جريدة الراي العام - السبت24-03-2007

الإسلاميون يذكرون بالضوابط الشرعية لتوزير المرأة
و«الدستورية» تؤكد أنها لا تعترض على توزير العيار

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان ومطيران الشامان وعايض البرازي وداهم القحطاني:
فيما لا جديد في شأن التشكيلة الحكومية، التي باتت «جاهزة» للتشكيل اليوم على وجه التقريب، كان الجديد امس التصويب الاسلامي على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية لتوزير المرأة (ارتداء الحجاب)، اضافة الى هجمة نواب اسلاميين على اسناد حقيبتي الاعلام والتربية الى «الليبراليين التغريبيين» في محاولة استباقية وفي اللحظة الاخيرة لمنع حدوث هذا الأمر... إذا كان قد تم.
وفي خضم «الحرب البيانية والتصريحاتية» بين الكتل التي لم يسلم منها أحد (من الكتل) ان تصريحا أو تلميحا، خصوصا ما يتعلق منها بـ «الفيتو» على «وزراء التأزيم» أو على «وزراء الخدمات» كان لافتا امس تأكيد الحركة الدستورية على لسان نائبها خضير العنزي عدم معارضتها دخول النائب طلال العيار في الحكومة الجديدة، الذي عاد إلى الكويت امس وعاد الحديث بقوة عن تسلمه حقيبة نائب رئيس الوزراء وزير دولة بعدما وردت أنباء عن اعتذار ناصر الروضان عن عدم دخوله التشكيل الحكومي.
النائب الدكتور وليد الطبطبائي حذر من توزير من أسماهم «الليبراليين التغريبيين»، مشيراً الى انهم مشروع أزمة في الحكومة المقبلة إذا ما أسندت لهم وزارتا التربية والإعلام، لاسيما وان هاتين الوزارتين خط أحمر أمام «التغريبيين» كما أسماهم.
وقال الطبطبائي لـ «الراي» انه يجب إسناد وزارتي التربية والإعلام إلى شخصيات مستقلة لا وزراء ذوي توجه تغريبي، لافتاً الى انه ليس ضد توزير الوزراء ذوي التوجه الليبرالي، وإنما ضد أولئك الذين يحملون توجهاً تغريبياً.
وأضاف الطبطبائي في ما يخص توزير المرأة أن على الحكومة التقيد بالقانون الخاص بترشيح وانتخاب المرأة وعدم مخالفة ما فيه، لاسيما ما يخص الأمور الشرعية منها، داعياً الحكومة إلى الالتزام بالقانون أو تغييره.
وقال النائب علي العمير انه يفهم «ان الضوابط الشرعية تتعلق بالانتخابات عند مشاركة النساء بها... لكن لا أحد اعترض على مشاركة المرأة بالوزارة». وعما إذا كان من الواجب ان تكون المرأة الوزيرة محجبة قال «هذا شأن حكومي ونحن في النهاية لا نعارض إذا كانت غير محجبة لكن نتمنى أن تكون محجبة».
وفي الاتجاه نفسه، تحدث النائب احمد لاري آملاً الحفاظ على الضوابط الشرعية قائلاً حول مسألة الحجاب انه يفضل «ان تكون المرأة محجبة باعتبار اننا دولة محافظة».
من جهته، قال النائب خضير العنزي عن رأيه في ترشيح الليبراليين لحقيبتي الإعلام والتربية «نحن نحترم ترشيحات أي كتلة من الكتل لدخول الحكومة الجديدة، الا اننا نخشى من سيطرة الفكر الليبرالي العلماني التغريبي على القرار في كتلة العمل الوطني، التي تضم أعضاء نحترمهم ويمثلون الفكر المحافظ لأهل الكويت ممن يرفضون الفكرة المضادة لقيم وهوية المجتمع الكويتي العربي والإسلامي».
ودعا خضير العنزي الى اختيار شخصيات غير مؤدلجة تنتمي الى فكر اهل الكويت المحافظ وهو التيار العريض والكبير في الكويت.
ورأى العنزي ان الليبراليين في الكويت حالة شاذة عن الليبراليين في العالم، فهم (ليبراليو الكويت) مجموعة من الإقطاعيين والفئويين الذين يعملون من أجل مصالحهم، على عكس الليبراليين في الوطن العربي والعالم الإسلامي الذين يحترمون هوية مجتمعاتهم.
واعتبر النائب العنزي توزير أسماء ليبرالية في وزارتي الإعلام والتربية مشروع أزمة مقبلة مشابهة لأزمات أثقلت الحكومة السابقة.
