الوطن - الثلاثاء - 31 /03 2009م

الأولوية يجب أن تكون لإسقاط القروض
العتيبي: قانون الاستقرار محاولة حكومية لإنقاذ المتنفذين

استغرب مرشح الدائرة الرابعة ضيف الله نهار العتيبي قرار الحكومة الاخير في شأن اصدار قانون الاستقرار المالي بمرسوم في الوقت الذي يعلن فيه وزير المالية ان هناك عجزا في الميزانية العامة للدولة يصل الى 5 مليارات تقريبا، في حين ان كلفة هذا القانون قد تصل الى مليارات عدة على حساب المال العام.
واكد العتيبي في تصريح صحافي ان هذا النهج يشير بوضوح الى حالة التناقض الكبيرة التي تكتنف مسارات العمل الحكومي ومدى التخبط الذي تقع فيه منذ فترة طويلة بعد صدور سلسلة من القرارات الغريبة والمثيرة للجدل.
وقال العتيبي ان هذه السياسة الغريبة التي تمارسها الحكومة طوال الفترة الماضية دليل على ضعفها وتخبطها وعدم قدرتها على ادارة البلد، داعيا الى ايقاف هذا العبث في المال العام على اعتبار ان هذا القانون الذي يسمى بقانون الاستثمار الاقتصادي ليس الا محاولة حكومية لانقاذ الشركات التي تخدم الاقتصاد الكويتي من خلال اللجوء الى الخزينة العامة للدولة التي هي بالاساس ملك لابناء الشعب الكويتي.
واكد ان الحكومة لم تكن منصفة ابدا في تعاملها مع قضية قروض المواطنين الذين هم كانوا ضحية جشع البنوك وضعف رقابة البنك المركزي الذي لم يقم بدوره المطلوب في حماية المقترضين، مستغربا رفض الحكومة مجرد التفكير بمساعدة هؤلاء المواطنين المهددين بالسجن في حين تندفع على نحو يثير الشك لانقاذ هذه الشركات التي لم تكن في يوم من الايام مساهمة في تطوير الاقتصاد او شريكة في التنمية كما هو مطلوب منها مقابل التسهيلات الكبرى التي تقدمها لها الحكومة منذ سنوات طويلة..

قانون النقد
قرار بإنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية في بنك الكويت المركزي
قرار بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي
لا نريد تقييد البنوك بل ترشيد منحها للتسهيلات الائتمانية
محافظ «المركزي»: لا نهدف التأثير على البورصة من خلال رفع الفائدة
صندوق النقد الدولي استمع إلى شكاوى البورصة عن بطء التشريعات!
مقترح بقانون لإنشاء هيئة سوق مال تتولى الإشراف على البورصة
البنك المركزي يحاول «خنق» البورصة عبر التشدد
مقترح تعديل مرسوم البورصة يستبعد ثلاثة من ممثلي «الغرفة»
قواعد القيد والإدراج والمقاصة بالبورصة العربية الموحدة
اقتراح بقانون يعاقب مخالفي قوانين البورصة
لـجنة متابعة نتائج الجولة الآسيوية طلبت تطوير تشريعات عمل البورصة وآلياته
ثغرة في المادة 11 من قانون الاستقرار المالي
«البورصة» تترقب مصير مشروع قانون الاستقرار المالي
مالية «الأمة» تضع الصيغة النهائية لمشروع الاستقرار المالى
الأنصاري: قانون الاستقرار المالي ضرورة حتمية
المرزوق: قانون الاستقرار متوازن وفيه حلول إبداعية
«المركزي» يطلق ورشة مع البنوك لتطبيق قانون الاستقرار
خليل الشمري : استغرب إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي
الصويلح: تبعات إقرار «الاستقرار المالي» كبيرة على الحكومة الجديدة
الحميضي: نستغرب استخدام عبارات غير لائقة ضد قانون الاستقرار المالي