جريدة الراي العام - الخميس31-05-2007

«المالية» تستمهل لإنجاز قانون هيئة سوق المال

كتب عبدالله النسيس:
رأت لجنة الشؤون المالية ان يمنحها المجلس فرصة كافية للانتهاء من قانون هيئة سوق المال الجديد محملة الحكومة مسؤولية التأخير من إنجاز القانون.
وقال رئيس اللجنة احمد باقر ان اللجنة عقدت بحضور ممثلين من وزارة التجارة ووزارة المالية وهيئة الاستثمار وسوق الكويت للأوراق المالية والبنك المركزي واللجنة التي صاغت قانون البورصة الجديد، لافتاً الى ان اللجنة اكتشفت ان هناك لجنتين تم تشكيلهما الأولى من قبل البورصة وكلف الاعداد للمشروع أكثر من نصف مليون دينار كويتي وتم ايقافها وشكلت لجنة اخرى بقرار وزاري من وزير التجارة وعملت اللجنة الأخرى عملاً فنياً وتوصلت الى قانون من احدى عشرة مادة ومجلس الوزراء أحال القانون الذي وصفته اللجنة الوزارية الى الفتوى والتشريع لكي يعرض على مجلس الامة، مشيراً الى ان اعضاء مجلس الامة منهم من تبنى المشروع الأول وهو مشروع البورصة ومنهم من تبنى قانون اللجنة الوزارية الذي لا يزال في «الفتوى والتشريع» وهناك ايضاً القانون الذي كان أعده النائب السابق عبدالوهاب الهارون في المجلس السابق وقدمه الاعضاء الى اللجنة.
وقال باقر ان المجلس يطالب اللجنة بالانتهاء من القانون في جلسة 12 يونيو، مشيراً الى ان وزارة التجارة و«الفتوى والتشريع» واللجنة الوزارية أبدت ان صياغة هذه القوانين تأخذ وقتاً طويلاً.
وبيّن باقر ان اللجنة ستكتب الى مجلس الأمة بكل تلك الحقائق، وان هذه القوانين لم تكتمل حتى الآن وستحمل اللجنة مسؤولية التأخير.
وقال باقر ان اللجنة رأت ان تعطى فرصة خلال فترة الصيف لانهاء هذا القانون ويقدم الى المجلس في بداية دور الانعقاد المقبل، موضحاً ان اللجنة ناقشت البند الثاني من جدول اعمالها وهو إذا أراد اي مستثمر ان يستحوذ على شركة من الشركات بأن يشتري غالبية اسهمها عليه ان يعرض العرض نفسه على باقي حملة الأسهم، مشيراً الى ان البورصة ستعد دراسة حول هذا الموضوع وتوقع ان تنتهي اللجنة المشكلة لهذا الغرض من المشروع خلال اسبوعين.
وقال باقر ان اللجنة ستبحث في اجتماعها الاثنين المقبل قانون الذمة المالية بحضور عدد من الجهات الحكومية من بينها وزارة العدل ووزارة المالية، لافتاً الى ان القانون يشمل كل الأقرباء من الدرجة الأولى.
وجاء في مسودة قانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الأوراق المالية ما يلي:
المشروع الوزاري (قرار مجلس الوزراء) رئيس فريق العمل الدكتورة أماني بورسلي.
ما هي الهيئة؟ الهيئة هي جهة رقابية حكومية مستقلة حيادية تهدف الى حماية المستثمرين وضمان عمل أسواق المال وجميع الجهات المشاركة فيه وفقاً للقانون ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في اسواق المال للرقي بالسوق المحلي.
• بناء على تقرير شامل قمت برفعه الى مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2006 بتكليف مباشر من وزير المالية بدر الحميضي، حيث لخص التقرير عرضاً لأهم الملاحظات التي تم استخلاصها من المقابلات مع جميع الجهات المعنية.
• شرح واف لمشاكل الهيكل التنظيمي والرقابي.
• مقترح لحل مشكلة تداخل الدور الرقابي والتنفيذي وتشتت التشريعات والثغرات القانونية.
• ففي الوقت الحالي تقوم البورصة بأداء الدورين على خلاف ما هو معمول به عالمياً بوجود جهاز رقابي حكومي مستقل يؤدي الدور الرقابي على السوق المالي.
• قصور في القوانين والتشريعات الحالية وعدم وضوح.
• قصور في الاجراءات المتبعة من قبل الأجهزة الرقابية الحالية.
