جريدة الوطن - الثلاثاء 24-6-2008

مرشح تكميلية البلدي في الرابعة يأسف لانشغال الأعضاء بالخلافات الشخصية
شايع الشايع لـ الوطن : القانون الحالي سلب اختصاصات البلدي وجعله مجلساً استشارياً

أجرى اللقاء خليفة الفضلي:
أكد مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية شايع الشايع، ان قانون البلدية الحالي فيه عيوب كثيرة اهمها سلب اختصاصات المجلس البلدي والذي يحول من خلال هذا القانون إلى مجلس استشاري دون كيان.
وقال الشايع في حديث لـ «الوطن» ان الفساد في بلدية الكويت موجود في اغلب وزارات الدولة وليس البلدية فقط، مشيرا الى ان جهاز البلدية حظي بشيء كثير من الفساد لكثرة التجاوزات التي يقوم بها بعض الموظفين مؤكداً ان لا قضاء على فساد البلدية والرشاوى إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب مطالبا بانشاء دائرة خاصة في المحكمة الكلية للنظر في قضايا البلدية.
وايد الشايع زيادة عدد الاعضاء المنتخبين والمعينين في ا لمجلس البلدي عندما تتحول الدوائر العشرة الى خمس دوائر انتخابية ليصبح عدد الاعضاء المنتخبين «4» عن كل دائرة مع تعيين 10 اعضاء بدلا من 6 معينين.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
مهاترات
ما تقييمك لاداء المجلس البلدي الحالي؟
- للاسف انشغل اعضاء المجلس البلدي بالمهاترات الشخصية والمشاكل الجانبية التي تعيق تقدم الكويت، كما ان الاعضاء يتحملون مسؤولية كبيرة في اقرار المشاريع، إلا أن أعمالهم متواضعة ولا تتناسب مع طموح الكويت، وخير مثال على ذلك قيام الجهاز الفني في البلدية بإعداد المخطط الهيكلي للدولة منذ 2003 دون أن يتم اقراره حتى الآن.
ما رأيك بقانون المجلس البلدي 2005/5؟
- القانون الحالي فيه عيوب كثيرة اهمها سلب اختصاصات المجلس البلدي وتحويله إلى مجلس استشاري، حيث يعمل حالياً دون كيان بعدما تم سحب صلاحياته من قبل مجلس الامة عام 2003 عندما قام بتعديل قانون البلدية السابق 1972/15 رغم انه لا يجوز ان يكون مجلساً منتخباً من الشعب ومن دون سلطات، فالقانون السابق للبلدية كان من افضل القوانين المعمول بها ولم يكن العيب في نصوصه بل من بعض المستفيدين الذين تضرروا من قرارات المجلس البلدي التي كانت سلطاته تنافس مجلس الوزراء.
ملف شائك
كيف ترى انظمة ولوائح البناء في الكويت؟ وهل بحاجة إلى تعديل؟
- الانظمة الخاصة بلوائح البناء تعد من الملفات الشائكة بحيث يجب اعادة النظر باللوائح التي أكل عليها الدهر وشرب، كما يجب في ظل ارتفاع اسعار الاراضي وحاجة المواطنين إلى التوسع في البناء نظراً لازدياد عدد افرادها زيادة نسب البناء.
اما فيما يتعلق بنظام الفرز فعلينا حالياً مجاراة نظم البناء الحديثة واضعين امامنا زيادة تعداد السكان وحاجة الشباب إلى السكن بجانب ذويهم.
هناك مجموعة كبيرة من افراد المجتمع يجهلون دور المجلس البلدي واهميته. هل لمستم ذلك من خلال زيارتكم للناخبين؟
- المجتمع الكويتي اغلبه واع ومطلع على كثير من الامور سواء كانت سياسية او فنية، ولكن اعتقد ان هناك اهتماماً اكثر بمجلس الامة، وللاسف فدور المجلس البلدي واهميته في البلد مغيبة، فيجب ان يعلم افراد المجتمع اهمية دور المجالس البلدي في تخطيط وتطوير المدن لمواكبة التطور المتسارع في مجال التنمية والتنمية المستدامة، خاصة وان العمل البلدي يواجه العديد من التحديات كالنمو السكاني المتسارع والتطور العمراني وتغيير انماط الحياة الحديثة، لان تخطيط المدن اصبح يتعلق بالقرارات التي تؤثر على استخدام الاراضي والبيئة وتطويرها للاستخدامات المختلفة مع التغيير المستمر في النمو السكاني والتركيبة الديموغرافية والتغيير في الاقتصاد والتطور التكنولوجي.
