جريدة الراي - الأربعاء 4-6-2008 - العدد 10565

مسؤولان : قوانين الكويت في مكافحة الفساد غطت نصوص مشروع الاتفاقية العربية كافة

القاهرة - كونا -
أكد مسؤولان كويتيان أن الكويت من الدول المتقدمة في مكافحة الفساد وسنت تشريعات في هذا الصدد غطت كافة نصوص مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي يجري العمل على مراجعتها الان من قبل خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.
وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء الدكتور خالد العصيمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة واعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد «أن الكويت من الدول المتقدمة في مكافحة الفساد».
ولفت العصيمي الذي يرأس وفد وزارة الداخلية في الكويت الى الاجتماع الى حرص الحكومة الكويتية على مكافحة الفساد وأن هناك رقابة ادارية صارمة وكذلك رقابة سياسية في هذا الخصوص.
ونوه بأن السلطات المعنية في الكويت تطبق قوانين خاصة بمكافحة الفساد الاداري مثل جرائم الرشوة وعرضها وقبولها والهدية اللاحقة مبينا أن كل هذه الجرائم مجرمة في قانون الجزاء الكويتي.
وأوضح أنه لمكافحة الفساد يجب على الدول أن تطبق حزمة قانونية متعلقة بمكافحة الفساد من بينها مكافحة الرشوة في القطاع الخاص والمتاجرة واستغلال النفوذ واساءة استعمال السلطة والاثراء غير المشروع واعاقة سير العدالة واختلاس الممتلكات العامة سواء بالمشاركة أو الشرع في ارتكابها.
وبين أن وزارة الداخلية لها مهمتان أولهما الوقاية من الجريمة قبل وقوعها وهو الدور الاساسي لها والثانية كشف الجريمة بعد وقوعها خاصة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ وغيرها من جرائم الفساد قبل وقوعها أو بعد ارتكابها.
من جانبه أوضح المستشار بوزارة العدل نايف المطيرات ان الفساد مستشري وهو ظاهرة عالمية والعالم كله يعاني منه وهناك اتفاقيات عالمية طبقت لمكافحته مشيرا الى أن الفساد مردوده على العامة قبل الخاصة وهناك جهود حثيثة من كافة الدول لمكافحة الفساد.
وقال أن « التشريعات الكويتية تغطي كافة نصوص مشروع الاتفاقية المتعلقة بمكافحة الفساد التي يجري العمل على مراجعتها واعدادها في شكلها النهائي وهي منصوص عليها في التشريعات الداخلية بالكويت ».
وأوضح أن من بين هذه الجرائم جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ونص عليها المشرع الكويتي وهي تجرم وفقا لنصوص المواد الجزائية الكويتية مبينا أن الكويت قدمت أكثر من ورقة عمل تتعلق بهذا الموضوع.
وأشار المطيرات الى أن هناك اعتراضات تشريعية وملاحظات من بعض الدول على نصوص الاتفاقية كصياغة القرارات على مشروع الاتفاقية في مراحلها الأخير لمكافحة الفساد قبل عرضها على وزراء الداخلية والعدل العرب.