• قصور كبير في الدور الرقابي الحالي.
• ضعف وعدم مرونة العقوبات وعدم تجريم بعض الممارسات بالسوق.
• عدم خضوع البورصة وشركة المقاصة الكويتية لرقابة فعالة وتفتيش.
• هناك شركات يتم تداولها وهي غير مدرجة في السوق دون رقابة كاملة عليها.
• محدودية دور الوسطاء وعدم وجود تمثيل لهم في الجهاز الحاكم للبورصة وهذا على النقيض من الممارسات العالمية.
أكد تقرير البنك الدولي وجود مشاكل عديدة في السوق يأتي في صدارتها غياب هيئة رقابية مستقلة. ولقد حصلت الكويت على تصنيف متدن مقارنة بالدول المماثلة من حيث مستوى الدخل.
• تقرير جمعية الشفافية عن السوق المالي.
• أكد تقرير ديوان المحاسبة ان السبب الرئيسي للمشاكل المرتبطة بالسوق المالي الكويتي غياب جهاز رقابي لديه الصلاحيات لرقابة البورصة والمقاصة والوسطاء و...
• الهدف الرئيسي من المشروع إعداد مسودة لقانون ينظم اسواق المال وينشئ هيئة رقابة توفر الحماية اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب وتهدف الى رفع كفاءة وعدالة السوق المالي من الممارسات غير العادلة لدعم الثقة بالسوق الكويتي وللمحافظة على المستثمر المحلي ولتشجيع دخول المستثمر الاجنبي.
• تم البدء رسمياً بإعداد مسودة القانون في شهر ابريل 2006.
• تم اصدار قرار من مجلس الوزراء رقم (328/أولاً/2) بتاريخ 19 ابريل 2005 والخاص بتكليف وزير التجارة والصناعة بإعداد تصور شامل حول مشروع القانون المقترح، واعتماد مبلغ 560 الف دينار كتكلفة لهذا المشروع.
• دراسة ومراجعة جميع القوانين المقترحة الخاصة بانشاء هيئة أسواق المال.
• دراسة معظم قوانين انشاء الهيئات للدول العربية والدول المتقدمة وتم اختيار افضل النماذج واكفأها لتكون نموذجاً للقانون الذي سيتم اقتراحه للكويت بحيث تتم ملاءمته مع البيئة التشريعية والدستورية للدولة وذلك كخطوة تجاه تحقيق هدف التحول الى مركز مالي اقليمي وعالمي.
• دراسة جميع القوانين والمراسيم المنظمة للسوق المالي الكويتي (قانون الشركات القديم والمقترح مرسوم انشاء البورصة قانون التجارة قانون الاخطار بالمصالح رقم 2 سنة 99 والقوانين المنظمة لعمل صناديق الاستثمار...).
• دراسة تقرير البنك الدولي الخاص بتقييم البنية التحتية الرقابية والتشريعية المفروضة على السوق المالي والذي تم إعداده عام 2004 والذي يحتوي على تفاصيل وشرح لمشاكل الهيكل الرقابي والتنظيمي وعدد كبير من التوصيات.
• في بداية العمل تم تقديم استبيان من المستشار العالمي يحتوي على قرابة الـ 50 سؤالاً فنياً متعلقاً بتوضيح الهيكل الرقابي والتنظيمي للسوق المالي الكويتي. تطلب الرد على هذا الاستبيان عملاً مكثفاً بشكل متواصل لجمع البيانات المطلوبة واجراء العديد من المقابلات الشخصية مع الجهات ذات العلاقة - شركة المقاصة الكويتية، الفتوى والتشريع، وزارة التجارة والصناعة (إدارة الشركات)، مكاتب التدقيق المحاسبية.
• تمت مراعاة المعايير العالمية في إعداد مسودة القانون iosco 30 معياراً وذلك لتسهيل دخول الكويت كعضو في هذه المنظمة ومنظمات أخرى.
• سيتم حل مشكلة تداخل الدور الرقابي والتنفيذي.
• خلق جهاز رقابي مستقل يقوم بمراقبة جهاز البورصة والمقاصة والوسطاء أمناء حفظ الصناديق.
• القانون يحمل حلولاً لكثير من الأزمات التي مر بها السوق في الفترة الأخيرة.
• يجب ان تتمتع الهيئة بمواصفات خاصة حتى تكون قادرة على تحقيق الهدف المنشود من انشائها.