برأيك لماذا أوقف المجلس البلدي مبادرات القطاع الخاص الـ B.O.T؟
- على الرغم من أن الهدف الأساسي من نظام الـ B.O.T هو تنفيذ مشاريع أساسية كمشاريع البنية التحتية إلا أن الواقع أثبت أن كثيراً من هذه المشاريع تحولت إلى مشاريع استثمارية عقارية بحتة وهذا يعني الانحراف عن المبدأ الأساسي لتطبيق هذا النظام لأن أهم شروط نجاح مشاريع الـ B.O.T هو التزام المستثمر بكافة الشروط والالتزامات التي يتضمنها عقد الاستثمار غير أن المستثمرين لا يلتزمون بهذه الشروط الأمر الذي سيكبد الدولة خسائر مالية، وأرى أن هناك جملة أسباب وراء الخلل في طرح هذا النظام منها عدم وجود قواعد محددة تحكمها وغياب الشفافية والعدالة في طرق ترسية المشاريع.
ما رأيك في تفعيل دور لجان المحافظات؟
- من خلال متابعتي لأداء المجلس البلدي لاحظت أنه كان للجان المحافظات دور ضيق ومحدود وذلك لعدم الجدية في تفعيل هذه اللجان والتداخل بين الدوائر والمحافظات، ما يفرض فض التشابك من جهة وأن يكون اعضاء هذه اللجان من خارج المجلس البلدي وداخله، بحيث تشمل لجان المحافظات أعضاء المجلس البلدي والمحافظين والمختارين، ويكون لها أمانة لإدارة شؤونها ومتابعة الشكاوى والاقتراحات والتنسيق مع البلدية بشكل خاص.
صلاحيات
هل أنت مع أو ضد صلاحيات واسعة لمديري الأفرع في البلدية؟
- أنا مع إعطاء مديري البلديات صلاحيات واسعة بشرط تفعيل الجهاز الرقابي، وأن تكون هذه الصلاحيات ضمن مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ، والذي بدأته بلدية الكويت ولم يتم تفعيله وأتمنى أن يكون هناك لا مركزية في تنفيذ السياسات والخطوط والقوانين التي وضعتها بلدية الكويت وأقرها المجلس البلدي وأن يكون دور الجهاز التنفيذي بأفرعه الستة دوراً تنفيذياً وأن يكون فرع المحافظة عبارة عن وحدة متكاملة بحيث لا يحتاج المواطن للرجوع إلى البلدية الرئيسية إلا في أضيق الحدود، ومن خلال وسائل حديثة مثل الانترنت، وغيره من الوسائل التي تسهل مراجعة الأفرع الرئيسية إلا في أضيق الحدود.
هل تؤيد وضع لوائح وتنظيم لإقامة الدواوين والسكن الخاص؟
- من مهام العضو وضع اللوائح والنظم التي يراها تتناسب وتتواءم مع طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه بشرط أن تصب هذه اللوائح في خدمة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وألا تتعدى على هيبة قوانين الدولة.
نظافة ونفايات
النظافة في البلاد غائبة فمن يتحمل المسؤولية؟
- المسؤولية تقع على عاتق الجميع علماً بأن ديننا الحنيف يحثنا على الاهتمام بالنظافة ومن الغرائب ان أغلب من يسافر إلى الدول الأوروبية يأتي ويتحدث عن نظافة البلدان ولكن للاسف لا يطبقونها في بلدهم لانهم يعلمون بان هناك قوانين تعاقب كل من لا يحافظ على النظافة ولكن لديهم يقين بان لا احد سيحاسبهم.