من جهة أخرى، نفى النائب العنزي ان تكون الحركة الدستورية عارضت وجود النائب طلال العيار في الحكومة، مؤكداً ان الحركة لم ولن تتحفظ عن أي مرشح للوزارة سواء العيار أو غيره من الأسماء المطروحة.
وقال «ليس في أجندتنا أي وزير تأزيم ولم نضع فيتو على أي مرشح للتوزير في الحكومة انطلاقاً من قناعتنا بأن عملية الاختيار هي حق مشروع لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمله»، مؤكداً «دعم الحركة لسمو الشيخ ناصر المحمد ومساندتها له في المرحلة المقبلة مع الاحترام للجميع من دون استثناء».
وأضاف «نحن ننتظر التشكيلة الحكومية برحابة صدر»، مبدياً تعاوناً كاملاً ودعماً غير محدود لرئيس الحكومة «تاركين له حرية اختيار من يراه مناسباً لإنجاح وزارته غير اننا في الوقت ذاته سنحاسب الوزراء على الأفعال وكيفية تعاملهم مع الملفات ولن نرفع راية التصعيد وسننتهج الحكمة والتعقل وسنعطي للوزراء الفرصة لإثارة ملفات الفساد، فإن لم يصلحوا سنستخدم الأدوات الدستورية لحماية أملاك الدولة والحفاظ على الدستور والديموقراطية».
وذكر العنزي ان الحركة (الدستورية) لم تجتمع لتحدد طبيعة العلاقة مع الكتل البرلمانية مؤكداً دعم الحركة لـ «تكتل الكتل» والاتفاق على أجندة من شأنها دعم القوانين وبرامج العمل المطروحة.
واعتبر العنزي ان «من حق الكتلة الشعبية والكتل الأخرى ابداء رأيها تجاه الأسماء المطروحة للتوزير ولن نحجر على أحد في إبداء رأيه مع التأكيد اننا عبرنا عن وجهة نظرنا تجاه الدكتور اسماعيل الشطي باعتباره وزيراً إصلاحياً».
وقال العنزي ان شعرة معاوية لن تنقطع في التعامل مع الكتل البرلمانية وسنعمل جميعاً من أجل مصلحة الكويت.
من جهته، أكد عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب دعيج الشمري ان الحركة لم تضع أي «فيتو» ضد شخصية معينة «لقناعتنا بأنه لا يساءل أي وزير عن حكومة سابقة».
وشدد الشمري في تصريح لـ «الراي» على ان «الحركة (الدستورية) تفتح صفحة جديدة مع الحكومة ولا نحب ان نخوض في النوايا ولا ان نؤثر في دور سمو رئيس الحكومة ولا التأثير في قراراته».
وكشف الشمري ان الحركة طلبت من رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد مواصفات معينة لوزرائه ومعايير لا يختلف عليها اثنان، ويجب ان توضع في الاعتبار حين الاختيار وهي الشخصية القوية الأمينة ونظيفة اليد والشخصية التي حملت في تاريخها السياسي إنجازات وقدرة على اتخاذ القرار بكفاءة.
وأضاف الشمري «سمعنا بعض الأسماء التي لا تطمئن ولكننا لم نعترض عليها إيماناً منا بعدم التدخل في عمل رئيس الحكومة ونحن نقولها لسمو الرئيس «اعقلها وتوكل» وأنت في مهمة صعبة ولكن لا يمكن ان ترضي كل الكتل السياسية ومطالبها».
وزاد الشمري «كل شيء زاد عن حده قد ينقلب الى ضده ولله الحمد الكويت مليئة بالكفاءات القادرة على حمل الأمانة والمسؤولية ويمكن خلالها اختيار وزراء أكفاء حسب المواصفات والمعايير التي حملناها لسمو الرئيس».
ومن جهة أخرى، اجتمع أعضاء المكتب السياسي في الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية مساء أمس بحضور كل أعضاء المكتب ونواب المجلس وتمت مناقشة وتقييم العلاقة مع الحكومة المقبلة والكتل السياسية والمشاريع التي سيتم تقديمها في المرحلة المقبلة.
من جهته، دعا الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك الى إلغاء القرار القاضي بتشكيل لجنة البيوت الاستشارية، وأكد على ضرورة إحالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور اسماعيل الشطي على محكمة الوزراء للتحقيق معه في شبهــــة التزويـــر التـــي ارتكبها عندما أصدر قرار تشكيل اللجنة.