالة الخارجية الاميركية بشأن عدم التزام الكويت الى الآن بالمعايير الدولية، موضحة ان الكويت بعد صدور تقرير الخارجية الاميركية الذي صنف الكويت ضمن قائمة المتاجرين بالبشر قد غفلت عن الخطوات التي قامت بها عقب صدور التقرير وتتمثل بخطوات عديدة تأكيدا منها على حفظ حقوق الانسان، خصوصا ان دستور الكويت ينص على حقوق الانسان، فضلا عن تشريعات وقوانين منفذة لما جاء في الدستور.
واشارت الى ان الحكومة الكويتية قامت بالعديد من الاجراءات التي حسنت من صورتها في المحافل الدولية وتأكيدها بأنها لن تسمح بتشويه صورتها وسمعتها في المحافل والمنظمات والهيئات الدولية، فهي دولة قانون ولديها من التشريعات الكفيلة لحماية الانسان وتوفير ابسط الحقوق له ومحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر وتطبيق الجزاءات والعقوبات الصارمة تجاه المتاجرين بآدمية الإنسان.
وخلصت الشؤون في ردها على رسالة الخارجية الأميركية الى التأكيد على أن الخطوات الأخيرة التي اتخذت بعد صدور تقرير الخارجية الاميركية عن الكويت كفيلة برفع اسم الكويت من القائمة السوداء أو التصنيف الاخير الذي ورد في التقرير. لافتة الى ان انشاء مركز لايواء العمالة كدليل على محاربة الكويت لظاهرة الاتجار بالبشر، فضلا عن قرارات أخرى صدرت في هذا الشأن.
ولفتت الى أن رسالة الخارجية الاميركية الاخيرة الى الشؤون بينت ان تحسنا قد طرأ على الحكومة الكويتية في مجال حقوق الانسان نتيجة الاجراءات التي قامت بها لرفع اسم الكويت في المحافل الدولية وعلى اثره قررت الخارجية الاميركية اعادة تصنيف الكويت في مجال حقوق البشر.
وخلصت الشؤون في ردها إلى أن الخطوات والاجراءات التي اتخذتها سوف تتضاعف خلال السنوات المقبلة تأكيدا وحرصا من الحكومة الكويتية على محاربة ظاهرة الاتجار في البشر وان انشاء مركز للايواء وسن قانون يحرم الاتجار في البشر وصدور قرارات أخرى دليل على حرص الكويت على حقوق الانسان.
واكدت الشؤون ان الخطوات والاجراءات التي ذكرتها في مذكرتها دليل على ان الحكومة جادة في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، فهناك خطوات واجراءات أخرى قيد الدراسة وأخرى تحت التنفيذ، فالجهود مستمرة والطموح هو أن تكون الكويت في مصاف الدول المصنفة بأنها أكثر احتراما لحقوق الانسان.
وجاء في معرض رد الشؤون ان الحكومة الكويتية جادة فعلا في اصلاح الخلل ومحاربة انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تعهدت بدراسة مشروع قانون يحرم الاتجار في البشر، مشيرة الى أنه الآن في عهدة وزارة العدل ومناط بها دراسته من كل جوانبه، الأمر الذي يدل على أن الكويت جادة في خطواتها في محاربة تلك الظاهرة.
الخارجية الأميركية
جاء في رسالة الخارجية الأميركية: انه بناء على الاجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية منذ مارس 2007 بشأن الاتجار بالبشر، فقد قررت وزيرة الخارجية الاميركية ان حكومة الكويت لم تلتزم بالمعايير الدنيا لقانون الاتجار بالبشر لكن الجهود الاخيرة التي بذلت هي المعيار لتصنيف الكويت من الدرجة الثالثة إلى الثانية.
اوضحت الخارجية الاميركية في رسالتها ان حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة الشؤون، قد قامت بافتتاح مركز لايواء العمالة المتضررة، وتعهدت بالاستمرار في تطويره على ان يكون مجهزا بالكامل وليس مؤقتا، فضلا عن تعهد الحكومة بتقديم تدريبات خفيفة لافراد الشرطة ومحامين وقضاة تحقيق واتباع سياسة الملاحقة القانونية للمتاجرين بالبشر والتعرف على الضحايا.
وذكرت الخارجية الاميركية ان من الاجراءات والخطوات الايجابية التي قامت بها وزارة الشؤون عقب صدور تقرير الخارجية الاميركية هو صدور قرار من وزير الشؤون حمل رقم 2007/166 حظر ومنع حجز جواز ووثائق سفر العاملين في القطاع الاهلي، فضلا عن قيام الوزارة بعمل كتيبات ارشادية تبين حقوق العمال وواجباتهم والاجراءات التي يتعين اتباعها فور دخولهم الكويت وذلك بسبع لغات تم توزيعها عبر المنافذ في مطار الكويت الدولي ومراكز الصحة الوقائية.
لجنة للعمالة
نوهت الخارجية الاميركية بقيام الوزارة بتشكيل لجنة دائمة لتنظيم اوضاع العمالة الوافدة بقرار من مجلس الوزراء، لدراسة كل ما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة، حيث اصدرت العديد من القرارات كان لها الاثر الايجابي، فضلا عن تشكيل لجنة اخرى تدرس التقارير الواردة من منظمات وهيئات دولية ومتابعة الردود، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي اي ملاحظات مستقبلا تتعلق بحقوق الانسان.
إجراءات إيجابية
اوضحت الشؤون في ردها ان الكويت بذلت جهودا في محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، وذلك منذ صدور تقرير الخارجية الاميركية في مارس 2007 غير ان الرسالة الاميركية الاخيرة افادت بان الكويت الى الآن لم تلتزم بالمعايير الدنيا لقانون الاتجار بالبشر، لكن الجهود الاخيرة التي بذلت كان من شأنها رفع اسم الكويت من الدرجة الثالثة الى الثانية، مشيرة الى ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية دليل حرصها على حقوق الانسان.
مركز الإيواء
لفتت الشؤون الى ان مركز الايواء المؤقت للعمالة الذي افتتح أخيرا كان محل اشادة من وفود اميركية ودولية ومنظمات عالمية، اكدت ان جهود الكويت تدل على حرصها على محاربة تجارة البشر حيث يقوم المركز بتقديم الرعاية الكاملة للعمال، فضلا عن خدمات المعيشة الكاملة للعمالة المنزلية المتضررة والرعاية الصحية واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بحمايتهم.
خطوات الحكومة
اشارت وزارة الشؤون في ردها الى الخطوات التي اتخذتها الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الشؤون في محاربة تجارة البشر وتحسين صورة الكويت التي تمثلت حسب رؤاها بالخطوات التالية:
-1 انشاء مركز ايواء مؤقت للعمالة.
-2 صدور قرارات وزارية تحارب تلك الظاهرة.
-3 تعهد الكويت بإصدار قانون يحرم الاتجار بالبشر.