ومن المؤسف اننا في الكويت سمحنا لبعض الجاليات التي ليست لديها ثقافة عن النظافة بأن ينقلون إلينا كل ما هو غير نظيف من خلال سلوكياتهم وللاسف ايضا هناك ميزانيات ضخمة تدفع على موضوع النظافة إلا أنها لا تؤدي الغرض المطلوب منها. حيث نرى ان سائقي سيارات النظافة يقومون بفرز النفايات امام المنازل التي تنقل الروائح الكريهة.. مما يستدعي من المسؤولين في البلدية عدم الاعتماد على ارخص الاسعار في مناقصات النظافة وانها التركيز على الخدمة الجيدة كما يجب ان يتحول كل مواطن الى خفير ويحافظ على نظافة بلده.
ويجب ألا نغفل دور وسائل الاعلام في التركيز على موضوع النظافة بحيث تكون هناك برامج خاصة او حملة اعلامية كما هو معمول في الكثير من الدول على أن توجه هذه الرسائل لكل من يعيش في الكويت وان تترجم الى عدة لغات لكي نتأكد منها وصلت لكافة الجاليات لتحقيق الهدف المنشود.
المخالفات والتعديات على املاك الدولة هل هي مسؤولية بلدية الكويت وحدها أم عدة جهات؟
- البلدية هي المسؤولة بهذا الشـأن ويجب ان تلقى الدعم والمساندة من قبل المشرعين في مجلس الامة لان ازالة التعديات والتجاوزات على املاك الدولة تنطلق من اساسيات قواعد تخطيط المدن الموجودة في جميع دول العالم.
الفساد في البلدية
الفساد في البلدية متفش فما هو الحل برأيك؟
- الفساد موجود في أغلب مؤسسات الدولة، ولكن للاسف البلدية غلب عليها طابع الفساد لكثرة التجاوزات التي يقوم بها موظفوها حتى وصل الامر ان البعض كان يتحدث عن عدم استطاعة المراجع انجاز معاملته دون رفع رشوة لبعض الموظفين ولا ننسى هنا ان سمو أمير البلاد تحدث عن فساد البلدية «لاتشيله البعارين»، وللاسف الى اليوم نسمع عن وجود تجاوزات في أهم مرافق البلاد.
أرى أن الحل لهذه المشكلة يتم من خلال عمل دورات وورش عمل تثقيفية للموظفين، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وان يتم تشجيع الموظفين الملتزمين ومكافأتهم ومعاقبة المقصرين والمخالفين، كما يجب انشاء دائرة في المحكمة الكلية تخصص وقتها لنظر قضايا البلدية اضافة الى حالة التجاوزات الخطيرة والكبيرة التي يوجد فيها شق جنائي الى النيابة العامة ومن الضروري ان يشرع قانون من قبل مجلس الأمة يحمي تلك الدائرة القضائية من التدخلات ويؤكد استقلالية قراراتها وأحكامها.
زيادة الاعضاء
هل تؤيد زيادة اعضاء المجلس البلدي المنتخبين والمعينين؟
- في ظل وجود مقترح قانون جديد للبلدية سيتم عرضه قريباً على مجلس الوزراء لتحويل الدوائر العشر إلى خمس دوائر، فلابد للحكومة من ان تنظر في زيادة عدد الاعضاء المنتخبين الى 20 عضواً، بحيث يتم انتخاب 4 عن كل دائرة مع ترشيح 10 اعضاء معينين يكونون من أهل الخبرة ليصبح عدد الاعضاء 30 عضواً.
ما طموحاتك التي تسعى في تحقيقها في المجلس البلدي خاصة وأن عمره المتبقي قصير؟
- في حال وصولي للمجلس إن شاء الله فلدي العديد من المهام التي من المفترض ان يحملها كل مرشح في حال وصوله للمجلس والوقوف على انجازها وسن القوانين لها مع ضرورة ان يكون العضو مساهم مباشر في الدراسات الاستراتيجية والهيكلية والمساهمة في وضع الخطط المستقبلية لتطوير البلاد من الناحية الجمالية والعمرانية ومعالجة السلبيات ان وجدت بالاضافة الى العمل على تنفيذ برنامجي الانتخابي الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي البيئة والسكن والطرق.