جريدة القبس - الاربعاء, 25 يونيو, 2008 - 20 جمادى الثانية 1429- رقم العدد: 12598

مجلس الأمة استعجل في إقرار قانون البلدية فخرج «غير متكامل»

أيد فاضل صفر بصفته الشخصية مراجعة وتعديل القانون الحالي «لانني اعتقد وهذا رأيي الشخصي ان مجلس الامة استعجل في اقرار هذا القانون عام 2005 فخرج القانون غير متكامل».
وقال صفر ردا على سؤال لـ «كونا» حول رأيه وتقييمه للقانون الحالي انه «يؤيد المراجعة والتعديل من اجل تحقيق عدة امور، منها ان تكون هناك وزارة مركزية للبلدية تتبعها بعض الادارات ذات الصفة الشاملة مثل الخدمات والمركز الآلي والتنظيم وبعض الاعمال الاخرى مثل البيئة».
وأضاف انه «لا بد من توزيع الاختصاصات والمهام الاخرى على المحافظات مثل المساحة والطرق والرقابة والتراخيص والنفايات وسائر الاعمال الاخرى التي تقوم بها محافظات البلديات ومراكزها».
وأوضح انه يجب «انشاء مجالس بلدية للمحافظات اسوة بالدول الاخرى يكو ن عدد منهم بالانتخاب والباقي ممثلون عن وزارات الخدمات، وان تكون ميزانية الاجهزة التنفيذية للبلدية من ضمن ميزانية الدولة، اما ميزانية المجالس البلدية والامانة العامة لكل مجلس بلدي فمن تحصيل الرسوم ومن الدولة، ولكن بصورة مستقلة ومنفصلة عن الجهاز التنفيذي»، مؤكدا ضرورة التشدد في العقوبات والغرامات.
وأشار الى اهمية «تشكيل لجنة تنسيقية في وزارة البلدية تعمل على توحيد اللوائح وعدم تعارض قرارات المجالس البلدية وتحديد تواريخ ومواعيد لرد المجالس البلدية على اعتراضات الوزير او في استخدام المادة 14، والتي ارى شخصيا ضرورة وجودها، وكذلك رد مجلس الوزراء عند اصرار المجلس البلدي على قراراته».
وعلى الرغم من اعلان صفر بصفته الشخصية تأييده لمراجعة وتعديل القانون الحالي، لكنه اكد ان «مواد هذا القانون تحتوي على نقاط قوة تتعلق باعطاء اعضاء المجلس البلدي السلطة في اصدار القرارات بالتوافق مع الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية، حيث انه لا يستطيع الوزير منفردا اصدار القرارات من دون موافقة المجلس البلدي والعكس صحيح، كما ان الاعتراضات التي ابداها وزراء البلدية المختلفون وكذلك طلبات استخدام المادة 14 لا تصل الى مرحلة كبيرة ونسبتها ضئيلة».
وأكد ان القانون الحالي حدد اختصاصات الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية ومدير عام بلدية الكويت والمجلس البلدي والامين العام للمجلس البلدي.
وقال ان «جميع هذه الامور المشار اليها اعلاه تعتبر نقاط قوة في القانون الحالي، لذا لا بد من الاحتفاظ بهذا في حالة التعديل على هذا القانون».